مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از نبود نظارت و ارزیابی کافی بر روند اعطای وامهای کلان و تسهیلات توسط بانکها گفت که بخش مهمی از معوقات بانکها و مشکل باز پرداخت بدهی وام گیرندگان مربوط به شرکتهای دولتی است.
به گزارش ایسنا، مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفته است که در دستگاههای دولتی ایران "تخلف از قانون زیاد است" و در بعضی از این دستگاهها هم در تفسیر قانون "شبه بدعت" مشاهده میشود.
پورمحمدی در توضیح منظور خود از "بدعت در تفسیر قانون" گفت بعضی از دستگاههای دولتی برخی قوانین را که به "مصلحت نمیدانند، اجرا نمیکنند و یا اجرای یک قانون را به تأخیر میاندازند.
پورمحمدی گفت که شرکتهای دولتی بزرگترین وام گیرندگان از بانکهای ایران هستند و بزرگی دستگاههای دولتی و دولتی بودن اقتصاد باعث شده است تا "ویژهخواری، رانتخواری، و فسادهای تو در تو و پنهان" روی دهد.
گزارشهای رسمی نشان میدهد که بانکهای ایران حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ میلیارد دلار) وام پرداخت کردهاند اما اکنون نمیتوانند آن را وصول کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین به صدور برخی احکام قطعی از سوی مجتمع امور اقتصادی این سازمان برای سوء استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی، اشاره کرد.
پور محمدی که در یک مصاحبه تلویزیونی سخن میگفت اعلام کرد که اسامی این افراد در وبسایت رسمی این سازمان (خبرگزاری قسط) منتشر شده است.
بنابر گزارشهای رسمی بخشی از وامهایی که از بانکها گرفته شده، در جاهایی به غیر از جایی که برای آن وام در نظر گرفته شده بود، هزینه شده است.
وی همچنین تأکید کرد که بخشی از "آشفتگیهای نظام اقتصادی" ایران و مشکلات بانکها به علت وجود "ابهام و نقایص" در قوانین و سیستم اقتصادی - مالی است که در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور و مجلس برای "تنقیح" قوانین در حال همکاریاند.
پورمحمدی که سه سال سابقه حضور در کابینه محمود احمدینژاد را در کارنامه خود دارد، از "بزرگ بودن" دستگاههای دولتی در ایران انتقاد کرده و آن را یکی از علل زمینهساز فساد مالی و اداری دانسته است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر