در متن «الزامات تحقق چشمانداز بیست ساله» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، با هدف تبدبل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، سرمایه های ملی، به سرمایه های مولد و خارج کردن آنها از درآمدهای دولت، لزوم تشکیل «صندوق توسعه ملی» مصوب شده است. پیشنهاد تشکیل این صندوق در حالی بررسی می شود که پیش از این صندوق ذخیره ملی با اهدافی مشابه تشکیل شده است ولی طبق نظر کارشناسان، دولت نهم با انحلال هیات امنای آن و محول کردن مسئولیتها به کمیسیون اقتصادی دولت به نوعی استقلال صندوق ذخیره ملی را زیر سوال برده است و از آن به عنوان کیف پول دولت استفاده می کند و به محض کمبود پول در هر جا مستقیما از این صندوق مصرف می کند. لذا در مصوبه تشخیص مصلحت نظام برای مهار این رفتارها و جلوگیری از حدر رفتن سرمایه ملی با روند فعلی (صندوق دخیره ارزی) دو بند زیر لحاظ شده است:
- "اساسنامه صندوق باید به نحوی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که اطمینان کافی از استقلال و عدم تاثیرپذیری تصمیمات و سیاستگذاریهای آن از نوسانات و نگرشهای کوتاهمدت و تغییرات مدیریت سیاسی وجود داشته باشد". با این بند به نوعی انحصار دولتی صندوق (با هدف کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی) برطرف می شود.
- "از زمان تشکیل صندوق، کلیه تعهدات، بدهیها، مطالبات و موجودی حساب ذخیره ارزی که تا زمان مذکور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شبکه بانکی کشور انجام می شده است، به حسابهای صندوق یاد شده منتقل و مازاد داراییها به بدهیها و تعهدات مذکور به حساب افزایش سرمایه صندوق منظور میشود". با این بند صندوق ذخیره ارزی در صندوق توسعه ملی ادغام می شود و از این پس درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز با قوانین و مصوبات جدید حسابرسی می شود.
حال به اساسنامه پیشنهادی دولت توجه کنید که چگونه صندوق جدید را که به منظور کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی ایجاد شده است، می خواهد مانند صندوق ذخیره ارزی اداره کند.
ترکیب هیات امنا در اساسنامه پیشنهادی بدین صورت است:
۱- رئيسجمهور (رئيس هيئت امنا)
۲- معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور (دبير هيئت امنا)
۳- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
۴- وزير نفت
۵- وزير امور اقتصادي و دارايي
۶- چهار نفر صاحب نظر به انتخاب رئيسجمهور
۷- دو نماينده عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
همانطور که مشاهده می شود غیر از دو تن از اعضا که مجلس تعیین می کند، ما بقی اعضا دولتی می باشند که این مخالف روح و هدف تشکیل صندوق است. همچنین در اساسنامه پیشنهادی تمام قدرت اجرایی و تصمیم گیری برای هیات امنا محفوض است پس به نوعی صندوقی که برای کم کردن وابستگی دولت به درآمد نفتی تشکیل شده، توسط خود دولت اداره می شود!!!
در مطلبی با عنوان «محاسن دولتی نبودن صندوق توسعه ملی» به قلم "موسی الرضا ثروتی" عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در خبر آنلاین پیش از تسلیم اساسنامه به مجلس منتشر شده است، می خوانیم:
"صندوق توسعه ملی مشابه صندوق ذخیره ارزی است با این تفاوت که در درجه اول در مورد حساب ذخیره ارزی، دولت اجازه داشت در صورت مواجهه با کسری بودجه از این صندوق برداشت کند. بدین معنا که اگر درآمد نفتی به هر دلیلی از جمله کاهش قیمت نفت یا رکود در فروش آن کاهش می یافت، امکان برداشت از حساب ذخیره ارزی توسط دولت وجود داشت. اما در مورد صندوق توسعه ملی که 20 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به آن واریز می شود، دولت به هیچ وجه اجازه برداشت ندارد".
ولی دوباره در اساسنامه پیشنهادی در ماده چهارم که به مصارف صندوق می پردازد، مشاهده می شود که پرداخت کسری بودجه دولت از محل صندوق در بندهای ۱۲ و ۱۳ به همراه یک تبصره تضمین شده است:
بند ۱۲- تأمين كسري بودجه عمومي دولت معادل كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پيشبيني شده در قوانين بودجه سنواتي از طريق اعطاي تسهيلات بلند مدت به دولت،
بند ۱۳- تأمين نيازهاي ارزي احتياطي كشور در شرايط ويژه با تصويب شوراي عالي امنيت ملي به صورت تسهيلات بلند مدت به دولت.
تبصره- اجراي تعهدات حساب ذخيره ارزي و نيز مصوبات باقيمانده هيئت امناي حساب مذكور پس از تصويب هيئت امناي صندوق امكانپذير است.
با تصویب هیات امنا که بیش از ۸۰ درصد ترکیب آن دولتی است، مانند گذشته دولت قصد دارد هرجا کسری داشته باشد دست در کیسه سرمایه ملی کند و بی کفایتی و سو مدیریت خود را به قیمت نابود کردن سرمایه نسل های آینده جبران کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر