امروز: مدیر كل سیاسی وزارت كشور در خصوص برخی خبرها درباره درخواست مجوز برای راهپیمایی در سالگرد انتخابات توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش فارس، محمود عباسزاده مشكینی مدیركل سیاسی وزارت كشور در جمع خبرنگاران در خصوص نحوه صدور راهپیمایی اظهار داشت: اولاً طبق اصل 27 قانون اساسی تشكیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و طبق تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها مصوب 1360 مرجع تشخیص اینكه یك راهپیمایی مخل مبانی اسلام است یا نه، از اختیارات كمیسیون ماده 10 احزاب است كه اعضای آن نمایندگان سه قوه كشور هستند.
وی در ادامه این مطلب خاطرنشان كرد: ثانیاً براساس ماده 30، 31، 32 تصویب نامه شماره 30530 مورخ 1361.4.9 هیئت وزیران كه با امضای نخست وزیر وقت آقای میرحسین موسوی برای اجرا به وزارت كشور ابلاغ شده است؛ گروه متقاضی راهپیمایی باید یك هفته قبل از انجام راهپیمایی كتباً و حضوراً توسط نماینده رسمی و معرفی شده گروه درخواست خود را به وزارت كشور تسلیم كند.
دبیر كمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب به "نماینده رسمی و معرفی شده گروه» و كلید واژه « حضوراً » در قانون اشاره كرد و گفت: براساس ماده 32 همین قانون گروه موظف است در موقع تسلیم درخواست خود موارد زیر را دقیقاً مشخص كرده و مدارك لازم را ارائه دهد.
عباسزاده مشكینی به مواردی كه در ماده 32 نماینده رسمی گروه موظف است در موقع تسلیم درخواست ارائه كند اشاره كرد و افزود: موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن، تاریخ برگزاری و ساعت آغاز و پایان آن، مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهای آن، محل سخنرانی و قرائت قطعنامه، مشخصات كامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسم با معرفینامه كتبی از گروه مربوطه، سخنرانان و موضوع سخنرانی، شعارهای راهپیمایی، یك نسخه از قطعنامه تهیه شده و یك نسخه از طرح و شیوه انتظامات داخلی راهپیمایی باید در اساس قانون در اسرع وقت به مسولین زیر ربط ارائه شود.
وی ادامه داد: طبق ماده 31 همان قانون نماینده رسمی گروه موظف است تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به وزارت كشور تسلیم كند.
مدیركل سیاسی وزارت كشور تصریح كرد: نتیجه میگیریم نماینده رسمی گروه متقاضی برگزاری راهپیمایی باید «حضوراً» به وزارت كشور مراجعه و تعهدات و مدارك مصرح در قانون را ارائه كند تا در خواست بصورت شفاف و تكمیل شده و برای اخذ نظر كمیسیون ماده 10 احزاب در دستور كار قرار گیرد و به نظر بنده این شیوه قانونی برای حراست از نعمت آزادی و حقوق مردم و تأمین امنیت و رعایت نظم و قانون ساز و كاری كاملاً منطقی و عقلایی است.
عباسزاده مشكینی در خصوص برخی شایعات در زمینه راهپیمایی در روزهای آینده، تاكید كرد: ما هم مثل شما این روزها در برخی از رسانهها شایعات و اخباری را پیرامون درخواست مجوز توسط برخی اشخاص و گروهها دیدهایم كه لازم میدانم در این زمینه مطالبی را عنوان كنم.
وی ادامه داد: اولا " نماینده رسمی هیچ حزبی حضوراً برای طرح درخواست و ارائه مدارك قانونی برای تكمیل درخواست برای طرح در كمیسیون ماده 10 احزاب به وزارت كشور مراجعه نكردهاست ثانیاً تنها نشانهای كه ما یافتهایم این است چند روز پیش یادداشتی غیر رسمی مبنی بر درخواست مجوز راهپیمایی به دبیر خانه وزارت كشور ارسال شدهاست كه عنوان چند حزب از جمله دو حزب توقیف شده ذیل این یادداشت درج شده كه حتی یكی نیز فاقد امضاء است كه البته تكلیف حزب توقیف شده مشخص است.
مدیركل سیاسی وزارت كشور تاكید كرد: كارشناس مربوطه در وزارت كشور تلاش كردهاست با مسئولین رسمی گروههایی كه عنوان آنها در ذیل این یادداشت آمدهاست تماس گرفته و خواستهاست در صورتی كه مفاد یادداشت، موضع و درخواست رسمی گروه است طبق قانون و بصورت شفاف طرح درخواست كنند و با عرض پوزش باید عرض كنم " قائم با شك بازی " نكنند.لیكن كسی حاضر به قبول مسئولیت این یادداشت نشده است.
عباس زاده مشكینی با بیان اینكه بنده نمی دانم از این رفتار در فرهنگ سیاسی و اجتماعی با چه تعبیری یاد كنم، افزود:البته رفتار قاطبه احزاب كشور ما بحمدالله مقوّم عنصر عقلانیت و مدنیت و قانون گرایی است. اما متأسفانه تعداد انگشت شماری از احزاب و شبه احزاب با این گونه رفتارها، در تعمیق روحیه بی اعتمادی تاریخی به مقوله تحزب نقش مؤثری ایفاد میكنند كه با اصل «مسئولیتهای اجتماعی سازمانها »منافات دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر