جبهه مشارکت: اظهارنظر دادستان تهران شخصی و فاقد اعتبار قضایی است

در واکنش به اظهارات اخیر دادستان تهران مبنی بر "رد درخواست" توقف فعالیت های جبهه مشارکت و متعاقبا اعلام "توقیف پروانه" فعالیتهای آن حزب توسط مدیرکل سیاسی وزارت کشور، امروز تشکل اصلاح طلب مشارکت طی بیانیه ای خاطرنشان ساخت "اظهار نظر دادستان تهران، بدلیل اینکه در پرونده مزبور جایگاهی ندارد، شخصی تلقی شده و فاقد اعتبار قضایی می باشد."
به گزارش منابع خبری جرس، روابط عمومی جبهه مشارکت، امروز در بیانیه صادره پیرامون اظهارات روز پنجشنبۀ دادستان عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرده است "روز پنجشنبه گذشته دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران در مصاحبه با خبرگزاری فارس اظهار داشته اند که با توجه به رد درخواست دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون ماده ده احزاب که از سوی وکیل جبهه مشارکت به قاضی شعبه مربوطه ارائه شده بود، فعالیت جبهه مشارکت وجاهت قانونی ندارد.


براساس این اظهار نظر، مدیر کل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ده احزاب، با ذوق زدگی طی مصاحبه ای در تاریخ شنبه ٢۹ خرداد اعلام کرده است که فعالیت جبهه مشارکت قانونی نیست. لذا لازم می داند اعلام نماید:


یک- وکلای جبهه مشارکت بر اساس قانون فعالیت احزاب از کمیسیون ماده ده احزاب بابت تصمیم بر لغو پروانه جبهه مشارکت شکایت حقوقی نموده و پرونده به دادگاه ارجاع شده و در حال رسیدگی است. در این پرونده دادستان عمومی و انقلاب تهران هیچ سمتی ندارد و مصاحبه و اظهار نظر ایشان در مورد آن هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد و جای تعجب است که وی چرا در موضوعی که ربطی به او ندارد اطلاع رسانی و سپس اظهار نظر کرده است. بنابراین اظهار نظر ایشان شخصی تلقی شده و فاقد اعتبار قضایی است.
جبهه مشارکت پیش از این در مورد باطل دانستن چنین برداشتی از قانون اعلام نظر کرده است.


دو- رد درخواست دستور موقت توسط قاضی مربوطه ظاهرا به علت بلاتوجیه بودن صدور دستورموقت قبل از صدور حکم بوده است که می توان از آن استنباط بی اثر بودن توقیف پروانه در فعالیت روزمره سیاسی حزب را نمود.


سه- جبهه مشارکت نیز از روند پیگیری درخواست انحلال حزب توسط کمیسیون ماده ده در قوه قضائیه بی اطلاع است و تا کنون با حزب یا وکلای آن در این مورد تماسی گرفته نشده و یا از ارجاع پرونده به دادگاه مشخصی خبری نرسیده است. بدیهی است حزب آمادگی پاسخگویی به مرجع قضایی در دفاع از فعالیتهای خود که همگی بر اساس حقوق قانونی انجام شده است را دارد.


لازم به ذکر است پنجشنبه ٢۷ خرداد ماه، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، طی مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته بود "با توجه به رد درخواست دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون ماده ده احزاب که از سوی وکیل جبهه مشارکت به قاضی شعبه مربوطه ارائه شده، فعالیت جبهه مشارکت وجاهت قانونی ندارد."


و متعاقب آن امروز شنبه ٢۹ خرداد، محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد "قوه قضائیه توقیف پروانه فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را که از سوی کمیسیون ماده ده احزاب صادر شده بود، تایید نموده و این دو حزب مجوز و ادامه فعالیتشان غیر مجاز می باشد."