رییس قوه قضاییه: اسامی مفسدان اقتصادی به زودی اعلام می شود

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در برخورد با فساد اقتصادی و اجتماعی باید اجازه دهیم مسیر قانونی پرونده ها طی شود و به شایعات دامن نزنیم گفت: به زودی اسامی مفسدان اقتصادی اعلام می شود.

به گزارش مهر، آیت‌ الله صادق آملی لاریجانی صبح امروز"یکشنبه" در همایش سراسری قوه قضائیه که با حضور سران قوا برگزار شد با بیان اینکه برخورد با فساد اقتصادی و اجتماعی وظیفه ذاتی دستگاه قضاست و قوه قضائیه در مقام اجرا محکم ایستاده گفت: باید اجازه دهیم مسیر قانونی پرونده ها طی شود و شایعات را درباره اسامی مفسدان اقتصادی دامن نزنیم.

وی گفت: ما تا کنون موارد سوء استفاده های کلانی را یافته‌ایم که همه اینها با کارهای متعدد قضائی صورت گرفته است، اما برخی شایعه می‌کنند که این قضایا سیاسی است که چنین چیزی نیست و به زودی اسامی مفسدان اقتصادی اعلام می شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه وقت و تلاش زیادی را برای تدوین بخش قضائی برنامه پنجم توسعه صرف کرده گفت: متاسفانه آنطور که باید و شاید این مواد در دولت مورد استقبال قرار نگرفت و به‌طور ضمیمه و ابتر به مجلس ارسال شد.

رئیس قوه قضائیه از مجلس درخواست کرد به ‌طور وافی آنچه را که قوه قضائیه آورده است درج کند و به‌ طور کامل و شامل این برنامه را ببینند و تکه‌تکه نکند.

وی برنامه دیگر قوه قضائیه را تدوین برنامه پنج ساله درون قوه خواند و گفت: این برنامه هم در حال تدوین است که امیدواریم به زودی ابلاغ شود.

آملی لاریجانی استفاده از فناوریهای نوین را از ضروریات دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: در یک سال گذشته مرکزی با نام "مرکز آمار و فناوریهای اطلاعات" در دستگاه قضا در دوره قبل پایه گذاری و در این دوره احیا شده است که تلاش کردیم به صورت روشن و صحیح بحث فناوری اطلاعات را در قوه قضائیه مطرح کنیم.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در تماس با برخی روسای دادگستری‌ها متوسط رسیدگی به پرونده‌ها در شعب دادگاه‌ها و دادسراها را سه تا چهار ماه عنوان شده است افزود: اطلاعات آماری ما نیز همین امر را تایید می‌کند و برخلاف اذهان عمومی که فکر می‌کنند رسیدگی به یک پرونده چندین سال طول می‌کشد چنین نیست.

وی همچنین با اشاره به بحث ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب گفت: یکی از علل قطعی اطاله دادرسی، ماده ۱۸ بود، در اینکه برخی احکام صادره خلاف شرع هستند، شکی نیست ولی آیا به این جهت می‌توان تمام پرونده‌ها را شامل حال ماده ۱۸ کرد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم و اجرایی کردن اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیاز به کار فراقوه‌ای دارد، تصریح کرد:با توجه به اینکه قوه قضائیه که یکی از وظایفش پیشگیری از وقوع جرم است در اولین قدم معاونتی را با نام "پیشگیری از جرم" در شاکله دستگاه قضائی تاسیس کردیم.

رییس قوه قضائیه تصریح کرد: اخیرا در مورد شورای عالی نظارت بحثهای متعددی را در جلسات با مدیران ارشد قوه قضائیه داشته‌ایم که در کنار این بحث، نظارت دیوان عالی براساس قانون اساسی مطرح شده است.

لاریجانی با بیان اینکه دیوان عالی کشور در همه محاکم قضائی برای اجرای صحیح قانون باید نظارت کند، افزود: برای اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی و نهادینه کردن نظارت دیوان عالی در دستگاه قضا، نظارت دیوان عالی به صورت یک آیین‌نامه تدوین شده که به زودی ابلاغ می شود.