نظام جامع تامین اجتماعی و هدفمندکردن یارانه‌ها

بحث توزیع یارانه نقدی بر اساس اطلاعات خانوارها که در نهایت به عنوان طرح خوشه بندی مطرح و به نتیجه نرسید به تمامی نشان از بی توجهی به اتلاف منایع وسرمایه های ملی بود.آنچه در این فرایند اتفاق افتاده هزینه ای چندین میلیارد تومانی بود برای به دست آوردن اطلاعاتی که به راحتی و از مسیری دیگر قابل دسترس و در اختیار دولت قرار داشته است.

اطلاعات اقتصادی خانوارها و تعیین میزان درآمد هر خانوار با توجه به تعداد مشمولین بیمه تامین اجتماعی که جامعه ای آماری در حدود ۵۰ میلیون نفر مردم کشور را تحت پوشش خود دارد و اطلاعات ثبت شده در کمیته امدادو دیگر مجموعه های بیمه ای و حمایتی نیز می توانست اطلاعاتی بسیار دقیق تر از آنچه به عنوان طرح اطلاعات اقتصادی خانوار جمع اوری شد در اختیار برنامه ریزان قرار دهد ولی متاسفانه بدون توجه به این منابع و باشتابزدگی طرح فوق اجرا شد و در حال حاضر دولت مجبور است برای اصلاح آن همچنان هزینه کند.

اما برای چه دولت باید به توزیع یارانه نقدی بپردازد؟ جواب این سئوال از سوی خود دولت داده شده است یعنی ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر در مقابل تبعات تصمیمات اقتصادی با اشاره سصریح بند ۴۳ قانون اساسی بر عهده است و بر اساس همین اصل نیز در سالهای گذشته تلاش به عمل آمد تا نظام جامع تامین اجتماعی تدوین و تهیه شود وبه همین منظور نیز وزارت رفاه در کابینه تشکیل شدو برای آنکه این فرایند با افزایش هزینه های دولت همراه نشود پیش بینی هایی مانند تامین نیرو انسانی وهزینه های لازم این وزارتخانه از محل منابع بیش از بیست سازمان تامینی و حمایتی فعال در کشور بود ولی درنهایت به رغم تلاش های صورت گرفته با وجود تاسیس وزارت رفاه در عمل نظام تامین اجتماعی نیمه کاره رها شد.

طرحی که در صورت اجرا شدن دولت امروز نباید دغدغه حمایت از اقشار جامعه در مقابل تبعات اصلاح قیمت ها را می داشت و در عمل به صورتی خودکار این فرایند توسط مکانیزمهای تعریف شده در نظام جامع تامین اجتماعی به انجام می رسید و منابع حاصل از اصلاح قیمت ها که خود از اصل مغفول مانده قانون برنامه چهارم است از طریق این نظام جامع به شکلی هدفمند و دقیق صرف ساختارهایی می شد که تامین حداقل نیازهای افراد جامعه می دانیم.

همان نیازهایی که در اصل ۴۳ قانون اساسی بر آن تاکید شده است شامل مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده و همچنین اشتغال کامل که متاسفانه امروز همین حقوق اولیه دیده شده در قانون اساسی در جمع دغدغه های اصلی افراد جامعه امروز ما قراردارد.