امروز: به گزارش سایت امروز شواری هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه ای از دو حزب اصلاح طلب عضو این شورا حمایت کرد. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحيم
پيروزي انقلاب اسلامي و تاسيس جمهوري اسلامي ايران به رهبري خميني كبير(ره) در 30 سال گذشته به گسست رابطه ميان نظام و مردم پايان داد و بحران مشاركت سياسي عميق در نظام سياسي را با تدوين و تصويب قانون اساسي و استقرار نهادهاي مختلف حل كرد و مكانيزم مشاركت سياسي به عنوان عاليترين جلوه و هدف توسعه سياسي و عاليترين چشمانداز اداره توسعه كشور را به يادگار گذاشت و اسباب و ابزار لازم براي حضور مستمر مردم به عنوان صاحبان اصلي كشور و انقلاب ونحوه نظارت مردم بر امور را از طريق نهادهاي اجتماعي،فرهنگي اقتصادي و احزاب سياسي و نشريات قانوني نهادينه كرد.
وجود قانون اساسي بعنوان سند اتحاد و اتفاق اجتماعي و رسانه هاي مستقل و احزاب قانوني چناچه با محدوديت و برخورد سليقه اي مواجه نشوند، به طور قطع قادر خواهند بود تعارضات احتمالي دروني حاكميت را حل كنند و به نتيجه اي برسند كه بر اساس آن قادر باشند نظام ارزشي و انقلابي خويش را به ارزش هاي مبتني بر تشكيل نظام و حكومت تطبيق دهند.
به اعتقاد ما اكثريت قريب به اتفاق تنش هاي درون حاكميت پس از پيروزي انقلاب اسلامي در طول 30 سال گذشته و در حال حاضر، ناشي از لاينحل ماندن اين تعارضات و ناديده انگاشتن فعاليت نهادهاي مدني و رسانه هاي مستقل است .
مطالعه و بررسي دوره هاي مختلف و دولت هاي بعد از انقلاب نشان مي دهد ، در مقاطعي كه هوشياري ،آگاهي و جسارت و تعهد و اخلاص لازم براي حاكميت همه جانبه قانون اساسي وجود داشته است، جامعه بر اين مهم فائق آماده و شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با چنين نگرشي ايجاد محدوديت هاي ناشي از برداشت هاي سليقه اي براي فعاليت احزاب به ويژه "حزب مشاركت ايران اسلامي" و "سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران" در روزهاي اخير قبل از محكوميت(قضايي آنهم توسط كميسيون ماده 10 قانون احزاب وزارت كشور كه بايد مبلغ توسعه سياسي كشور باشد) يا اصرار بر تعطيلي و يا توقيف مطبوعات را همچون اقدامات محدود كننده قبلي در جهت تعالي و توسعه نداسته و چنين اقداماتي را موجب انشقاق اجتماعي و جداشدن نيروهاي وابسته به انقلاب و حذف سرمايه هاي اجتماعي مي داند و مصرانه اميدوار است كه محدودكنندگان با درس گرفتن از تاريخ و تعاليم اسلام، قرآن و سيره و سنت امام راحل (ره) و پيروان راستين آن بزرگ مرد، به جاي انسداد سياسي و اجتماعي، در جهت توسعه سياسي گام بردارند.
در همين راستا، در جهت حل مشكلات پيش آمده ماه هاي اخير و حركت در جهت وفاق اجتماعي از وزارت كشور مي خواهيم به درخواست هاي احزاب و نيروهاي درون نظام و آقايان مهندس موسوي و كروبي براي تجمعات مسالمت آميز، وفق اصل 27 قانوني اساسي پاسخ مثبت داده و امكان مشاركت سياسي مردم در سرنوشت خود را فراهم سازند.
شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات اطمينان دارد، رفع محدوديت هاي بلاوجه، روحيه نشاط و اميد را در جامعه بارور و زمينه نظارت همگاني را بر طبيعي ترين شكل خود فراهم و سرمايه هاي اجتماعي را در خدمت مردم و توسعه همه جانبه قرار خواهد داد.
در پايان همچون گذشته اجراي بي كم و كاست قانون اساسي و توجه به ظرفيت هاي مغفول مانده قانون اساسي تنها را حل مشكلات در حوزه مشاركت اجتماعي و تامين كننده روابط افقي و همترازانه و عاقلانه كردن روابط عمومي مي دانيم و اطمينان داريم جامعه را به سمت همبستگي و وفاق بيشتر سوق خواهد داد و از فرسايش سرمايه هاي اجتماعي از قبيل اعتماد، امنيت و اقتدار نظام جلوگيري خواهد كرد.
شوراري هماهنگي جبهه اصلاحات
27 ارديبهشت 89
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر