مجلس هشتم طرح مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در فراکسیون اقلیت درباره «تحقیق و تفحص از بازداشتگاههای کشور» را با ۹۰ رای مخالف در برابر ۶۳ رای موافق رد کرد. این در حالی صورت می گیرد که گزارش تحقیق و تفحص از بازداشتگاه کهریزک اخیرا در ۲۲ دی ماه ۱۳۸۸ در صحن علنی خوانده شد و مرگ غیرطبیعی امیر جوادیفر، محسن روحالامینی و محمد کامرانی مورد تایید قرار گرفت.
این اولین باری نیست که مجلس از خود به نوعی سلب اختیار می کند و حق «تحقیق و تفحص از تمام نهادها» که اصل ۷۶ قانون اساسی به صراحت به مجلس واگذار نموده را از خود سلب می نماید. پس از جنجالهای انتشار گزارش تحقیقی مجلس هفتم از قوه قضاییه، مجلس هشتم برای تامین نظر شورای نگهبان با تغییر آیین نامه داخلیش در ۲۶ آذر ۱۳۸۷، حق تحقیق و تفحص از سه نهاد شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت را از خود گرفت.
جای بسی تاسف است وقتی شاهدیم نمایندگانی که فساد در قوه قضاییه را دیده اند و از حوادث کهریزک آگاه هستند، از وظیفه قانونی ای که مردم از آنها انتظار دارند شانه خالی کرده و به جای دفاع از حقوق مردم بی گناه و آسیب دیده به جانبداری از حقوق حسین شریعتمداری می پردازند که چرا به جرم توهین و نشر اکاذیب به دادگاه فراخوانده شده است. کاش آنقدر که فکر محاکمه یاران انقلاب، آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی هستند، ذره ای هم به محاکمه قاتلین فرزندان بیگناه این ملت نجیب در شکنجه گاه کهریزک و مشابه آن اهمیت می دادید. ولی افسوس همان شد که آنروزها در مجلس ششم محسن آرمین به هنگام استعفایش بیم داد: «اين استعفا حرکتی است اعتراضی و اقدامی بازدارنده عليه روند خطرناکی که در صورت تداوم، هدم اساس جمهوريت نظام و در نتيجه اسلاميت نظام فرجام آن خواهد بود».
از کسانی که جمهوری اسلامی را بزرگترین دموکراسی می خوانند باید پرسید که چرا و چگونه این بزرگترین دموکراسی که باید حامی حکومت مردم باشد هر روز به سمت کمرنگتر شدن نهادهای مردمی در نظارت از قدرت پیش می رود؟ چرا هر روز شاهدیم مجلسی که باید خانه ملت باشد اختیارات قانونی خود را با کمال رضایت تعطیل می کند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر