امروز: امریکائی ، خائن ، عامل موساد و سران فتنه ، نهایت ابتکارات کلامی است که این روزها در بیانیه ها و مواضع جریانهای حامی دولت و از جمله در بیانیه تعدادی از نمایندگان مجلس به چشم می آید. کاربرد این عبارات شاید تسکین اندکی بر بغض و کینه ای ناشناخته باشد، کینه ای که همواره از هر سخن حقی به دل گرفته می شود و تا مرز نادیده گرفتن واقعیتهای انسانی به پیش می رود. بیانیه175 نماینده مجلس بر ضد سران جنبش سبز آنهم در آستانه سالگرد نتخابات 22 خرداد می تواند در برگیرنده معانی خاصی باشد.
مجلس هشتم که به دفعات در برابر درخواست های غیر قانونی احمدی نژاد پس از مقاومتی شکننده در نهایت تسلیم خواسته های وی شده مدتها قبل از از صدور بیانیه اخیر درگیر بازی سیاسی با سران جنبش سبز شده بود.
طومار نویسی های متعدد و جمع آوری امضا بر ضد موسوی و کروبی از سوی چهره های شناخته شده ای چون روح الله حسینیان و مهدی کوچک زاده، ایجاد درگیری لفظی به نفع دولت و دوره افتادن برای جمع آوری امضاء به منظور محاکمه موسوی و کروبی از جمله تلاشهای مسبوق به سابقه برای تحت الشعاع قرار دادن افکار عمومی و پیشگامی در ضدیت با جنبش سبز بوده است.
مجلس مستقل یا تابع؟
پارلمان در نظام های سیاسی مظهر تبلور اراده مردم و آیینه تجلی خواست و نگرش افکار عمومی است. در حالیکه حتی در ابتدایی ترین دموکراسی های امروزین خواست اقلیت جامعه بدون چشم پوشی های سیاسی لحاظ می شود در ایران خواسته های سیاسی اکثریت جامعه و معترضان با بی اعتنائی روبرو می شود و پارلمان تحت تاثیر برخی مصلحت ها از پیگیری مطالبات مردم سرباز می زند.
سال گذشته و در کوران نا آرامی های پس از انتخابات محمد رضا باهنر گفت که باید صدای مردم معترض را شنید. علی مطهری دیگر نماینده مجلس نیز سخنانی مشابه را بیان کرد اما آرام آرام فضای مجلس به سمت لومپنیزم سیاسی خاصی حرکت کرد که جو سازی بر ضد حامیان موسوی و کروبی یکی از مصادیق آن است.
بعد از دیدار چند نماینده اقلیت با میر حسین موسوی در نوروز امسال محافل خبری وابسته به دولت و سپاه در ترفندی القایی بحث رد صلاحیت نمایندگان دیدار کننده با میر حسین موسوی را مطرح کردند.
عنوان کردن این موضوع پیشنهادی توصیه ای به شورای نگهبان بود تا یک سال قبل از انتخابات مجلس نهم پیشاپیش حکم رد صلاحیت نمایندگان دیدار کننده با میر حسین موسوی را امضاء کند.
با این حال حرکت به سمت این جو سازی ها کافی بود تا بیشتر نمایندگان در یک رودربایستی ناخواسته با صندلی آینده شان قرار بگیرند.
دلایلی که نمایندگان را به سمت امضا می کشاند
هراس از رد صلاحیت هر نماینده غیر منصفی را به تقلا می اندازد تا برای اثبات دشمنی با سران جنبش سبز به هر اقدام نامشروع تن در دهند.
طبیعی است که وقتی نامه ای بر ضد سران جنبش سبز در مجلس به جریان می افتد عدم امضای آن مساوی خواهد بود با رد صلاحیت و از دست دادن 4 سال تکیه زدن بر صندلی پارلمان ، بنا بر این به نظر می رسد یکی از دلایل مهم پروژه نامه نگاری و امضاء شتابزده آن ترس از رد صلاحیت باشد.
یکی دیگر از دلایل انگیزه ساز در امضاء نامه ها بر ضد جنبش سبز تاثیر پذیری نمایندگان از توصیه هایی با عنوان درخواست رهبری است.
مشاهده شده که در بیشتر موارد نمایندگان، هنگام گرفتن امضا می گویند که این اقدام از طرف دفتر رهبری و بنا به خواسته خود ایشان است.
در چنین حالتی بیشتر نمایندگان با قربانی کردن خواست ملی و حتی بدون خواندن متن نامه ها مبادرت به امضای آنها می کنند.
از دیگر دلایل مطرح شدن چنین نامه هایی نبود ساز و کارهای دموکراتیک در فرایند انتخاب و گزینش نمایندگان واقعی مردم است.
پس از بی قانونی های اعمال شده در گزینش نمایندگان مجلس هفتم که بدعت ناخوشایندی در انتخابات پارلمانی به حساب می آید ساز و کار های انتخاب نمایندگان اصیل مردم تحت الشعاع ملاحظات ایدئولوژیک سیاسی واقع شد و در واقع ترس از طرد انقلابی یا همان رد صلاحیت ناشی از گرایش آزاد سیاسی مانع از آن شد که داوطلبان مجلس با نگرش های اصیل سیاسی خودشان پا به عرصه رقابت های انتخاباتی بگذارند.
در چنین شرایطی طبعا حرفه وکالت مردم در پارلمان به شغل وکالت از انقلاب و سیستم سیاسی تغییر مسیر می دهد. در این حالت سیستم قبل از مردم بر می گزیند و مردم صرفا موظف به انتخاب افرادی هستند که نظام آنها را خودی تشخیص داده است.
نامه ای که شانیت امضاکنندگان آن را زیر سوال برد
در نامه 175 نماینده مجلس نکات حیرت آوری مطرح شده که نشان از سیاسی بودن محض بدون در نظر گرفتن چارچوب های اسلام دارد. گویا امضاکنندگان نامه به حدی از تنزل جایگاه رسیده اند که رسیدگی به اتهامات حسین شریعتمداری را در حکم توهین به مقدسات انگاشته اند.
جای بسی شگفتی است که چنین نامه ای به امضاء نمایندگان رسیده در حالیکه موارد مطرح شده در آن مصداق بارز بی عدالتی و حاکی از عدم احاطه دقیق نمایندگان امضاء کننده نامه به ابتدایی ترین نکات سیاسی و حقوقی است.
در نامه مذکور امضاکنندگان در حکم وکیل مدافع حسین شریعتمداری و روزنامه های حامی دولت ظاهر شده و در بیانی عجیب و غیر عقلایی از قوه قضا خواسته اند به شکایات غیر خودی ها و ضد انقلاب ها رسیدگی نشود. این در حالی است که در آئین شیعه علی (ع) حتی به دادخواهی پیر زن یهود مبادرت کرده و حتی با دشمنانش به عدالت و مدارا رفتار می کند.
از مضمون نامه نمایندگان اینگونه برداشت می شود که هیچ منتقدی ولو در صورتی که حق به جانب او باشد حق دادخواهی ندارد که این امر مصداق بارز بی عدالتی و ساقط شدن شان نمایندگی از افراد امضاء کننده نامه است.
نکته بعدی مستمسک قرار دادن محکومیت اعدام شتابزده چند زندانی است که کلهم در نامه نمایندگان از آنها با عنوان تروریست یاد شده است. این در حالی است که اعدامی ها اتهامات خود ا قویا تکذیب کرده و منکر هرگونه ارتباط با گروههای محارب بودند.
لاپوشانی پرونده کوی دانشگاه و کهریزک و مابقی ماجرا
بازی شعاری با کلمات و نوشتارهای انقلابی غیر واقع بینانه در نامه مذکور گرچه امر تازه ای نیست اما به این لحاظ که تلاشی برای فریب افکار عمومی و جهت دهی به قوه قضا برای برخورد با رهبران جنبش سبز است امری نامعقول به حساب می آید این در حالی است که پارلمان هنوز به هیچیک از وظایف قانونی خود در رسیدگی به عاملان کشتار در کوی دانشگاه و پرونده کهریزک عمل نکرده و در برخی موارد حسب مصلحت مبادرت به لاپوشانی و انکار حقایق کرده است.
حال این سوال مطرح است که آیا مجلسی که هنوز به وظایف قانونی خود در مسیری طبیعی و متعادل عمل نکرده می تواند به دستگاه قضا در خصوص محاکمه و مجازات رهبران جنبش سبز امرو نهی کند؟
منبع: جرس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر