اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۹
آيتالله موسوي تبريزي: توجه به نظرات خبرگان و افراد فرهيخته در تصويب قوانين نهادينه نشده است
امروز:دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم با انتقاد از بي اعتنايي به نظرات افراد فرهيخته در تصويب قوانين در مجلس گفت: توجه به نظرات خبرگان و افراد فرهيخته در تصويب قوانين نهادينه نشده است.
آيتالله سيد حسين موسوي تبريزي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در خصوص مفهوم عدالت در ديدگاه شهيد مطهري با اشاره به سخني از حضرت علي(ع) كه بارها از زبان شهيد مطهري نقل شده بود گفت: شهيد مطهري روايتي را نقل ميكردند كه در آن از حضرت علي(ع) سوال ميشد؛ (عدالت افضلتر است يا جود و بخشش) و ايشان فرمودند عدالت افضلتر است.
وي ادامه داد: فرق عدالت و بخشش در اين است كه در عدالت هر چيزي در جايگاه خود قرار ميگيرد، هر سرمايهاي در جايگاه خودش سرمايهگذاري و خرج ميشود، هر مسالهاي در جاي خودش مطرح ميشود، انتخاب افراد در پست و مقامها براساس شايستگي صورت ميگيرد و در اعمال مجازاتها همه افراد مجرم در برابر قانون مساويند.
دبير مجمع محققين حوزه علميه قم با بيان اينكه عدالت سياستي است كه براي همه اجرا ميشود اما بخشش اينگونه نيست و انسان هر چقدر هم كه بخشنده باشد تنها به طيف خاصي بخشندگي ميكند افزود: بخشش گاهي عدالت را در اجراي مسائل از جايگاه خود خارج ميكند و مثالا مجرمي كه بايد مجازت شود عفو ميشود، يا گاهي پولي به كساني يا ارگاني پرداخته ميشود كه لازم نيست و مثلا در سفري احسان و بخشش از طريق پرداخت تراولهاي 50 و 100 هزار توماني در مورد عدهاي خاص انجام ميشود در صورتي كه اگر در اجراي قانون عدالت رعايت شود اين احسان و بخشش ميتواند در حق همه مردم صورت گيرد.
موسوي تبريزي با بيان اينكه عدالت بايد طوري اجرا شود كه همه بتوانند از آن بهرهمند شوند تصريح كرد: بسياري از مشكلات جامعه از بيعدالتي است و از آنجا شروع ميشود كه مسوولين در اجراي درست برنامهها كوتاهي ميكنند؛ مجلس نميتواند قوانين را به درستي تصويب كند و اگر قانوني هم تصويب شود مجريان به دليل ناشايست بودن نميتوانند قانون را اجرا كنند.
وي ادامه داد: از بزرگترين بيعدالتيها و ظلمها اين است كه افراد خود را در مقامي قرار دهند كه صلاحيت و شايستگي آن را ندارند و يا پستي را بپذيرند كه از عهده مديريت آن بر نميآيند.
دبير مجمع محققين حوزه علميه قم در پاسخ به اين سوال كه وضعيت فعلي جامعه ما تا چه حد به اجراي عدالت نزديك است تاكيد كرد: وضعيت فعلي جامعه ما به خصوص در بحث مديريت فاصله زيادي با اجراي عدالت دارد و بايد در مديريت به دنبال كساني باشيم كه عدالت را رعايت ميكنند.
موسوي تبريزي با بيان اينكه مديريت اجرايي ما در سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه كمبودهايي دارد اظهار داشت: در مجلس كار كارشناسي كمتر انجام ميشود و توجه به افراد متخصص و نظرات خبرگان و افراد فرهيخته در تصويب قوانين، در مجلس نهادينه نشده است و اين باعث ايجاد بيعدالتيهايي در قوانين مصوب مجلس ميشود و يا قوانيني تصويب ميشوند كه هيچگاه صورت عملي به خود نميگيرد و قوه مجريه كشور فقط به قسمتهايي از قانون كه از نظر خودش درست است عمل ميكند.
وي با اشاره به وظيفه خطير قوه قضائيه در اجراي عدالت گفت: قوه قضائيه در برخورد با خاطيان اجراي قانون عدالت را رعايت نميكند و عملكرد قوه قضائيه به گونهاي نيست كه اگر شخصي به قدرت متصل نباشد و پول و پارتي نداشته خيالش راحت باشد كه عدالت در مورد او رعايت ميشود و احساس امنيت كند و هنوز به مرحلهاي نرسيدهايم كه بتوانيم ادعا كنيم عدالت در جامعه ما رعايت ميشود.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر