عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، در گفتگو با شبکه انگلیسی زبان
سیمای جمهوری اسلامی(Press TV)، با انتقاد از معترضین به اجرای ناگهانی
حکم اعدام زندانیان سیاسی فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین
علم هولی و مهدی اسلامی، گفت: "امروزه عدهای این قضیه را به سالگرد
انتخابات منتصب کردهاند، بین این دو مسئله هیچ ربطی وجود ندارد."
وی در این مورد تصریح کرد: "سه نفر از اعدام شدگان سال ۸۵ و دو نفر سال
گذشته دستگیر شده بودند و حکم این افراد نیز در سال ۸۹ اجرا شده و به هر
حال ما نمیتوانستیم حکم این افراد را زودتر اجرا کنیم. درباره اینکه حکم
این افراد با هم اجرا شده، مسئله اشتراک در نوع اتهامشان بوده است."
تروریست بودند
دادستان تهران بدون اشاره به اینکه فرزاد کمانگر - بنا به اظهارات وکیلش-
هنوز جرمش اثبات نشده و در مرحله بازنگری بود، ادعا کرد "از خانه فرزاد
کمانگر و دو نفر دیگر حدود ۱۷ کیلو مواد منفجره، تجهیزات مربوط به
بمبگذاری، گلولههای آر پیجی، گلولههای جنگی و اسلحه به دست
میآید...آنها در تهران یک خانه تیمی تهیه کرده بودند که بعد از آن که در
کرمانشاه موفق شدند دو مقر بازرگانی و فرمانداری کرمانشاه را منفجر کنند،
ماموریت بعدی آنان در تهران بوده اما به طور اتفاقی در تهران توسط پلیس
گرفتار میشوند و سرنخ این دستگیری باعث میشود تا خانه تیمی آنها لو
برود. این افراد، اوراق هویتی جعلی داشتند و افرادی در ترکیه آنها را
هدایت میکردند به داخل ایران بیایند و مترصد بودند تا در تهران اقدامات
انفجاری انجام بدهند که دستگیری اتفاقی آنها در تهران برنامههایشان را بر
هم زد."
عضو پژاک نیز بودند
جعفری دولتآبادی در ادامه سخنان خود افزود: "این افراد هر سه عضو پژاک
بودند، گروه مسلحی که علیه جمهوری اسلامی اقدام مسلحانه را رسما اعلام
کرده، تمام اعضای شان اعتراف کردند که عضو این گروهک هستند. بعد از اعدام
آنها هم رئیسشان در یکی از کشورهای خارجی در مصاحبه با بیبیسی یا یکی از
رسانههای غربی قبول کرد که این افراد با پژاک ارتباط داشتند و عضویت
داشتند."
لازم به ذکر است شیرین علم هولی عضویت در پژاک را نپذیرفته بود و پرونده وی نیز در مرحله بازنگری قرار داشت.
محارب نیز بودند
دادستان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: "طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی
هر کس عضو گروههای مسلح ضد نظام جمهوری اسلامی یا هوادار آنان باشد و در
فعالیتهای موثر به نفع این گروه شرکت کند و مرکز این گروه هم باقی باشد،
محارب است و طبق این قانون یکی از مجازاتهای متصور برای محارب اعدام است."
وی
ادامه داد: امروزه مرکز پژاک باقی است. گروه مسلحی است که علیه جمهوری
اسلامی قیام مسلحانه اعلام کرده و رسما اقدامات انفجاری را به رسمیت
شناختند و معتقدند که باید برای مبارزه با جمهوری اسلامی با اسلحه اقدام
کرد.البته این سه نفر هم مرتکب اقدامات انفجاری بودهاند، هم سلاح جنگی
داشتند، هم مواد منفجره نگهداری میکردند، هم گلوله داشتند، هم اوراق
هویتی جعلی داشتند و هم انفجار در شهرها انجام دادند و هم برنامه انفجار
بعدی داشتند."
دادستان
تهران افزود: علم هولی که البته در این سالها با آنها همکاری نداشته و از
اعضای گروهک پژاک بوده، در میدان آزادی تهران توسط پلیس دستگیر میشود. وی
قصد انفجار در مقر سپاه را داشته اما در این قضیه ناموفق بوده است. وی
اقدامات انفجاری را در برنامه کاریاش داشته و وقتی که پلیس وی را بازداشت
میکند حتی از افشای نامش خودداری میکرده و پس از مدتی نامش را افشا
میکند. علم هولی هم عضویتش را در پژاک و هم دست داشتن در اقدامات انفجاری
را پذیرفته و از سوی دیگر گروهک پژاک نیز در اطلاعیهای رسمی عضویت وی را
در این گروه قبول کرده است. بنابراین نه علم هولی به خاطر زن بودنش که
بعضیها ادعا کردند و نه آن سه نفر دیگر به خاطر کرد بودنشان اعدام
شدهاند.
افتخار می کنیم که ضدیت با کسی یا گروهی نداریم
جعفری دولتآبادی تصریح کرد: "اساسا ما افتخار داریم که ضدیت با کسی یا
گروهی نداریم و کرد بودن، زن بودن، لر بودن، عرب بودن و فارس بودن امتیازی
در نظام قضایی ایران محسوب نمیشود. بنابراین اینکه در تبلیغات برخی از
رسانهها ادعا شده است که این افراد به خاطر کرد بودنشان محاکمه شدند و آن
خانم به علت زن بودن و کرد بودنش محاکمه شده است، ادعایی بیاساس محسوب
میشود."
چهار سال طول کشید
این مقام عالی رتبه قضایی با بیان اینکه حدود چهار سال طول کشید تا
درباره این افراد تحقیقات کامل شود، محاکمه شوند و اعتراض کنند، گفت: حکم
به وکلای آنان ابلاغ شده و دقیقا ۱۸ ماه بعد از ابلاغ حکم به دیوان عالی
کشور، این حکم اجرا شده است. یعنی این افراد برای هر گونه اقدام،
اعتراضهای مجدد از جمله اعمال ماده ۱۸ که در برخی تبلیغات اعلام شده است،
فرصت کافی داشتهاند. این افراد میتوانستند درخواست عفو کنند و سالهای
سال در زندان بودند و همه جور امکاناتی برای این افراد فراهم بوده است.
دادستان
تهران تصریح کرد: اینکه چرا این احکام در دوره فعلی اجرا شده است به نظر
ما این احکامی نبود که مربوط به اغتشاشات باشد. نه من در آن زمان دادستان
تهران بودم و نه کسی علم غیب داشته که بداند این افراد در سال ۸۹ اعدام
میشوند. اینها تروریستهایی بودند که در آن سال دستگیر شدند و شاید
میخواستند به اینها میدانی بدهند تا تقاضای عفو کنند.اگر خود محکوم عفو
نخواهد طبیعتا دستگاه قضایی و دادستان باید احکام قطعی را اجرا کند.
جعفری
دولت آبادی یادآور شد: من در تبلیغات مشاهده کردم که روی کرد بودن و سرعت
محاکمه اینها تاکید شده است، در حالی که من میگویم محاکمه این افراد
چهارسال و اجرای حکم این افراد ۱۸ ماه طول کشیده است. بنابراین تبلیغات
رسانهها کاملا دروغین بوده است. پرونده این افراد موجود و حرفهای ما
مستند به پروندههاست.
کسی به خاطر ۲۰۰ هزار تومان اعدام نشد
دادستان تهران درباره یکی دیگر از محکومان اعدام شده، گفت: برادر مهدی
اسلامیان پارسال در انفجار حسنیه وصال شیراز که تعدادی از هم وطنان ما در
این انفجار کشته شدند، نقش داشت و ایشان نقش بسیار موثری در فرار برادرش
داشت. من در برخی سایتهای خبری خواندم که وی به خاطر ۲۰۰ هزار تومان
اعدام شده است، من پیشتر توضیح دادم الان هم توضیح میدهم که عضویت در
گروههای مسلح غیر قانونی که قیام مسلحانه کرده باشند، عضو یا هوادار، اگر
فعالیت موثر داشته باشد حکم شان اعدام خواهد بود. بنابراین کسانی که فکر
میکنند وی به خاطر ۲۰۰ هزار تومان اعدام شده است، حرفشان باطل است.
جعفری
دولتآبادی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، کسانی که
عضو یا هوادار این گروهها هستند و تلاش موثر کنند، حکم شان اعدام است.
برادر همین محکوم همه تلاشش را میکند تا وی را از راه کیش از کشور خارج
کند که موفق به این کار نمیشود، اینها هم از جمله تلاشهای موثر محسوب
میشود، کمک مالی به گروه غیر قانونی مسلح نیز تلاش موثر محسوب میشود.
اعدامی ها گزینشی نبودند
دادستان تهران مجددا ادعا کرد: "ما این افراد را گزینشی انتخاب نکردیم .
این طور نبوده که چهار تا کرد را انتخاب کنیم و یک فارس را هم کنارش اعدام
کنیم. اینها کسانی هستند که احکامشان قطعی بوده و چون هردو پرونده به
لحاظ اقدامات تروریستی و انفجاری بوده، حکم این افراد را با هم اجرا
کردیم. لذا کسانی که سعی کردند با اقدامات تبلیغاتی چنین وانمود کنند که
دستگاه قضایی ایران افرادی را که گناهکار نیستند محاکمه کرده است، این
ادعا کاملا از سوی ما رد میشود.
اگر وکیلشان راست می گوید...
جعفری دولتآبادی در ادامه گفتگو با شبکه خبری پرس تی وی، به اظهارات خلیل
بهرامیان وکیل مدافع سه تن از اعدام شدگان اخیر اشاره کرد و گفت: "ایشان
میتواند اگر واقعا ادعایی دارند بازهم پرونده را مطالعه کند. از نظر ما
این سه نفر مصداق اعلای ماده ۱۸۶ هستند و عضویت در گروههای مسلح محارب
داشتند. پژاک رسما جهاد مسلحانه داشته و این افراد عضو پژاک یا هوادارانی
بودند که تلاش موثر در این گروه داشتند.این پرونده موجود است و ما
نمیتوانیم پس از اعدام در پروندهها دخل و تصرف کنیم.
جعفری دولتآبادی تصریح کرد: "آنها صرفا به جهت فضاسازی این مطالب را بیان
میکنند. ما امیدواریم که ایشان اگر نتواند ثابت کند حتما حکمش را پاره
کند و مطمئن باشد که حرف ما محکم و مستدل است و ایشان میتوانند اگر تعهد
بدهند که در صورت اثبات این ادله، به تعهدشان عمل کنند، میتوانند یک بار
دیگر گزارشهای پرونده را مطالعه و بررسی کنند."
وکیل
مدافع اعدام شدگان چند روز پیش در اعتراض به اجرای ناگهانی احکام اعدام
گفته بود "اگر بتوانند ثابت کنند موکلانم تروریست بوده اند، من حکم وکالت
خودم را پاره می کنم."
تبعه فرانسوی مشمول رأفت اسلامی شد
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیرامون
اخبار برخی رسانه ها مبنی بر مبادله یا تبرئۀ شهروند فرانسوی بازداشت شده
در حوادث بعد از انتخابات گفت: "کلوتید ریس متهم تبعه فرانسه تبرئه نشده
بلکه طبق قوانین محکومیت یافته و با توجه به پرداخت جزای نقدی، با حکم
دادگاه به او اجازه خروج از ایران داده شده است."
دولت آبادی درباره چگونگی آزادی وی گفت: "وی خانم بیست و چهار سالهیی است
که دو بار به ایران آمده؛ یک بار درسال ۸۶ که دوره کوتاهی بود و بار دوم
در بهمن ۸۷ که به عنوان لیسانس ادبیات فارسی وارد کشور شده است. او فوق
لیسانس روابط بینالملل داشته و از طرف یکی از دانشگاههای ایران دعوت شده
بوده؛ البته این دعوت کوتاه مدت بوده و بعد بدون مجوز به حضور خود ادامه
میدهد و از طریق رایزنی فرهنگی خود در ایران مرتبط بوده و بعدها مجوز
حضور خود را تمدید نمیکند و به حضور خود بدون مجوز ادامه میدهد و کم کم
شروع به گرفتن تماسهایی با برخی از حقوقدانها و اساتید علوم سیاسی
میکند، در تظاهراتهای غیرقانونی شرکت میکند، از این تظاهراتها
فیلمبرداری و این فیلمها را ارسال میکند...و به نظر ما مطالعات بسیار
دقیقی هم درباره مسائل ایران داشته و اوضاع ایران را رصد میکرده و وقتی
که به ایران میآید و به اصفهان میرود گزارشی از وضع دانشگاه، بازار،
آخرین وضعیت گروهها و روابط اجتماعی، سیاسی، پارلمانی، قضایی و سپاه
میدهد و نشان میداده که کاملا درصدد جمع آوری اطلاعات بسیار دقیقی از
سیستم اجتماعی ایران و نهادهای مسئول و موثر بوده؛ این باعث شده عکسهایی
که از ایران تهیه کرده بسیار حرفه ایی باشد."
دادستان
تهران با بیان اینکه "این خانم شخصا در تظاهراتها شرکت میکرده و همین
ارتباط باعث شده که او چهرهای فراتر از یک مدرس زبان فرانسه داشته باشد،
خاطرنشان کرد: ماموران ایران به او مظنون میشوند و در تیرماه ۸۸ او را در
فرودگاه امام دستگیر میکنند. بعدها به دو اتهام اقدام علیه امنیت ملی و
جمع آوری اطلاعات از مراکز ایرانی برای او کیفرخواست صادر میشود.
لازم
به ذکر است دادگاه انقلاب تهران این شهروند فرانسوی را را بدوا به ده سال
حبس (پنج سال برای اقدام علیه امنیت ملی و پنج سال هم برای جمع آوری
اطلاعات) محکوم کرده بود که بنا به اظهارات امروز دادستان تهران "رافت
اسلامی مقرر در احکام دادگاهها، متوجه ایشان شد و دادگاه تصمیم گرفت که
حبس را به سیصد میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کند."
آنچه رئیس جمهور سنگال می گوید
یک روز پس از بازگشت کلوتیلد ریس به کشورش، خبرگزاریها گزارش دادند که
قرار است روز سه شنبه (۲۸ اردیبهشت) یک دادگاه عالی فرانسه، درباره آزادی
علی وکیلی راد متهم به شرکت در قتل شاپور بختیار (آخرین نخست وزیر رژیم
گذشته) تصمیم بگیرد. قضات این دادگاه، صدور حکم آزادی وکیلی راد را مشروط
به اخراج او از خاک فرانسه کردهاند. وزیر کشور فرانسه نیز، روز دوشنبه
(۲۷ اردیبهشت) حکم اخراج وکیلی راد را صادر کرد.
به
گزارش خبرگزاری آلمان، همزمان با آزادی و خروج ریس از ایران و قطعیت اخراج
وکیلیراد از فرانسه، عبدالله واد رئیسجمهور سنگال در تماس با روزنامه
له پاریسین از موافقت ششماه پیش احمدینژاد برای خروج کلوتیلد ریس از
ایران خبرداد.
همزمان
نیکلا سارکوزی رئیسجمهور فرانسه، پس از بازگشت ریس، از روسای جمهور
سنگال، برزیل و سوریه، بهخاطر میانجیگریهای آنها تشکر کرد. اما نگفت
که میانجیگری رئیسجمهور برزیل به سپتامبر سال گذشته باز میگردد.
قابل ذکر است بنا به گزارش همین خبرگزاری، عبدالله واد که جزو میهمانان
نشست گروه ۱۶ تهران بوده، رئیسجمهور فرانسه را متهم کرد که با رد پیشنهاد
احمدینژاد، سبب شد که دانشیار جوان فرانسوی ۶ ماه بیهوده در ایران
نگهداری شود. وی درباره شرایط احمدینژاد برای آزاد ساختن ریس توضیحی
نداد. اما در فرانسه این گمان تشدید شده که این شرط، آزاد ساختن کاکاوند و
علی وکیلی راد بوده، که اکنون تحقق یافته یا در حال انجام شدن است. اما
کاخ الیزه این موضوع را رد میکند.
رئیس جمهور سنگال به روزنامه له پاریسین گفت: "در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۹
محمود احمدینژاد موافقت خود را با خروج ریس از ایران اعلام کرده بود؛ اما
کاخ الیزه از من خواست که موضوع را مسکوت بگذارم، زیرا واسطههای دیگری
مشغول کار هستند. ما میتوانستیم ۶ ماه زودتر به نتیجه برسیم."
هنوز ابعاد دیگر این پرونده و معاملات صورت گرفته در این زمینه اعلام نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر