امروز: خانواده و نزدیکان دکتر اکبر کرمی با ارسال نامه ای به رییس قوه قضاییه و دیگر مسئولین نظام، خواهان رسیدگی عادلانه به پرونده دکتر کرمی که بیش از ۱۷۰ روز از بازدشت ایشان می گذرد، شده اند. این نامه که نسخه ای از آن در اختیار سایت امروز قرار گرفته در پی می آید.
بسم الله الرّحمان الرّحيم
«... لَنْ تُقَدَّسَ أُمٌَّْ لا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِىِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ؛»
جامعه و حكومتى كه در آن، حق ناتوان را با صراحت و صداقت از زورمندان نگيرند، و به هر شهروندى امكان دفاع آزادانه از حقوق و امنيت خويش و ديگران رادر يك شرايط خردمندانه و شفاف و آزاد فراهم نسازند، چنين جامعه و نظامى هرگز از فساد و استبداد پاك نشده و روى رستگارى نخواهد ديد.
نهج البلاغه/ نامهى 53
رياست محترم دستگاه قضايى جمهورى اسلامى
رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبرى
رياست محترم مجلس شوراى اسلامى
رياست و اعضاى كميسيون اصل نود مجلس شوراى اسلامى
رياست محترم دادگسترى استان قم
دادستان محترم استان قم
با سلام، اجازه مىخواهيم تا با الهام از سخن الگوى راستين دادگرى و دادگسترى و سمبل درخشان آزادى و حقوق بشر، امام على(ع)، ما نيز، بدون لكنت زبان،اندكى از بيدادى را كه ماههاست بر ما و اسيرمان رفته و مىرود، طرح نماييم و از شما - كه به بيان قرآن افزون بر دادگرى، بنا به مسئوليت سنگين خود، بايد قوّام به قسط يا برپادارندهى عدالت و انصاف، درجامعه باشيد - تقاضاى دادخواهى نماييم.
آقاى دكتر اكبركرمى پزشك، نويسنده،پزوهشگر مسائل دینی و مدافع حقوق بشر، اينك فراتر از 170 روز است كه با يورش شش تن از نيروهاى نظامى - امنيتى، بهصورت خشن و اهانتبار،در مطب خود بازداشت، و مطب و خانهاش به بهانهى بازرسى، درهم نورديده شد، و او را با چشمان بسته به همراه كامپيوتر، نوشتهها، ياداشتها، حتى عكسهاى خانوادگى و... به اسارت بردند! مدّتها ايشان را بدون ارتباط با خانه و خانواده، در جايى نامعلوم و در سلّول انفرادى نگاه داشتند و رنجها و ستمها و اهانتها و شكنجهها از سوى كسانى - كه بايد به قانون و حقوق مردم بيشتر احترام نهند و نگهبان آنباشند - بر او و خانوادهاش رفته و مىرود و با وجود ماهها پىگيرى و تقديم دادخواستهاى متعدد، هيچ دادرسى نيست و پىگيرىِ دليل بازداشت و موضوع اتهام ايشان از سوى خانوادهاش، مدّتها بىپاسخ ماند و هر كس به ديگرى حواله داد، و بهجاى پاسخگويى، برخى با دروغسازى، از سنگينبودن پروندهى او گفتند و شايعهها ساختند، در حالىكه بهگواهى سازمان نظام پزشكى، دكتر كرمى ازپزشكان خوب شهر است و يك شكايت هم از او نرسيده است؟
ايشان مدّتها در انفرادى و زير انواع فشارها و آزارها و اهانتها و شكنجهها بود تا در مصاحبهاى كذايى بهكارهاى ناكرده اعتراف كند و طلب بخشش نمايد، كهآثار آن در ريزش موى سر و سپيدشدن ريش وقيافهى تكيده و غمزدهى او نيز بهطور محسوس ديده مىشود، امّا پاسخ او در برابر خواستههاى غيرقانونى اين بوده است كه جز در قلمرو قانون، چيزى ننوشته ورفتار نكرده است، و اگر او را تكّه تكّه هم بكنند، به مصاحبهى دلخواه قانونشكنان تن نخواهد داد.
پس از ماهها بلاتكليفى در زندان و برهمريختن ابعاد مختلف زندگى او، هنوز هم از اندكى مهر و رحمتِ مورد سفارش اميرمؤمنان به شهروندان، از ايشان وخانواده و فرزند خُردسال و مادر سالخورده وبيمارش دريغ مىگردد و شب عيد هم بر خلاف وعدههاى مكرر، همچنان سختگيرى با ايشان ادامه يافت و با آزادى يا مرخصى ايشان، مخالفت شد!
ما در اين مدّت، بارها در صف منتظران ديدار با دادستان و مسئولان پرونده و ديگر مقامات در دادگاه انقلاب ايستاديم و سبك نگاه و رفتار آنان را ديديم، ودادخواستهاى متعدد به مقامات استان و كشور و برخى مراجع مذهبى داديم، و بر بيداد جارى بر فرهيختگان منتقد و خيرخواه جامعه و اين كه چگونه براى خُردكردن آنان، بسان مجرمان خطرناك، دستبندشان مىزنند و با آنان و خانوادههايشان در برابر
چشم يكديگر، چگونه رفتار مىشود گريستيم و بر واژههاى قانون و دادگاه و جمهورى اسلامى و قرآن و نهج البلاغه تأسف خورديم كه برخى به نام آنها چنين مىكنند، امّا برخى از بزرگان، كه براى برخى
امور ظاهرى، احساس وظيفه مىكنند، در برابر اين فجايع، حتى دلسوزى به ملك و ملت و امر به معروف و نهى از منكر هم از آنان نمىشنويم.
عاليجنابان نامه را با سخن اسوه ي عدل و دادگري حضرت علي(ع) شروع كرديم با يادآوري اندرز آن امام هما از شما مي پرسيم آيا هيچ وجاهت شرعي،قانوني يا عقلاني وجود دارد كه برخي از مامورين حكومتي اعضاي خانواده و نزديكان يك زنداني سياسي را كه پيگير وضعيت زنداني خود هستند را با احضار،تهديد،تعقيب و ارعاب به محروميت از حداقل هاي حقوق شهروندي از پيگيري وضعيت زنداني خود بازدارند.آيا چنين روشهايي با ذات و ماهيت اسلام وتشيع در تضاد آشكار نيست آيا اين برخوردها با سخن بنيانگذار جمهوري اسلامي(ره)كه گفته اند مسوولان مملكتي بايستي خدمتگذار مردم بوده و در برابر آنها پاسخگو باشند منافات ندارد؟
اينك تقاضاى ما، رسيدگى شايسته و عادلانه به شكايتهاى مكرر ما و آزادى دكتراکبركرمى و در صورت لزوم، رسيدگى به اتهامات احتمالى او در يك دادگاه صالحسياسى و مطبوعاتى با حضور وكيل ، هيئت منصفه و به صورت علنی است.
مادر، همسر ، فرزند و 50 تن از نزديكان زندانی سیاسی-عقیدتی دكتر اكبر كرمى
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر