ایجاد اشتغال به هر قیمت؛له کردن بهره وری

در رابطه با ارتقای بهره وری باید به سیاست های کلی برنامه پنج ساله پنجم که سال ۸۷ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد اشاره کرد. طبق این سیاست‌ها برای رسیدن به جایگاه نخست علمی، فن‌آوری و اقتصادی در منطقه باید سالانه رشد اقتصادی ۸ درصد محقق شود که یک سوم این رقم از مسیر بهره‌وری به دست خواهد آمد.

این مهم باید از طریق تلفیق سرمایه و بهره وری انجام شود به طوریکه یک سوم این ارتقا از مسیر بهره وری به وجود آید. این موضوع در حالی است که در چهار سال اول برنامه پنجم بیش از ۶ دهم واحد درصد سهم بهره وری در رشد اقتصادی نبوده است که این میزان تحقق تنها ۲۷ درصد برنامه را رقم زده است. در برنامه چهارم توسعه هم از ۸ درصد ۲٫۵ درصد مربوط به رشد بهره وری و ۵/۵ درصد نرخ رشد از محل تشکیل سرمایه ثابت نیز توفیق چندانی نداشته است و حداکثر نرخ رشد اقتصادی به کمتر از ۲٫۵درصد رسیده است.

در این چهار سال که البته گزارش آن هم موجود است نه آن ۵/۵ درصد سرمایه گذاری و نه این ۲٫۵ درصد بهره وری محقق نشد. در عین حال فضای عمومی اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی افق روشنی به دست نمی دهد؛ هر چند که اخبار امیدبخشی در این زمینه به گوش می رسد که سرمایه گذاری خارجی ۳۰۰ برابر شد.

ابتدا فکر می کردیم که منظور این است که ۳۰۰ درصد رشد کرده است یعنی سه برابر شده اما بعد متوجه شدیم که نه منظور همین است که ۳۰۰ برابر شده است که امیدواریم همین طور باشد. این موضوع را هم باید در نظر داشت که این رشد سرمایه گذاری باید در جایی خود را نشان دهد.

گفتنی است که رشد سرمایه گذاری در طول برنامه چهارم توسعه که ۱۲٫۲درصد تعیین شده بود محقق نشد و رقم محقق شده نصف برنامه است.

در این شرایط باید امید بیشتری به بهره وری داشته باشیم تا از طریق ارتقای بهره وری به رشد اقتصادی مورد نظر که از الزامات اهداف ملی است دست یابیم.

در اینجا باید بدانیم که برای رسیدن به بهره وری باید به کدام مولفه ها توجه داشته باشیم مولفه هایی همچون، کاهش هزینه، کاهش زمان و نیز افزایش کیفیت باید مد نظر قرار گیرد.

بر همین اساس یکی از مشکلات اینجاست که شاخص تعریف شده ای برای اینکه بدانیم در چه بخشی از اهداف بهره وری عقب مانده ایم نداریم تا با نگاه به آن شاخص ها بفهمیم که در چه وضعیتی قرار گرفته ایم.

نتایج مطالعات صورت گرفته حکایت از این دارد که ساختار جمعیتی کشور جوان است اگر حاضر شویم برای این جمعیت جوان به هر قیمتی شغل ایجاد کرده و برای ایجاد شغل سرمایه گذاری کنیم، بهره وری زیر چرخه ایجاد این اشتغال له خواهد شد.

این در حالیست که فقدان یک سازمان نظاره گر نیز حس می شود در عین حال که ما انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی را نیز داشته ایم که اگر می خواستیم دستگاهی نظارتی داشته باشیم تا مصوبات با سلام و صلوات به تصویب نرسد باید با انحلال آن مخالفت می شد.

ارتباط دستمزد و بهره‌وری، افزایش دستمزدی که بیانگر بهره‌وری نیروی کار باشد، هزینه‌های تحقیق و توسعه بر پایه اقتصاد دانش بنیان و نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی برپایه تقاضای جامعه را چهار پیشنهادی است که باید در این شرایط مورد توجه قرار گیرد.

دولت باید موظف باشد در سه ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجم، سند اجرایی توسعه ملی را مدون کند و گزارش سالانه در خصوص بهره وری بدهد تا مشکلات و دلایل محقق نشدن نرخ بهره وری مشخص شود چرا که اگر عدد بزرگی برای اهداف تعیین کنیم و در نهایت تحقق هدف تنها ۶ دهم واحد باشد برنامه پنجم هم جا پای برنامه چهارم می گذارد.

*معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

منبع : خبرآنلاین