امروز: به دنبال انتشار اخباري غيررسمي مبني بر لزوم توقف فعاليت هاي سازمان مجاهدين انقلاب و جبهه مشاركت از سوي كميسيون ماده 10 احزاب و ارجاع پرونده اين دو تشكل از سوي آن كميسيون به دادگاه براي انحلال، محسن آرمين سخنگوي سازمان طي گفت وگويي دريافت هرگونه ابلاغيه اي را در اين زمينه تكذيب كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان، وي در اين ارتباط گفت: باید بگویم ما نیز این خبر را از رسانه ها شنیده ایم اما تا کنون مرجعی رسمی در این باره اظهار نظر نکرده و سازمان نیز نامه یا احضاریه ای را در این زمینه دریافت ننموده است.
آرمين افزود: پیش از این نیز يكي از اعضاي کمیسیون احزاب راجع به ارجاع پرونده سازمان اظهاراتی کرده بود که از سوی ديگر اعضاي كميسيون و مراجع ذیصلاح تأیید نشد لذا با توجه به این سابقه و رعايت سازوكارهاي قانوني، مادام که این شایعه از سوی مقامات رسمی تأیید نشود، ترجیح می دهیم آن را اقدامی سیاسی تبلیغاتی برای انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی جامعه تلقی کرده و هدف از طرح این اخبار را تحت الشعاع قرار دادن مسائلی نظیر اتهام های مالی برخی از مقامات بلند پایه و تحولات عرصه سیاست خارجی ارزیابی کنیم. اگر چه به نظر می رسد مراجع رسمی ناگزیرند در قبال این خبر واکنش نشان داده و به صراحت اظهار نظر کنند زیرا این موضوعی نیست که با پرده پوشی و رفتار دوگانه با آن برخورد شود.
سخنگوي سازمان با اشاره به اينكه انحلال احزاب و تشکل های سیاسی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و حزب مشارکت نیازمند تصمیم گیری در سطحی بالاتر از کمیسیون ماده ده احزاب و وزارت کشور است گفت: چنین اقدامي به فرض وقوع، تابعی از تصمیمی کلان تر در باره آینده فضای سیاسی کشور است. بنابراین در صورت صحت این خبر می توان نتیجه گرفت که فضای سیاسی کشور به سوی انسداد و تصلب کامل پیش خواهد رفت و قرار بر این است که این حد ضعیف و نیم بند از آزادی که در آن مطبوعات تحت شدید ترین سانسورها و فعالیت احزاب تحت شدید ترین کنترل ها و محدودیت ها به حیات خود ادامه می دهند، نیز تحمل نشود. به هر حال با فرض صحت خبر مذکور به نظر می رسد دولت مستقر در این باره نیز مانند بسیاری از امور دیگر قصد التزام به قانون اساسی را ندارد، زیرا اتهامات علیه احزاب بی تردید از بارز ترین مصادیق اتهامات سیاسی است و مطابق قانون اساسی باید در دادگاه های صالحه با حضور هیئت منصفه بدان رسیدگی کرد. بنابراین درخواست انحلال سازمان و تشکل های سیاسی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیانگر عدم اطلاع و یا عدم حساسیت و پایبندی کمیسیون ماده ده احزاب و وزارت کشور به موازین قانونی است.
وي افزود: در حالی که هیچ یک از بخش های حاکمیت مستقر اعم از دولت و مجلس و قوه قضائیه به وظیفه خود در تصویب قانونی برای رسیدگی به جرائم سیاسی عمل نکرده و قانونی برای تشکیل هیئت منصفه جرم سیاسی وجود ندارد، راهکار قانونی برای رسیدگی به اتهامات علیه احزاب دستکم در شرایط کنونی منتفی است. البته از حاکمان کنونی به ویژه دولت مستقر که در تخلف از موازین قانونی گوی سبقت را از همگان برده است، این قانون شکنی نیز دور از انتظار نیست.
آرمين در خاتمه گفت: به هرحال تا آنجا که به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران مربوط است، ما آمادگی کامل داریم که در دادگاه مستقل، بی طرف و علنی با حضور هیئت منصفه غیر حکومتی از عملکرد قانونی و افتخارآفرین خود در دفاع از حقوق و آزادی های اساسی ملت و اهداف و آرمان های اصیل ملت در انقلاب اسلامی دفاع کنیم و قانون شکنی ها و رفتارهای خلاف عرف و اخلاق و شرع دولت مستقر با افراد، مطبوعات و تشکل های سیاسی و مدنی را آشکار سازیم و نشان دهیم این رفتار و عملکرد هیچ نسبتی با آرمان های اصیل انقلاب اسلامی ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر