امروز: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور بیانیه ای ضمن تأکید بر بی گناهی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سال قبل و طلب آزادی ایشان، خواستار آن شد که حقوق قانونی و انسانی آنان در مدت بازجویی ها و نگهداری در زندان رعایت شود.
متن این بیانیه در پی می آید:
ملت شریف ایران
طی ماه های اخیر برخی از چهره های سیاسی مشهور پس از تحمل ماه های حبس غیر قانونی در سلول های انفرادی و صدور احکام خلاف شرع و قانون علیه ایشان، با قرارهای سنگین مالی به طور موقت آزاد شده اند. این در حالی است که تعداد زیادی از معترضان به نتایج انتخابات و منتقدان به جریان حاکم همچنان در شرایط نامعلوم در بازداشت به سرمی برند و جریان دستگیری های غیرقانونی در سطح روزنامه نگاران، دانشجویان و فعالان نهادهای مدنی همچنان ادامه دارد. در این میان و در کنار همه موارد نقض قانون و رویه های جاری، باید از محکومیت و تنبیه و مجازات مضاعفی یاد کرد که بر زندانیان سیاسی در زندان روا داشته می شود. و آن عدم رعایت حقوق زندانیان سیاسی و قرار دادن ایشان در شرایط ناگوار و نگهداری ایشان در بند محکومان به جرائم خطرناک نظیر قاتلان و قاچاقچیان مواد مخدر و ... است. متأسفانه برخلاف نص صریح اصل 168 قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه های صالحه و با حضور هیئت منصفه، اراده حاکم از تصویب قانون جرم سیاسی خود داری می کند. اراده مذکور نه تنها تلاش های مجلس ششم در تصویب قانون جرم سیاسی با بن بست روبرو ساخت بلکه موجب شده است تا قوه قضائیه که از حدود سه دهه قبل قانوناً ملزم به تهیه لایحه جرم سیاسی شده است از انجام این وظیفه قانونی شانه خالی کند. علت این ایستادگی و مخالفت روشن است. وجود قانون جرم سیاسی اولاً انکار وجود متهمان سیاسی را منتفی می سازد و ثانیاً با مشخص ساختن حقوق متهمان سیاسی برخوردهای خودسرانه با آنان را در مراحل بازجویی، محاکمه و نیز محکومیت به شدت محدود می کند. با توجه به واقعیت فوق بدیهی است که جریان حاکم به وجود زندانی سیاسی در کشور اعتراف نمی کند. چنین انتظاری تقریباً در هیچ یک از کشورهایی که از نظر آزادی و مردمسالاری در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند، برآورده نمی شود، اما فقدان قانون جرم سیاسی به هیچ وجه مجوزی برای نادیده گرفتن حقوق زندانیان سیاسی نیست. رژیم شاه نیز وجود زندانی سیاسی درکشور را انکار و از آنان به عنوان زندانیان امنیتی یاد می کرد اما با این همه زندانیان سیاسی دستکم در شرایطی متفاوت با زندانیان عادی نگهداری می شدند. در جمهوری اسلامی نیز به رغم مقاومت هایی که تا کنون در برابر تصویب جرم سیاسی وجود داشته است، بنا بر رویه قوه قضائیه زندانیان بر حسب جنس و سن و نوع جرم دسته بندی می شوند. این طبقه بندی به ویژه پس از تلاش های مجلس ششم برای بهبود وضع زندان ها و زندانیان که به صدور بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه وقت انجامید با جدیت رعایت می شود. در نتیجه علاوه بر محکومان دادگاه ویژه روحانیت که از پیش در بند مجزا نگهداری می شده اند، محکومان جرائم مالی از جمله کلاه برداری و اختلاس نیز در بندی جداکانه نگهداری می شوند. با کمال تأسف باید بگوییم این قاعده معقول و منطقی که برای فهم و درک و ضرورت عمل بدان چندان نیازی هم به قانون وجود ندارد، در مورد زندانیان سیاسی اعمال نمی شود. در حال حاضر تعداد زیادی از محکومان سیاسی تحت عنوان محکومان جرائم ضد امنیتی از جوانانی که در اعتراضات خیابانی دستگیر شده اند تا روزنامه نگاران و فعالان سیاسی در بندهای عمومی کنار قاچاقچیان مواد مخدر و قاتلان و ... نگهداری می شوند. تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی به زندان رجائی اعزام در بند محکومان مذکورو در شرایط خطرناک و تهدید آمیزی به سر می برند. براساس اطلاعات موجود، بسیاری از دستگیرشدگان جوان و یا ناشناس حوادث اخیر در زندان های تهران و شهرستان ها در شرایط مشابهی نگهداری می شوند. برای این گونه رفتار با زندانیان سیاسی هیچ احتمالی جز اعمال تنیبه و مجازات مضاعف به انگیزه انتقام گیری و یا وادار ساختن محکومان به اظهار ندامت و توبه نمی توان تصور کرد. جامعه ما طی سال های اخیر از اعمال تنبیه ها و مجازات های مضاعف غیر قانونی و غیر رسمی تجربه تلخی داشته است. فاجعه کهریزک که تلخی آن هرگز از خاطره و ذهن ملت ایران زدوده نخواهد شد یکی از این تجربه هاست. آن فاجعه تنها به این علت رخ داد که طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس، مقام قضائی دستور داده بود دستگیرشدگان راهپیمایی های اعتراضی به نتایج انتخابات را برای تنبیه و گوشمالی به کهریزک بفرستند! آن فاجعه چنان عظیم بود که هیچ کس حتی کسانی که در آن دستی داشتند حاضر به دفاع از آن نشدند هرچند که به رغم وعده ها و تأکیدها جامعه خبری از مجازات آمران و عاملان آن جنایت نشنید. آیا مجدداً قرار است آن تجربه تلخ به صورتی دیگر تکرار شود؟ آیا در نظر مقامات قضایی فعالان سیاسی، نویسندگان، روزنامه نگاران و دانشجویان دستگیرشده حقوق و جایگاهی کمتر از مرتکبان کلاه برداری و اختلاس و جرایم مالی دارند؟
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن تأکید بر بیگناهی کسانی که به جرم اعتراض و انتقاد به عملکرد جریان حاکم در انتخابات دستگیر شده اند و محکوم کردن بازداشت و محاکمه غیر قانونی ایشان، خواهان رعایت حقوق انسانی، عرفی و قانونی زندانیان سیاسی در مدت حبس و بازداشت است و از کلیه احزاب، رسانه ها، نهادهای مدنی می خواهد با اعتراض به شرایط ناگوار نگهداری زندانیان مذکور به وظیفه انسانی، دینی و قانونی خود عمل کنند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
89/1/21
روحانیت در تمامی این موارد مسئول و مجرم است و باید در پیشگاه تاریخ پاسخگو باشد مگر اینکه خلافش ثابت شود، یعنی اعلامیه ای در محکومیت و برائت از آن داده باشد. چرا که زیر تمامی جنایت ها و سرکوبها و دروغها و تجاوزها شمع اسلامی و قرآنی زده شده است. روحانیت همکاریش و دست کم با سکوتش و به این همه جنایت و سی و یک ساله صفحات شرمگینی از تاریخ خود را نوشت. تمامی تشعشعات مرد بزرگ روحانیت منتظری در نه گفتنش به اینهمه جنایت بود. جنایتی و جنایاتی که از فردای بیست و دوم بهمن آغاز شد. و جای شکر و امتنان است که شما سازمانی ها حقوق عرفی را هم مطرح کرده اید، شاید آغاز رخنه ی نور انسانی و عرفی و خرد باشد بجای آنهمه چیزهای دیگر که در جای خودش و در خانه ی خودش مسجد و حسینیه و خلوت محترم و ارزشمند است.
پاسخ دادنحذفخسته نباشید و درمانده هم نباشید
هی نگویید روحانیت! روحانیت که مقصر نیست! مردم مقصرند! شما می خواهید مردم را نجات دهید یا روحانیت را؟ این مردمند که باید سرور و روحانی و مرجع تقلید خود شوند و باشند. تا زمانی که مردم در یک رستاخیز در یک انقلاب بخود نیایند خود را از زیردستی روحانیون درنیارند تا زمانی که مالیاتشان را بجیب آنها بریزند، تا زمانی که یک زلزله ای در ذهن مردم رخ ندهد ( که دارد می شود) خب معلوم است که روحانیون بر آنها سوار خواهند بود و سوار خواهند ماند. و این مسئله اصلا و ابدا مذهبی و دینی نیست! زیرا آنها خودشان این قوانین را برای خودشان ساخته اند. نوعی رانت خواری ابدی! خب اگر مردم اجازه دهند من هم برای خودم مالیات پنج یک و ده یک و چه و چه درست خواهم کرد و خواهم گفت که اگر دسترنجتان را به حساب فلان من نریزید، یا ندهید تا من زیر تشکم بگذارم شما یکراست می روید به جهنم. خوشبختانه این دوره دارد به سرعت سپری می شود و روحانیت بسرعت دارد افشا می شود. روح اگر وجود دارد برای همه هست، بنا بر این ما همه روحانی هستیم یا نیستیم. البته راهنما داشتن مدرس مسئله ای دیگر است، ولی این نباید باعث موجودیت یک طبقه ی از ما بهترون شود که آنها حقوق مزایا و امتیازات خودشان را دشاته باشند و داده خودشان را و... این یک برخورد نژادپرستانه است و آپارتاید.
پاسخ دادنحذف