موسوي تبريزي: پرونده احزاب پس از تذكر و اخطار بايد به دادگاه برود

دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم بر طي كردن روند قانوني در رسيدگي به عملكرد احزاب تاكيد كرد.

آيت‌الله سيد حسين موسوي تبريزي در مورد درخواست انحلال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشاركت از سوي 2 تن از اعضاي كميسيون ماده 10 احزاب با بيان اينكه براي انحلال يك حزب مراحل قانوني وجود دارد، بادآور شد: در ابتدا كميسيون ماده 10 به يك حزب تذكر مي‌دهد و سپس اگر تخلف ادامه يافت به آن اخطار داده مي‌شود كه اين اخطارها براساس قانون احزاب مصوبه 1361 بايد باشد و اگر انجام خلاف باز هم ادامه يافت پرونده حزب به دادگاه مي‌رود كه پرونده بايد با حضور هيات منصفه بررسي و حكم مناسب در مورد آن صادر شود. وي افزود: درباره سازمان مجاهدين و جبهه مشاركت تاكنون تذكر و اخطاري نبوده است و لذا ارجاع پرونده آنها به دادگاه خلاف قانون است. آيت‌الله موسوي تبريزي تصريح كرد: انحلال احتمالي 2 تشكل مذكور اقدام بسيار زشتي است، زيرا آنان همواره تاكيد كرده‌اند كه در چارچوب قانون اساسي حركت مي‌كنند و همين‌گونه هم بوده است. دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در ادامه گفت: در هر صورت اگر تخلفي هم توسط جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين صورت گرفته پس از تذكر و اخطار پرونده آنها بايد به دادگاه برود و با حضور هيات منصفه و وكيل مورد بررسي قرار گيرد كه در اين صورت روند رسيدگي قابل قبول است، اما اگر با غوغاسالاري و جنجال و يا در اتاق‌هاي دربسته بخواهند عمل كنند، سخن آنها(كميسيون ماده 10 احزاب) حتي اگر حق هم باشد مورد قبول مردم نيست و اين‌گونه تفسير مي‌شود كه هدف از انحلال اين احزاب بستن فضا براي طرح انديشه‌هاي گوناگون است.

وي با تاكيد بر اينكه خواسته‌هاي احزاب مختلف جز اجراي حق و قانون چيزي نمي‌تواند باشد، تصريح كرد: نظام بايد براساس قانون اساسي و قانون احزاب حركت كند كه در آنها همه چيز بسيار روشن بيان شده است.