تذکر لاریجانی به احمدی‌نژاد برای اجرای درست قانون خدمات کشوری

امروز: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس دولت پنج تذکر درباره اجرای درست قانون مدیریت خدمات کشوری به محمود احمدی نژاد داده است.

به گزارش مهر، در نامه دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دکتر محمود احمدی نژاد آمده است:

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۱۵۴/ت۴۳۴۹۸هـ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

در ادامه این نامه آمده است: بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.

"۱- فـوق‌العاده مـورد اشاره ماده (۳۵) تصـویب‌نامه هـیئت وزیـران به شـماره ۵۰۰۹۳/ت۲۴۰۶۴/هـ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹، مدت نه سال است که به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر پرداخت و اجراء شده است.

۲ـ در ماده (۶۹) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.

۳ـ مطابق ماده (۱۰۶) همین قانون با وجود احصاء و شمارش فوق‌العاده‌های مبنای محاسبه کسور بازنشستگی، فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر از شمول آن خارج است.

۴ـ به موجب ماده (۱۱۷) قانون مزبور، سازمان انرژی اتمی ایران، ازجمله دستگاه‌های اجرائی مشمول قانون بوده و دلیلی بر استثناء سازمان مزبور از شمول قانون ارائه نشده است، مضافاً اینکه طبق ماده (۱۲۷) قانون مذکور، « کلیه قوانین و مقررات عام و خاص .... مغایر با این قانون ... لغو می‌گردد.»

۵ ـ شمول حکم کسور بازنشستگی به فوق‌العاده موضوع ماده (۳۵) ، مستلزم پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارفرمائی از سوی دولت است، حال آنکه بار مالی ناشی از آن به موجب بند (۵۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ محاسبه و تأمین اعتبار نگردیده است.

علیهذا، تعمیم حکم مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۱۵۴/ت۴۳۴۹۸هـ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ به ماده (۳۵) آئین‌نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و تسرّی دادن آن به گذشته، یعنی به مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ تاریخ تصویب آئین‌نامه مزبور، علاوه بر مغایرت با مواد (۶۹)، (۱۰۶)، (۱۱۷) و (۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (۵۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸، در تعارض با ماده (۴) قانون مدنی می‌باشد که مقرر می‌دارد « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» بدیهی است مصوبه هیأت محترم دولت، آئین‌نامه است نه قانون، تا تعیم و تسری دادن آن به گذشته، در چهارچوب و انطباق با مفاد ماده (۴) قانون مدنی باشد.»