لاریجانی: واکنش‌ های دولتی به گزارش‌های دیوان محاسبات فاقد وجاهت قانونی است

امروز: رییس قوه مقننه تاکید کرد که مجلس استنکاف مسئولان اجرایی از اجرای قانون را سریعا پیگیری می‌کند.

"علی لاریجانی" ، در ارتباط با نقش نظارتی مجلس و تاثیر آن در عملکرد قوه مجریه گفت: مجلس، نظارتی اصولی بر قوای دیگر را به عنوان اولویت مدنظر قرار داده، به همین منظور خواهان تقویت و اجرای دقیق آن براساس اصول صریح قانون اساسی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: به منظور تقویت بعد نظارتی مجلس، تغییر ساختار، ایجاد معاونت نظارتی و مصوب شدن آیین‌نامه‌هایی مرتبط با بعد نظارتی در کمیسیون‌های تخصصی و تغییرات در نحوه نگرش دیوان محاسبات از جمله این موارد می‌توان ذکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی که با خانه ملت گفت‌وگو می‌کرد یادآور شد: تهیه و ارائه گزارش‌هایی در قلمروهای مختلف در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در جهت تقویت بعد نظارتی آن قرار گرفته و هدف گذاری شده است.

وی تصریح کرد: براساس مصوبات مجلس مقرر شد در مواقع حساس با استفاده از ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی آن دسته از گزارش‌هایی که در خصوص عدم رعایت شوونات، نقض یا استنکاف از اجرای قانون مسئولان اجرایی توسط نمایندگان یا کمیسیون‌ها به هیات رئیسه مجلس ارائه می‌شود، مورد پیگیری سریع قرار گیرند.

به گفته لاریجانی اگر مشکلات به نحوی بود که می‌بایست رئیس دولت دخالت کند گزارش به طور مستقیم به وی منعکس می‌شود. ضمن آنکه این گزارش براساس روال قانونی می‌تواند به قوه قضاییه ارجاع شده تا موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درارتباط با نحوه فعالیت دیوان محاسبات نیز گفت: نمایندگان مجلس هشتم بر این موضوع توجه داشته و دارند که دیوان محاسبات قوی باید نخست سدی در برابر تخلفات باشد نه پیگیر تخلف.

وی خاطرنشان کرد: برای این که در بعد نظارتی تاثیرگذاری داشته باشیم باید در تصمیمات سریع‌تر عمل کنیم تا به نتایج لازم برسیم.

لاریجانی تصریح کرد: تفریغ بودجه در سنوات و ادوار گذشته ۲ یا ۳ سال بعد به مجلس ارائه می‌شد حال آنکه در مجلس هشتم این موضوع در دیوان محاسبات به صورت سریع‌تر ارائه می‌شود به نحوی‌ که امسال گزارش تفریغ بودجه ۹ ماهه سال ۱۳۸۷ به مجلس ارائه شد که این موضوع، اراده نمایندگان مجلس هشتم را به تقویت نظارت به اثبات می‌رساند.

وی در این مورد که گزارش‌های اعلام شده از طرف دیوان محاسبات در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی در مواردی توام با واکنش‌هایی از سوی این دستگاه ها بوده است، تاکید کرد: این واکنش‌ها فاقد وجاهت قانونی است، چرا که دیوان محاسبات طبق قانون اساسی بالاترین مرجع برای کنترل مالی محسوب می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از نظر محاکم، نظر دیوان محاسبات ملاک قانونی و مورد توجه خواهد بود لذا دستگاه‌ها نباید چنین واکنش‌هایی را نسبت به دیوان محاسبات داشته باشند.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: میزان توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و انحرافات قانونی و مالی آنان با ارائه گزارش‌های ارائه شده از سوی دیوان محاسبات افزایش یافته است که این موضوع خود جایگاه دیوان محاسبات در اعلام انحرافات قانونی را نشان می‌دهد.