دادگاهی در مصر دستور آزادی با وثیقه شانزده عضو ارشد گروه اخوان المسلمین را صادر کرده است.
این افراد در ماه فوریه بازداشت و به تشکیل "گروهی تروریستی" و اقدام علیه دولت متهم شده بودند.
در میان بازداشت شدگان، افرادی چون محمود عزت، فرد شماره دو اخوان المسلمین و عصام العریان و عبدالرحمن بر، دو عضو شورای مرکزی دیده می شوند و معلوم نیست که آنها چه وقت از زندان آزاد می شوند.
در گذشته، دولت مصر با استناد به قوانین اضطراری، احکام دادگاه ها را نادیده گرفته است. حکم نهایی افراد بازداشت شده هنوز توسط دادگاه اعلام نشده است.
اخوان المسلمین، بزرگ ترین جنبش مخالف دولت مصر به شمار می رود.
این گروه اتهام های وارد شده به اعضای خود را رد کرده است.
پسر یکی از بازداشت شدگان به خبرگزاری فرانسه گفته است که پدرش با وثیقه آزاد شده اما به علت همزمان شدن با تعطیلات، پدرش هنوز از زندان مرخص نشده است.
اخوان المسلمین از سوی دولت مصر غیر قانونی اعلام شده است. علی رغم این ممنوعیت، برخی اعضای این سازمان در مجلس مصر عضویت دارند.
اعضای این گروه سیاسی در انتخابات دور پیش پارلمانی در سال ۲۰۰۵ به صورت مستقل شرکت کردند و موفق شدند ۲۰ درصد کرسی های پارلمان مصر را در اختیار بگیرند.
اخوان المسلمین مصر در مورد بازداشت های اخیر گفته است که دولت سعی می کند مانع تلاش این گروه برای آمادگی به منظور شرکت در انتخابات آتی پارلمانی شود.
اخوان المسلمین از سال ۱۹۵۴ در مصر ممنوع شده است و فعالان آن به طور مرتب بازداشت و به زندان انداخته می شوند.
این سازمان سیاسی برخی جنبش های اسلامگرا در جهان از جمله حماس در مناطق فلسطینی را تحت تاثیر قرار داده است.
منبع: بی بی سی فارسی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر