واردات به نام کمک به محرومان اما به ضرر کارگران و کشاورزان

امروز -گروه اقتصادی: از ۲۵ میلیون جمعیت فعال و بالای ۱۰ سال ایران ، دست کم چهار میلیون نفر بیکار است . یعنی از هر پنج نفر فعال و جویای کار، یک نفر بیکار. این رقم در میان جوانان بالای ۱۶ تا ۳۰ سال تقریبا دو برابر است. البته کارشناسان اقتصادی و منتقدین دولت آمارهای ارائه شده را قابل اتکا نمی دانند و معتقدند که نرخ بیکاری بالاتر از آن چیزی است که گفته می شود.

به گزارش کلمه، بر اساس تعریف وزارت کار و مرکز آمار ایران هر فرد بالای ۱۰ سال ، آمادگی وارد شدن به بازار کار را دارد. به همین دلیل برای بیان نرخ بیکاری از ۱۰ سال به بالا را ملاک ارزیابی قرار می دهند. علاوه بر این در دولت احمدی نژاد برای کاهش نرخ بیکاری تغییری در تعریف نیروی کار به عمل آوردند. با لحاظ این تعریف هم اکنون نرخ بیکاری را حدود ۱۱ درصد اعلام می کنند. بر این اساس هر فرد بالا ۱۰ سال که در هفته دوساعت کار می کند شاغل محسوب می شود .

این در حالی است که در بسیاری از کشورها استفاده از کودکان به عنوان نیروی کار را غیر قانونی و نقض کننده حقوق کودکان و نوجوانان می دانند. تا پیش از تغییر تعریف کار در دولت نهم ، کسی شاغل محسوب می شد که در هفته دو روز را به کاری که درآمد زایی دارد، مشغول باشد. مجموعه این انتقادها کارشناسان را به اینجا رسانده که بگویند نرخ بیکاری بسیار بالاتر از نرخی است که گفته می شود .

گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ میلادی نشان می دهد که رتبه ایران در میان ۱۸۳ کشور جهان ۱۳۷ است . بر این اساس وضعیت ایران در زمینه ارائه تسهیلات ، ثبت مالکیت ، استخدام نیروی کار و اصلاح قرار دادهای کار با مشکلات گسترده روبرو است . همه این موارد موجب شده که حتی اگر زمینه برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم باشد ، نتوان در ایران فرصت های جدید شغلی ایجاد کرد. این در حالی است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی کمترین رغبتی برای سرمایه گذاری در ایران از خود نشان نمی دهند . آنها به آینده سیاسی و اقتصادی ایران امیدوار نیستند . برای همین خارجی ها کشورهای دور و بر ایران ، چون ترکیه ، هند ، چین و پاکستان را نشانه رفته اند و سرمایه های داخلی هم یا از کشور خارج می شوند و یا به واسطه گری و فعالیت های غیر مولد رو آورده اند . فعالیت هایی که شغلی برای بیکاران ایران در پی ندارد .

در میان بیکاران ، وضعیت تحصیل کردگان و زنان بغرنج تر گزارش می شود . وضعیت بازار کار زنان در ایران در سالهای مختلف نوساناتی داشته و آمار و ارقام بیانگر آن است که طی این سالها بر میزان مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی افزوده شده و به تبع آن نرخ بیکاری نیز در حال افزایش است.

نرخ بیکاری زنان در سال ۴۵ برابر با ۲درصد بوده و در سال ۱۳۷۵ ، ۳/۱۳ درصد و در سال ۸۰ به ۳/۱۸ درصد افزایش یافته است. کارشناسان یکی از دلایل مهم افزایش نرخ بیکاری زنان را ‌افزایش توانایی و میزان مشارکت آنان و در مقابل ناکافی بودن فرصتهای شغلی برای زنان جویای کار، بویژه در سالهای اخیر می دانند .

بر مبنای آمارهای رسمی ارائه شده مرکز آمار ایران ، نرخ بیکاری زنان در سال ۸۵ نسبت به دو دهه قبل، از ۳ / ۱۳ درصد به ۳ / ۲۳ درصد رسیده است. در این سال آمار مردان بیکار رشد ۱ / ۶ درصدی و در مورد زنان رشدی ۱ / ۱۲ درصدی داشته است.

در سال ۸۵، حدود ۵۷ درصد از اشتغال زنان در بخش خدماتی و ۲۵ درصد در بخش کشاورزی بوده است. در این سال فعالیت شغلی مردان و زنان در بخش کشاورزی حدود ۱۹ و ۱۵ درصد کاهش یافت.

نسبت تحصیلات عالی زنان شاغل از ۱ / ۱۸ درصد در سال ۶۵ به ۵ / ۲۷ درصد در سال ۷۵ و ۷ / ۳۶ درصد در سال ۸۵ افزایش یافت. کارشناسان علت این امر را میل زنان به استقلال مالی، افزایش سطح تحصیلات، توانمندسازی زنان و دختران از طریق مهارت‌های شغلی در کنار افزایش سطح تخصص افراد می‌دانند.

هر چند از سال ۸۵ به این سو آمار دقیقی از میزان مشارکت و بیکاری زنان ارائه نشده ، اما کارشناسان و اقتصاددانان وضعیت را به مراتب بدتر و شکننده تر از گذشته ارزیابی می کنند .

بازار کار ایران از مسائل دیگری هم رنج می برد . هم اکنون نرخ رکود اقتصادی حدود ۶۰ درصد گزارش شده است. این رقم را مرکز پژوهش های مجلس می گوید. مفهوم این رقم این است که به طور متوسط صنایع و کارخانه های تولیدی ایران با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند. بزرگترین صنایع ایران و در عین حال کاربر ترین آنها، صنایع نساجی که قدیمی ترین صنایع ایران هستند ، بدترین شرایط را دارند .

دولت برای کاهش تورم ، واردات را سر لوحه برنامه های خود قرار داده است. آنها تورم و پائین نگه داشتن آن را بر کاهش تولید، بیکاری و رکود اقتصاد داخلی ترجیح داده اند. به همین دلیل هر آنچه را که می شده وارد کرده اند. آن هم از چین و به قیمت از بین رفتن تولید و رشد بیکاری در ایران. چیزی که در گزارش های رسمی و دولتی دیده نمی شود. اما مردم آن را می بینند و حس می کنند.

به طور مثال تنها در چهار سال گذشته نزدیک به ۵/۳ میلیارد دلار میوه وارد کشور شده است . ایران در ۳۰ سال پس از انقلاب هرگز با این همه واردات گسترده و عمومی میوه و محصولات کشاورزی روبرو نبوده است. این در حالی است که هم اکنون ایران بزرگترین وارد کننده گندم جهان شناخته می شود و بیش از پنج میلیون تن وارد می کند.

در مجموع و مطابق آمار رسمی در پنج سال گذشته نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. این در حالی است که در هشت سال دولت خاتمی ۱۷۰ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد. نتیجه اینکه در واقع دولت به بهانه حفظ منافع محرومان و کارگران، در عمل اقداماتش بر خلاف منافع کارگران و محرومان بوده است.