امروز: عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس با انتقاد از عدم اجازه باهنر به وی برای بیان تذکر خود، اظهارداشت: این روال مناسبی نیست که تذکرات را برای پایان جلسه میگذارد. زیرا ارائه تذکر بخشی از حق دستگاههای قانونگذاری است. وقتی این حق از نمایندگان سلب میشود، یعنی حقی از مجلس ضایع شده است.
مصطفی کواکبیان در گفتگو با خبرنگاران پارلمانی، با بیان اینکه توقیف مطبوعات موضوع تذکرش بوده است، افزود: دیروز یکی دیگر از روزنامههای منتقد دولت توقیف شد که در این مورد سوال جدی از هیات نظارت و مطبوعات مطرح است. در توضیح این توقیف صرفا به موادی از قانون مطبوعات استناد شده و دلایل توقیف به دقت بیان نشده است.
وی تصریح کرد: وقتی در مورد توقیف مطبوعات با اعضای هیات نظارت مطبوعات صحبت میکنیم، صرفا بر رعایت قانون تاکید میکنند و از جزییات دلیل توقیف اطلاعی ندارند. وقتی که با وزیر ارشاد هم صحبت میکنیم، میگویند که ما فقط یک رای داریم و از طرف دیگر رئیس دولت میگوید مخالف بگیر و ببند هستیم. با توجه به این سخنان ما ماندهایم که در این میان از چه کسی باید در مورد توقیف مطبوعات سوال کرد.
عضو فراکسیون خط امام و مجلس در ادامه به بیان سه سوال از هیات نظارت و مطبوعات پرداخت و گفت: اصل ۲۴ قانون اساسی، اخلال در مبانی اسلام و اهمیت ملی را بهعنوان علل توقیف مطبوعات در نظر میگیرد و براساس سایر اصول قانون اساسی هم نمیتوان آزادیهای مشروع را زیر سوال برد. لذا دولت مکلف است که بیان کند به استناد کدام مطلب مطبوعات توقیف شده این روابط را نقد کردند.
کواکبیان در بیان سوال دوم خود گفت: چرا هر روزنامهای که بسته میشود فقط منتقد دولت است و آیا روزنامههای طرفدار دولت معصوم زادگانی هستند که هیچ اشتباهی نمیکنند یا اینکه تخلفی وجوددارد؟ در بعضی از روزنامههای طرفدار دولت فحشهایی داده میشود که بدتر از الفاظ چاله میدانی است و در عین حال برخوردی با آنها نمیشود که جای سوال دارد.
مدیرمسئول روزنامه مردم سالاری در بیان سوال سوم خود افزود: با توقیف روزنامه بهار، حدود ۷۰ الی ۸۰ نفر بیکار شدند در حالی که آیا نباید از قبل مدیرمسوول را احضار میکردند و به او تذکر میدادند کسانی که در فصل بهار، بهارشان را خزان میبینند چه باید بکنند.
عضو فراکسیون خط و امام مجلس با تاکید بر رعایت مر قانون تصریح کرد: سال ۸۸ سالی بود که به خاطر اقتضائات حوادث پس از انتخابات، برخوردهایی صورت گرفت. اما سال ۸۹ با نشاط آغاز شد و باید تلاش کنیم کشور به سوی سازندگی و عدالت برود.
سلام خدمت خوانندگان گرامی و مسؤلین سایت
پاسخ دادنحذفآقای مصطفی کواکبیان ، نمایند فراکسیون اقلیت مجلس می گویند :« وقتی در مورد توقیف مطبوعات با اعضای هیات نظارت مطبوعات صحبت میکنیم، صرفا بر رعایت قانون تاکید میکنند و از جزییات دلیل توقیف اطلاعی ندارند. وقتی که با وزیر ارشاد هم صحبت میکنیم، میگویند که ما فقط یک رای داریم و از طرف دیگر رئیس دولت میگوید مخالف بگیر و ببند هستیم. با توجه به این سخنان ما ماندهایم که در این میان از چه کسی باید در مورد توقیف مطبوعات سوال کرد.»
این سرگردانی و سر درگمی نه مخصوص اقایان نمایندگان است و نه فقط در بارهء محدویت های مطبوعاتی.
موضوع « کی بود کی بود من نبودم » به یک رویه تبدیل شده است که در همهء شؤن کشور بوضوح عمل می کند. چیزی که هست در برخی موارد مسؤلین مربوطه « حب سرگردانی » را بخورد سائل می دهند و در برخی امور از آنجا که اکثرا" می دانند که چه کسی و یا چه کسانی مخل امور هستند ولی به این دلیل که آنان از سپر فولادین ایمنی برخوردارند ،اعلام نام آنان با پرداخت هزینه سنگینی توأم می باشد.
آقای کواکبیان می گویند « وقتی در مورد توقیف مطبوعات با اعضای هیات نظارت مطبوعات صحبت میکنیم، صرفا بر رعایت قانون تاکید میکنند.» بنابراین ظاهرا" قانونی در رابطهء مسؤلین با مطبوعات وجود دارد اما متأسفانه برای اجرای قانون، آنجا که مجری قانون ، دستگاه های دولتی هستند،هیچ ضمانت اجرائی وجود ندارد و در این موارد ، آنچه بجائی نرسد فریاد است.
جالب اینجاست که آقای کواکبیان خود یکی از قانون گزارانند و علاوه از تسلطی که به قوانین موضوعه و اساسی دارند ، برای ایشان ،امکان تماس با مسؤلان و مجریان این قوانین کار دشواری نیست .با این وصف خود را ناکام می پندارند.
سؤال اصلی اینجاست که کسانی که بازی « کی بود کی بود من نبودم » را برگزار می کنند با تکیه به چه کانون هائی این چنین گستاخانه قوانین را نقض و بحقوق جامعه تجاوز می کنند و هیچ باکی نیز از کسی ندارند؟
این کانون ها را نمایندگان مجلس بهتر از خیلی ها می شناسند اما چرا رسما" نمی گویند؟آیا علت اشاره نکردن به این کانون ها به این دلیل است که اکثریت ملت آنها را می شناسند و چون مردم آنها را می شناسند ، پذیرش ریسک را بی دلیل ارزیابی می کنند ؟ آیا به این دلیل است که این نمایندگان می دانند که این مسؤلین « مأمور هستند و معذور » و دستور از بالاترین مقامات کشوری ، به عنوان سیاست های کلی نظام از جمله دربارهء مطبوعات صادر شده است که بنا به اصطلاح ،مشمول « حکم حکومتی » است و طبیعی است ، پی گیری اعتراضات نباید از خط قرمز ها عبور نماید؟ آیا اینست دلیل آنچه که باعث می گردد بازی « کی بود کی بود من نبودم » ادامه یابد؟
اما همین موردی که این نمایندهء محترم مجلس در بارهء مطبوعات مطرح کرده اند نمونهء بارزی از خروار از سیاست حاکم بر کشوراست، بدین ترتیب که قوانینی که سیاه روی سفید نوشته شده اند در کشور ما می تواند فقط و فقط زینت بخش کتابخانه هایمان باشداما آنچه که در کشور ساری و جاری است « حکم » است .از نظر این حضرات تکرار کلمهء قانون بعنوان استفاده از کالائی است که تاریخ مصرف آن گذشته است وبرای حفظ کسانی ارائه می شود که حد اقل سواد خواندن و اندیشیدن را ندارند و حاضرند تیغ بر روی هموطنانشان بکشند .در حکومتی که می خواهند بر اساس فتوا آنرا اداره کنند قانون جائی ندارد. مشکلات ، با مراجعه به رهبر باید حل و فصل گردد . به مسألهء هدفمند کردن یارانه ها نگاه کنید. رئیس جمهور ، رئیس مجلس ، روحانیون مجلس ووو باید نزد رهبر حضور یابند و کسب تکلیف نمایند .در چنین وضعیتی قانون در کجا قرار دارد؟