در حالي كه در حوادث بعد از انتخابات شائبه دخالت برخي ضابطان دستگاه قضا در كار قضايي مطرح شد، مشاور رئيس قوه قضاييه معتقد است ضابط، حق دخالت در امور قضایی را نداشته و فقط بايد گزارش خود را ارايه دهد كه پذيرش يا رد آن بستگي به نظر قاضي دارد.
علی یونسی در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در خصوص لايحه قانون مجازات اسلامي كه اخيرا به تصويب مجلس رسيده و در اختيار شوراي نگهبان گذاشته شده است، اظهارداشت : اين قانون نسبت به قانون گذشته از جهاتي بهتر است اما نقدهایي هم در رابطه با آن مطرح است.
وی با تاكيد بر اينكه خود نيز نسبت به اين قانون نقد دارد، بزرگترين ايراد اين قانون را وجود ابهاماتي در موضوع جرم سياسي دانست.
وزير اطلاعات دولت اصلاحات همچنين در خصوص دخالت ضابط قضايي در كار قضا، گفت: ضابط يعني مجري دستورات قوه قضاييه، بنابراين ضابط، حق دخالت در امور قضایی را نداشته و فقط بايد گزارش خود را ارايه دهد كه پذيرش يا رد آن بستگي به نظر قاضي دارد.
يونسي با تاكيد بر اينكه قوه قضاييه به دليل استقلال خود نبايد اجازه اعمال نفوذ به سيستمهاي ضابط اعم از انتظامي و امنيتي در پروندهها را بدهد، خاطرنشان كرد: زماني كه در وزارت اطلاعات بودم به شدت اين موضوع را كنترل كرده و به هيچ وجه اجازه نميدادم كه ماموران امنيتي در كار قاضي دخالت كنند و در اين رابطه دستورالعملهایی نيز صادر كرده و شخصاً اين موضوع را نظارت ميكردم.
وي ادامه داد: مكرر به مسوولان قضايي وقت اعلام میكردم كه اگر ماموران امنيتي بخواهند در يك پرونده اعمال نظر كنند سريعاً به من اطلاع دهند و زماني كه گزارشي داده ميشد كه يك مامور امنيتي بهدنبال پرونده از اين شعبه به آن شعبه میرود، با آن مامور برخورد كرده و به او اخطار میشد چون پرونده تحويل مقامات قضايي شده ديگر به شما ربطي ندارد كه قاضي چه حكمي صادر خواهد كرد.
وزير دولت اصلاحات در پايان با تاكيد بر اينكه قاضي در تمام مراتب مستقل بوده و از كسي جز قانون و وجدان خود دستور نميگيرد، گفت: قاضی در مقام قضا رئیس مافوق ندارد.
منبع: جرس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر