امروز: در حالی کار اقدام کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر توقیف پروانه مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت و همچنین درخواست از دادگاه برای صدور حکم انحلال این دو تشکل پرنفوذ اصلاح طلب مورد انتقاد محافل سیاسی و افکار عمومی جامعه قرار گرفته است، دبیر کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در مصاحبه با خبرگزاری شبهه نظامی فارس تهدید کرد چنانچه این تشکل ها به فعالیت خود ادامه دهند، اقدامشان مصداق عدم تمکین در برابر قانون بوده و دستگاه قضایی با آن برخورد خواهد کرد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در این گفت وگو بدون اشاره به محمل قانونی این ادعا که "توقیف پروانه" به مفهوم "عدم اجازه ادامه فعالیت" است خود را در جایگاه تفسیر قانون و سخنگویی دستگاه قضا قرار داد و گفت: همه فعالیتهای احزابی که توسط کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب توقیف میشوند و رای کمیسیون قانونا به متولیان حزب توقیف شده ابلاغ و در روزنامههای کثیرالانتشار آگهی میشود مشمول این حکم است و اصولا مراجع قضایی از مصادیق عدم تمکین در مقابل قانون و قانونگریزی جلوگیری میکند.
وی ادامه داد: بدیهی است برگزاری مجمع، تشکیل جلسه، میتینگ، صدور بیانیه و هرگونه موضعگیری با عناوین منتسب به حزب توقیف شده محمل قانونی ندارد. و رسانهها نیز باید به این اصل بدیهی، حقوقی عنایت داشته باشند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه اگر فعالیت حزبی بعد از صدور رای توقیف کمافیالسابق ادامه پیدا کند بدیهی است که حکم توقیف فعالیت دیگر مفهومی نخواهد داشت و پیشنهاد ما این است کسانی که در این اصل تردید دارند یکبار دیگر قانون را مرور کنند، اظهار داشت: طبق قانون فعالیت احزاب متولیان حزب توقیف شده میتوانند در اعتراض به مصوبه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به مراجع قضایی شکایت کنند و متولیان حزب توقیف شده که پرونده آن برای انحلال به دادگاه احضار میشود در مراحل رسیدگی به پرونده در محاکم قضایی حق و فرصت دفاع از حزب و عملکرد خود را به طور کامل دارند.
این بی تابی و اصرار دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در خصوص توقف فعالیت های مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت، در حالی که هنوز هیچ حکم قضایی در این خصوص صادر نشده است و اکثریت حقوقدانان کشور نیز توقیف پروانه احزاب توسط کمیسیون را به مفهوم توقف فعالیت گروه ها به حساب نمی آورند، وجود نیات سیاسی و جناحی را در اقدام آن کمیسیون بیش از پیش هویدا می سازد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر