رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بر لزوم رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی و برخورد بدون واهمه حتی با افراد صاحب منصب متهم در این پروندهها تاکید کرد.
به گزارش ایسنا احمد توکلی در سالگرد صدور فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: من فکر میکنم تعلل ما مسوولان در برخورد و مبارزه با فساد باعث شده فاسدان هم از نظر تعداد، هم از نظر وقاحت و هم از نظر مصادری که در دست گرفتند رشد کنند و کار مبارزه را سخت کردهاند. اگر همان سالهایی که افرادی مثل من در اوایل دههی هفتاد در روزنامهها یا نطقهای انتخاباتی در این باره هشدار میدادیم، سیاستمدارانی که کم کم داشتند آلودگی پیدا میکردند از نظر سیاسی، اجتماعی و قضایی تعقیب میشدند، الان کار به اینجا نمیکشید که افرادی در مصادر بالا متهم باشند و یا در تعقیب افرادی که وابستگان مسوولان بلندپایه کشور هستند، تعلل شود.
وی افزود: اگر الان هم به این مسایل رسیدگی نشود، فردا خیلی دیر است. قوه قضاییه درحال حاضر در معرض آزمایش سختی قرار گرفته است، چرا که برای بررسی دو پرونده مهم قدم پیش گذاشته است. یکی از آنها مربوط به یکی از مقامات دولتی و دیگری یکی از وابستگان سران کشور است، که اگر در بررسی هر کدام از اینها تعلل یا کوتاهی کند به نظر من نزد مردم رفوزه است و آبرویی برای موضوع مبارزه با فساد باقی نخواهد ماند.البته تا الان به نظر میرسد رییس قوهی قضاییه در برخورد با مفاسد جدی است و انشاءالله با فشار مردم، فشار کسانی که طرفدار افراد فاسد هستند خنثی میشود.
نمایندهی تهران در خانهی ملت، با اشاره به بند سه فرمان هشت مادهای در خصوص سلامت و امانتداری افرادی که وظیفهی مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند، یادآور شد: نباید در مصادر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی کسانی مسوولیت داشته باشند که خود در معرض اتهام هستند؛ چرا که به هر حال اگر این اتهامات درست باشد مصداق همان فرمایش رهبری است که فرمودند با دستمال کثیف نمیتوان شیشه را پاک کرد.
توکلی در ادامه تصریح کرد: ما به مرتبهای رسیدهایم که فساد سیاسی وجود دارد و حتی تلاش میشود تا در مسوولان تصمیمگیرنده به وسیله پول، تطمیع یا تهدید نفوذ شود. این نوع فساد خیلی بدتر از فساد اقتصادی است، چرا که در فساد اقتصادی افراد طماع و مزور با استفاده از عبور از قانون و نقض قانون به دنبال منافع مادی پست میگردند، اما در مفاسد سیاسی ممکن است تصمیمات قانونی برای تسهیل امور فسادآمیز عدهای اتخاذ شود و عدهای در توزیع منابع عظیم نفت دخالت کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، یادآور شد: مفاسد سیاسی که گرفتار شدن سیاستمداران در مفاسد مالی است و از این طریق خرید و فروش قانون و مقررات صورت میگیرد موضوعی به مراتب مهمتر است که الان عدهای به آن مبتلا هستند و تلاش میکنند به وسیله پول، تهدید و تطمیع، در مجلس نفوذ کنند، اما متاسفانه ما برای مفاسد سیاسی قانون مدون نداریم و همین باعث میشود چه در پرونده شهرام جزایری و چه در پروندههای دیگری که به مراتب بدتر از پرونده شهرام جزایری است و سیاستمداران در آن دخیل هستند، قضات در رسیدگی به پرونده مفاسد سیاسی فعالیت کافی نکنند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، درباره بند هفت فرمان هشت مادهای در خصوص لزوم برخورد یکسان و عدم اعمال تبعیض در امر مبارزه با فساد، یادآور شد: مقام معظم رهبری در واقع بر این حقیقت واضح تاکید دارند که اگر قاضی صرفا به دنبال ضعفا برود عدل اجرا نمیشود، بلکه فساد زمانی ریشهکن میشود که اگر صاحب قدرت یا صاحب منصبی متهم شد رسیدگی به پرونده او به صورت قانونی و بدون هیچ واهمهای صورت گیرد؛ خواه این فرد معاون رییس جمهور، خواه نماینده مجلس و یا از منصوبان مقامات بلند پایه کشور باشد.
توکلی در پایان خاطرنشان کرد: اگر آیین دادرسی در مورد کسی که در بانکی با مشتری ساخت و پاخت کرده و چند میلیون را بالا و پایین کرده یک جور اجرا شود، و نسبت به متهمی که صاحبمنصب بلندپایه دولتی یا غیردولتی است به گونهی دیگری اجرا شود، این یک ظلم و فساد است و به وسیله فساد هم نمیتوان با فساد مبارزه کرد، چرا که تبعیض بدتر از فساد است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر