دبيركل خانه كارگر: دولت به تعهد خود در مقابل بازنشستگان تامين اجتماعي عمل كند

امروز: در سومين روز از هفته كارگر سال 89، چهارمين مراسم اهدا نشان خدمت به قانون كار در سالن اجتماعات مركز علمي كاربردي خانه كارگر تهران برگزار و از سه كارگر پيشكسوت تجليل به عمل آمد.
به گزارش خبرنگارايلنا، در اين مراسم كه با حضور جمعي از كارگران بازنشسته و پيشكسوت تهراني برگزار شد،از محمدتقي علي حسيني معاون پيشين وزيركار، احمد مشيريان معاون پيشين وزير كار و فعال كارگري و امان‌الله دهقان مديركل وزارت كار و نويسنده پيش‌نويس قانون كار، توسط عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگرو ابوالقاسم سرحدي‌زاده وزير كار دولت دفاع مقدس و حسن صادقي رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري تقدير شد.
عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر در اين مراسم با بيان اينكه. مستمري بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي بايد در چارچوب ماده 111 و 96 قانون تامين اجتماعي افزايش يابد، يادآور شد: برابر قانون شوراي عالي تامين اجتماعي مي‌بايست پس از اعلام مصوبه حداقل مزد سال 89 شوراي عالي كار براي تعيين مستمري‌هاي كارگران بازنشسته و از كار افتاده در سال 89 تشكيل جلسه مي‌داد.
وي با بيان اينكه با گذشت بيش از يك ماه از آغاز سال 89، هنوز مستمري بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي براساس سال گذشته پرداخت مي‌شود، گفت: اين وضع تخلف آشكار است و بايد هرچه سريع‌تر مستمري‌هاي سال 89 افزايش يابد.
رئيس فراكسيون كارگري مجلس افزود: اين مساله در حالي است كه جامعه از هم‌اكنون خود را براي تبعات تورمي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آماده مي‌كند.
محجوب با يادآوري اينكه حتي اقتصاددان‌هايي چون مرحوم عالي‌نسب مخالف سرسخت حذف شدن يارانه‌ها بودند، گفت: حذف تدريجي يارانه‌ها به افزايش ثروت توانگران و خالي‌تر شدن سفره بيمه‌شدگان منجر خواهد شد.
وي با بيان اينكه با افزايش قيمت ما نمي‌توان جلوي اسراف و مصرف انرژي و كالاهاي اساسي در ايران را گرفت، گفت: هدفمندسازي يارانه‌ها باعث رشد شتابان قيمت‌ها مي‌شود به طوري در انتها بايد بيش از هزينه صرفه‌جويي شده براي دسترسي مردم به كالاهاي اساسي هزينه كنيم.
دبيركل خانه كارگر با ابراز تاسف از اينكه مجلس نتوانست دولت را به اتخاذ سياست جبراني در مورد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها وا دارد، گفت: دولت ابتدا قصد داشت از افزايش سالانه دستمزد و مستمري كارگران و كارمندان شاغل و بازنشسته جلوگيري كند اما مخالفان هدفمندسازي مي‌خواستند از طريق مجلس دولت را متقاعد كنند تا مانند ساير كشورهاي به صورت مقطعي آثار تورمي آزادسازي قيمت‌ها را بررسي و نتيجه را به صورت افزايش تدريجي حقوق كارگران و كارمندان اعمال كند.
محجوب گفت: در نهايت فقط توانستيم مجلس را متقاعد كنيم كه حداقل از ثابت نگهداشتن درآمد حقوق‌بگيران جلوگيري كند.