اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۹
حزب اسلامي كار هشدار داد: عدم توجه دولت به اصل 43 قانون اساسي كارگران را از فرصتهاي اجتماعي محروم كرده است
امروز:حزب اسلامي كار به مناسبت روز كارگر با صدور بيانيهاي هشدار داد كه عدم توجه دولت به اصل 43 قانون اساسي كارگران را از فرصتهاي اجتماعي محروم كرده است.
به گزارش ايلنا،در بخشي از اين بيانيه آمده است :
روز جهاني كارگر و روز معلم را در حالي گرامي ميداريم كه اين دو قشر عزيز و تاثيرگذار جامعه، همچون ساير حقوقبگيران كشورمان، از تصميمگيري مستقيم در امور زندگي و معيشت خود بازمانده و نگران نحوه اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها، دغدغههاي ناشي از افزايش فواصل طبقاتي و شكاف اجتماعي و امكان توسعه فقر و افزايش ناامنيهاي شغلي ناشي از ركود اقتصادي هستند.عليرغم تصريح قانون اساسي بر محقق بودن همه آحاد جامعه براي اظهارنظر پيرامون موضوعات مربوط به زندگي خود، اعم از امور اقتصادي.سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اينك به دليل شرايط خاص كشور و سوء استفادههايي كه در برخي مواقع از سوي بيگانگان صورت ميگيرد، امكان اعتراضات مسالمتآميز و صنفي،به صورت جدي از آنان سلب شده است. رسانههاي گروهي نيز به دليل سياستهاي انحصارطلبانه و گزينشي از بيان مشكلات واقعي كارگران ومعلمان سر باز زده و براي حفظ و بقاي خود سكوت و احتياط پيشه كردهاند.
در ادامه بيانيه آمده است:افزايش نقش گروههاي اجتماعي در تصميمگيريهاي ملي، گامي است در جهت افزايش علاقتمندي آنان به انسجام ملي و پايداري حكومت كاهش سهجانبهگرايي در بخشهاي اقتصادي و اجتماعي، به گونهاي كه شاهد حداقل حضور و نقش كارگران و كارفرمايان در تصميمگيريهاي مربوط به خود آنان هستيم، پديدهاي نيست كه بتوان آنرا عامل رشد و توسعه جامعه دانست.اقتصاد كشور، كه به دليل سياستگذرايهاي غلط 80 سال گذشته در موقعيت نامناسب تجاري و رقابتي قرار گرفته است، همچنان به دليل سياستهاي خاصي كه دولت اتخاذ ميكند با خطر ركود و تعطيلي موجه شده و بيم آن ميرود كه بسياري از كارگران واحدهاي اقتصادي كشور، با بيكاري و فقر ناشي از آن و نيز از هم گسيختگي كانونهاي خانوادگي مواجه شوند. در حال حاضر هزاران واحد توليدي و اقتصادي كشور، بر اساس گزارشهاي اعلام شده از سوي مراكز تخصصي، با مشكلات مديريتي و اقتصادي عديدهاي روبهرو شده و كارگران آنها در برخي از موارد مدتهاي طولاني است كه حقوق نگرفتهاند.
حزب اسلامي كار با انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت تاكيد كرد:عدم توجه دولت در انجام وظايفي كه به صراحت در اصل 43 قانون اساسي به عهده آن نهاده شده است موجب گرديده تا كارگران و معلمان، به عنوان دو قشر بزرگ كشور، همراه ساير حقوقبگيران، دچار پسرفت اجتماعي شده و از دستيابي به فرصت برابر جهت استفاده از امكانات اجتماعي، آموزشي،درماني و .... محروم شوند.
انتظار ميرود امسال كه «سال همت مضاعف و كار مضاعف» نامگذاري شده است، دولت با تامين امكانات لازم براي فعاليت و اشتغال كساني كه آماده كار هستند، ولي ابزار كار ندارند، ايجاد امنيت سرمايهگذاري و حمايت هر چه بيشتر از كارآفرينان، زمينه توسعه اشتغال، به خصوص براي جوانان را، فراهم كند. همچنين ضروت دارد دولت ومجلس شوراي اسلامي با افزايش حمايتهاي مادي و معنوي از نيروي كار و توسعه برنامههاي فرهنگي، به افزايش بهرهوري و بهبود فرهنگ كار در كشور كمك كنند. همچنين ارتقاء وضعيت اقتصادي و علمي معلمين ميتواند همراه با نوعي نشاط اجتماعي، به همه كودكان، نوجوانان و جوانان كشور انتقال يافته و جامعهاي عاري از سرخوردگيها و نوميديها به وجود آورد.
در پايان اين بيانيه آمده است :تامين استقلال سازمان تامين اجتماعي، از طريق كاهش دخالت دولت و حفظ سهجانبهگرايي در تصميمگيريهاي آن و همچنين گسترش پوشش بيمه بيكاري به همه بيكاران، كه ميتواند با حمايت مالي دولت و مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد، از ديگر اقداماتي است كه بايستي در سال جاري، با همت و كار بيشتر، تحقق يافته و موجبات رضايت هر چه بيشتر جامعه كار و توليد فراهم شود.
علاوه بر اين، انتظار ميرود دولت با اعمال تعرفههاي مناسب و متعادل گمركي، از ورود بيرويه كالاهاي مصرف و بعضا بيكيفيت خارجي جلوگيري كرده، زمينه حمايت مناسب از توليدات داخلي را فراهم نمايد. از مردم فهيم ايران انتظار ميرود با خريد كالاهاي ايراني به اشتغال جوانان ميهن اسلامي كمك كرده و از بيكاري هر چه بيشتر كارگران و تعطيلي واحدهاي صنعتي و كشاورزي كشور جلوگيري كنند.
به اميد آنكه سالي كه آغاز كردهايم سال واقعي همت مضاعف و كار مضاعف و تحقق هر چه بيشتر آرمانهاي مقدس نظام اسلامي و اجراي كامل قانون اساسي باشد.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر