بر اساس آخرین نتایج شمارش آراء در انتخابات پارلمانیِ عراق، «ائتلاف العراقیه»، متشکل از سنیها و شیعیان سکولار و برخی از شخصیتهای سیاسی نزدیک به حزب سابق بعث عراق که ایاد علاوی آنها را رهبری میکند، موفق به تصاحب ۹۱ کرسیِ پارلمان و پیروز انتخابات آن کشور اعلام شدند.
به گزارش خبرگزاری بی بی سی بین المللی، نتایج نهایی انتخابات عراق که غروب جمعه ۲۶ مارس (۶ فروردین) اعلام شد، نشان داد که «ائتلاف العراقیه» به رهبری ایاد علاوی، نخست وزیر پیشین آن کشور، موفق گردید «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری المالکی نخست وزیر کنونی را با فاصلۀ بسیار کمی شکست دهد.
بر اساس این گزارش، ائتلاف العراقیه ۹۱کرسی و ائتلاف دولت قانون ۹۰ کرسی مجلس عراق را به دست آورده، اما هیچ گروهی موفق نشده بیش از نیمی از کرسی های پارلمان را بدست آورد و در نتیجه پیروزِ این انتخابات برای تشکیل دولت، ناگزیر به ائتلاف با گروه های دیگر است.
از برگزاری انتخابات عراق که با حضور هزاران ناظر مستقل داخلی و بین المللی و نمایندگان ده ها رسانه داخلی و خارجی برگزار گردید، بیش از دو هفته می گذشت و دلیل اصلی این تاخیر، تغییر قانون انتخابات اعلام شده بود.
پارلمان عراق که در دست ائتلاف مالکی (نخست وزیر فعلی) آن بود، در فاصله کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات، قانون انتخابات آن کشور را با تصویب اصلاحیه ای تغییر داد که طبق آن، رای دهنده گان در عراق بر خلاف انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ که تنها حق انتخاب احزاب را داشتند و نمی توانستند اشخاص را به عنوان نماینده خود در پارلمان انتخاب کنند، در انتخابات این دوره علاوه بر امکان انتخاب احزاب و ائتلافهای سیاسی این حق را دارند که یک شخص خاص را از بین کاندیداهای مختلف به عنوان نماینده انتخاب کنند.
در انتخابات امسال عراق، چهار گروه بزرگ «ائتلاف ملی عراق» که احمد چلبی سیاست مدار کهنه کار سکولار، ابراهیم جعفری نخست وزیر پیشین عراق و مقتدی صدر روحانی شیعه در آن قرار داشتند، همچنین «ائتلاف حکومت قانون»، به رهبری نوری المالکی که شامل ۴۰ گروه سیاسی و شخصیت برجسته می شد، «ائتلاف کردها»، با حضور دو حزب بزرگ دموکرات به رهبری مسعود بارزانی و اتحاد میهنی به رهبری جلال طالبانی و در نهایت «ائتلاف العراقیه» متشکل از شیعه ها و سنی های سکولار به رهبری ایاد علاوی، شرکت داشتند.
از بین چهار ائتلاف فوق الذکر، آخرینِ آن که پیروز انتخابات معرفی شده، کمترین نزدیکی را با حکومت ایران دارد.
نوری المالکی، نخست وزیر کنونی عراق، بلافاصله پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، در رسانه ملی آن کشور حضور یافت و ضمن بیان این نکته که "یقینا ابهاماتی در مورد صحت انتخابات وجود دارد و نتایج اعلام شده به هیچ وجه نهایی نمی باشد"، خاطرنشان کرد "اعتراض خود را از راه های قانونی و در چارچوب قانون اساسی دنبال خواهم کرد."
منبع: جرس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر