جـــرس: در پی اعلامِ مُحرز شدن تخلفات دولت در کمیسیون اصل نود مجلس و قرائت گزارش چهار شکایت از رئیس دولت، منابع خبری گزارش داده اند که روز یکشنبه هفدهم مهر ماه، اولین روز برگزاری جلسه علنی مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از تخلفات دولت است.
به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید اگر نمایندگانی چون وی می دانستند که شکایت از تخلفات دولت چنین محتوایی می داشت؛ اصلا برای قرائتش اصرار نمی کردند. چرا که از مجموع 15 شکایت تنها 4 تخلف دولت محرز شناخته شد و ما بقی معلق ماند و یا با دلایلی رد شد. دلایلی که سید فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل نود و از نمایندگان شکایت کننده، قابل قبول نبوده و مستند قانونی ندارد.
بر اساس این گزارش، سید فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل نود معتقد است گزارش کمیسیون روز ششم مهر ماه در شرایطی خوانده شد که او رئیس مجلس را در سفر به زنجان همراهی می کرد، فدایی و اسدالهی پیگیر کمیته بررسی اختلاس اخیر بودند، نکونام و ابوترابی پیگیر کارهای ارجاعی به آنها بود و تنها زاکانی و حاجی موحد از اعضای رسمی کمیسیون اصل نود در صحن علنی بودند. موحد که به گفته موسوی «در این مسائل دخالت نمی کند»، پس زاکانی گزارش نهایی را قرائت کرد. محمدرضا باهنر هم که ریاست جلسه را بر عهده داشت اجازه اعتراض به آن را نداد. اما برخی از معترضان در نظر دارند، فردا اعتراضشان را در صحن علنی بیان کنند.
سیدفاضل موسوی در توضیح اینکه از میان 15 شکایتی که طی چهار نامه به کمیسیون اصل نود ارائه شد، دست کم در هفت هشت مورد، تخلف دولت محرز شد. اما در گزارش نهایی این کمیسیون تنها به سه مورد تخلف محرز شده اشاره شده و یک مورد را هم به استناد گزارش کمیسیون انرژی محرز گردید"، گفت: "گزارش نهایی کمیسیون بر اساس «مصلحت اندیشی» نوشته و خوانده شد. بر اساس ماده 223 آییننامه داخلی مجلس، شکایت از رئیسجمهور به هر کمیسیونی که ارجاع شود، این کمیسیون صرفا باید در پاسخ بگوید که تخلف احراز شده است یا نه؟ در این ماده اصلا نیامده که کمیسیون حق دارد توضیح بدهد و مثلا بگوید که چون اسناد و مدارکافی نبود و یا چون دولت هنوز جواب نداده است، نمیتوانم نظر بدهم. بر اساس همین ماده از آییننامه داخلی مجلس، کمیسیونهای تخصصی مدت 10 روز فرصت دارند تا هم اسناد و مدارک لازم را برای احراز یا عدم احراز تخلفات مورد اشاره در شکایات نمایندگان بررسی کند و نظر نهایی را در گزارشی به هیات رئیسه اعلام کند. از این رو محتوای گزارش کمیسیون اصل نود، بر خلاف این قانون بود و اگر قرار بود قانونی کار پیش رود نباید گزارشی اینچنین ارائه میشد. بنده به عنوان یک عضو کمیسیون اصل نود که از طراحان شکایت از رئیس جمهور هم بودم، در جریان های بررسیهای کمیسیون قرار دارم و نسبت به گزارش نهایی هم اعتراض دارد."
وی در پاسخ به اینکه "نمایندگانی در جلسۀ قرائت اعتراضاتی داشتند اما باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، اجازه بیان آنها را نداد. آیا اعتراض شما به جایی هم میرسد؟"، گفت: "من و دیگر نمایندگان معترض در جلسه روز یکشنبه، اعتراضمان را خطاب به هیات رئیسه در صحن علنی مجلس ارائه خواهیم کرد و خواهیم گفت که هم گزارش کمیسیون اصل نود بر اساس قانون نوشته نشده و هم هیات رئیسه تخلف قانونی کرده که برای گزارش رای گیری نکرده است."
فاضل موسوی می گوید "دوستان هم در هیات رئیسه و هم در کمیسیون اصل نود مصلحت اندیشی کردند. در حالی که بهترین مصلحت، اجرای قانون است. این مصلحت سنجی اگرچه به بهانه حفظ وجهه دولت و رابطه تعاملی مجلس و دولت صورت گرفت، اما این مصلحت اندیشی به نفع مملکت و مردم و نظام نیست. این شیوه قرائت کمیسیون اصل نود، ابهاماتی را در ذهن مردم ایجاد کرده است که مگر چه چیزی بوده که اعلام نشده و چرا مجلس چنین کرده است؟"
این نماینده فراکسیون اقلیت افزود: "من بارها در کمیسیون به همکارانم گفتم که مشی شما قانونی نیست، این مصلحت اندیشیها تخلف است و نتیجه سوء آن به نظام و مجلس و مردم برمیگردد. اما متاسفانه در حالی در خصوص به برخی از شکایات نمایندگان به بهانه نقص مدارک و مستندات رسیدگی نشد که خود کمیسیون اصل نود مدارک لازم را در اختیار داشت و خیلی از این تخلفها را راسا پیش از این بررسی کرده و گزارش تخلفات دولت را به قوه قضاییه و دولت ارائه کرده بود. اما حاضر نشد از همین مستندات برای اثبات محرز بودن شکایات نمایندگان استفاده کند. کمیسیون اصل نود چون کلا مخالف بررسی اینچنینی شکایت از رئیس جمهور و بود، نهایتا هم هیات رئیسه برای محرز بودن این شکایات در صحن علنی رای گیری نکرد."
این عضو کمیسیون اصل نود، با تایید "اعمال نظر دولت در گزارش کمیسیون" گفت: "چند مورد از شکایات را بنا بر نظرات ارائه شده از دولت و بر اساس مصلحت اندیشی هایی، اصلاح کردیم. اما در قانون وجهی برای این قضیه نیامده است. اگرچه تعامل دو قوه با یکدیگر خوب است اما نه اینکه کمیسیون ماه ها وقت بگذارد و فرصت قانونی 10 روزه را نادیده بگیرد. نباید فراموش کنیم که همه ما اعم از نمایندگان دولت یا مجلس به استناد قانون دور هم جمع شده ایم نه برای مصلحت اندیشی!"
موسوی همچنین افزود: "مطابق قانون برای هر چهار مورد تخلف محرز شده باید به شکل مجزا رای گیری می شد. اما هیات رئیسه در این مورد مصلحت اندیشی کرد تا چهار کارت زرد دیگر به دولت داده نشود. همانطور که در مورد بررسی سوال نمایندگان از وزرا هم چنین مصلحت سنجی ای می کند و برای اینکه هر سه پاسخ غیرقابل قبول وزرا منجر به استیضاح آنها می شود، از نمایندگان می خواهند که نسبت به پاسخ های وزرا اعلام کنند قانع شده اند."
وی تصریح کرد : "امان از مصلحت اندیشی که اجازه اجرای قانون را نمی دهد. به من گفته اند که نمایندگان می خواهند با شکایت متوالی از رئیس جمهور، به نحوی پیش روند که کار به استیضاح رئیس جمهور برسد و رای به عدم کفایت او بدهند. در حالی که نیت ما این بود که رئیس جمهور را وادار کنیم به قانون عمل کند. ما می خواستیم به دولت بقبولانیم که روی ریل قانون حرکت کند."
گفتنی است، هفته گذشته در واکنش به محرز شدنِ تخلفات دولت در گزارش کمیسیون اصل نود، معاون محمود احمدی نژاد با بیان اینكه دولت قطعاً به گزارش امروز كمیسیون اصل نود پاسخ می دهد، گفته بود: "هیئت رئیسه مجلس، به نماینده دولت فرصت بیان نظراتش درباره گزارش مذكور را نداد... حال که شكایت نمایندگان از رئیسجمهور به سرعت در كمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و اعلامنظر شد، ای كاش شكایت از رئیس مجلس و تخلفات لاریجانی هم به همین سرعت رسیدگی شود."
ابراهیم ابراهیمی معاون امور تقنین دولت با اشاره به گزارش كمیسیون اصل نود درباره تخلفات رئیس دولت از قوانین كه در صحن علنی قرائت شد، اظهار داشت: "در خصوص گزارش این كمیسیون درباره تخلفات رئیسجمهور از قانون، موضوع این است كه اصلاً خود عنوان این گزارش كه از تریبون نیز مطرح شد، شنوندگان و مخاطبان را به شبههای وامیدارد كه حتماً تخلفاتی از سوی رئیسجمهور صورت گرفته است."
به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید اگر نمایندگانی چون وی می دانستند که شکایت از تخلفات دولت چنین محتوایی می داشت؛ اصلا برای قرائتش اصرار نمی کردند. چرا که از مجموع 15 شکایت تنها 4 تخلف دولت محرز شناخته شد و ما بقی معلق ماند و یا با دلایلی رد شد. دلایلی که سید فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل نود و از نمایندگان شکایت کننده، قابل قبول نبوده و مستند قانونی ندارد.
بر اساس این گزارش، سید فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل نود معتقد است گزارش کمیسیون روز ششم مهر ماه در شرایطی خوانده شد که او رئیس مجلس را در سفر به زنجان همراهی می کرد، فدایی و اسدالهی پیگیر کمیته بررسی اختلاس اخیر بودند، نکونام و ابوترابی پیگیر کارهای ارجاعی به آنها بود و تنها زاکانی و حاجی موحد از اعضای رسمی کمیسیون اصل نود در صحن علنی بودند. موحد که به گفته موسوی «در این مسائل دخالت نمی کند»، پس زاکانی گزارش نهایی را قرائت کرد. محمدرضا باهنر هم که ریاست جلسه را بر عهده داشت اجازه اعتراض به آن را نداد. اما برخی از معترضان در نظر دارند، فردا اعتراضشان را در صحن علنی بیان کنند.
سیدفاضل موسوی در توضیح اینکه از میان 15 شکایتی که طی چهار نامه به کمیسیون اصل نود ارائه شد، دست کم در هفت هشت مورد، تخلف دولت محرز شد. اما در گزارش نهایی این کمیسیون تنها به سه مورد تخلف محرز شده اشاره شده و یک مورد را هم به استناد گزارش کمیسیون انرژی محرز گردید"، گفت: "گزارش نهایی کمیسیون بر اساس «مصلحت اندیشی» نوشته و خوانده شد. بر اساس ماده 223 آییننامه داخلی مجلس، شکایت از رئیسجمهور به هر کمیسیونی که ارجاع شود، این کمیسیون صرفا باید در پاسخ بگوید که تخلف احراز شده است یا نه؟ در این ماده اصلا نیامده که کمیسیون حق دارد توضیح بدهد و مثلا بگوید که چون اسناد و مدارکافی نبود و یا چون دولت هنوز جواب نداده است، نمیتوانم نظر بدهم. بر اساس همین ماده از آییننامه داخلی مجلس، کمیسیونهای تخصصی مدت 10 روز فرصت دارند تا هم اسناد و مدارک لازم را برای احراز یا عدم احراز تخلفات مورد اشاره در شکایات نمایندگان بررسی کند و نظر نهایی را در گزارشی به هیات رئیسه اعلام کند. از این رو محتوای گزارش کمیسیون اصل نود، بر خلاف این قانون بود و اگر قرار بود قانونی کار پیش رود نباید گزارشی اینچنین ارائه میشد. بنده به عنوان یک عضو کمیسیون اصل نود که از طراحان شکایت از رئیس جمهور هم بودم، در جریان های بررسیهای کمیسیون قرار دارم و نسبت به گزارش نهایی هم اعتراض دارد."
وی در پاسخ به اینکه "نمایندگانی در جلسۀ قرائت اعتراضاتی داشتند اما باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، اجازه بیان آنها را نداد. آیا اعتراض شما به جایی هم میرسد؟"، گفت: "من و دیگر نمایندگان معترض در جلسه روز یکشنبه، اعتراضمان را خطاب به هیات رئیسه در صحن علنی مجلس ارائه خواهیم کرد و خواهیم گفت که هم گزارش کمیسیون اصل نود بر اساس قانون نوشته نشده و هم هیات رئیسه تخلف قانونی کرده که برای گزارش رای گیری نکرده است."
فاضل موسوی می گوید "دوستان هم در هیات رئیسه و هم در کمیسیون اصل نود مصلحت اندیشی کردند. در حالی که بهترین مصلحت، اجرای قانون است. این مصلحت سنجی اگرچه به بهانه حفظ وجهه دولت و رابطه تعاملی مجلس و دولت صورت گرفت، اما این مصلحت اندیشی به نفع مملکت و مردم و نظام نیست. این شیوه قرائت کمیسیون اصل نود، ابهاماتی را در ذهن مردم ایجاد کرده است که مگر چه چیزی بوده که اعلام نشده و چرا مجلس چنین کرده است؟"
این نماینده فراکسیون اقلیت افزود: "من بارها در کمیسیون به همکارانم گفتم که مشی شما قانونی نیست، این مصلحت اندیشیها تخلف است و نتیجه سوء آن به نظام و مجلس و مردم برمیگردد. اما متاسفانه در حالی در خصوص به برخی از شکایات نمایندگان به بهانه نقص مدارک و مستندات رسیدگی نشد که خود کمیسیون اصل نود مدارک لازم را در اختیار داشت و خیلی از این تخلفها را راسا پیش از این بررسی کرده و گزارش تخلفات دولت را به قوه قضاییه و دولت ارائه کرده بود. اما حاضر نشد از همین مستندات برای اثبات محرز بودن شکایات نمایندگان استفاده کند. کمیسیون اصل نود چون کلا مخالف بررسی اینچنینی شکایت از رئیس جمهور و بود، نهایتا هم هیات رئیسه برای محرز بودن این شکایات در صحن علنی رای گیری نکرد."
این عضو کمیسیون اصل نود، با تایید "اعمال نظر دولت در گزارش کمیسیون" گفت: "چند مورد از شکایات را بنا بر نظرات ارائه شده از دولت و بر اساس مصلحت اندیشی هایی، اصلاح کردیم. اما در قانون وجهی برای این قضیه نیامده است. اگرچه تعامل دو قوه با یکدیگر خوب است اما نه اینکه کمیسیون ماه ها وقت بگذارد و فرصت قانونی 10 روزه را نادیده بگیرد. نباید فراموش کنیم که همه ما اعم از نمایندگان دولت یا مجلس به استناد قانون دور هم جمع شده ایم نه برای مصلحت اندیشی!"
موسوی همچنین افزود: "مطابق قانون برای هر چهار مورد تخلف محرز شده باید به شکل مجزا رای گیری می شد. اما هیات رئیسه در این مورد مصلحت اندیشی کرد تا چهار کارت زرد دیگر به دولت داده نشود. همانطور که در مورد بررسی سوال نمایندگان از وزرا هم چنین مصلحت سنجی ای می کند و برای اینکه هر سه پاسخ غیرقابل قبول وزرا منجر به استیضاح آنها می شود، از نمایندگان می خواهند که نسبت به پاسخ های وزرا اعلام کنند قانع شده اند."
وی تصریح کرد : "امان از مصلحت اندیشی که اجازه اجرای قانون را نمی دهد. به من گفته اند که نمایندگان می خواهند با شکایت متوالی از رئیس جمهور، به نحوی پیش روند که کار به استیضاح رئیس جمهور برسد و رای به عدم کفایت او بدهند. در حالی که نیت ما این بود که رئیس جمهور را وادار کنیم به قانون عمل کند. ما می خواستیم به دولت بقبولانیم که روی ریل قانون حرکت کند."
گفتنی است، هفته گذشته در واکنش به محرز شدنِ تخلفات دولت در گزارش کمیسیون اصل نود، معاون محمود احمدی نژاد با بیان اینكه دولت قطعاً به گزارش امروز كمیسیون اصل نود پاسخ می دهد، گفته بود: "هیئت رئیسه مجلس، به نماینده دولت فرصت بیان نظراتش درباره گزارش مذكور را نداد... حال که شكایت نمایندگان از رئیسجمهور به سرعت در كمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و اعلامنظر شد، ای كاش شكایت از رئیس مجلس و تخلفات لاریجانی هم به همین سرعت رسیدگی شود."
ابراهیم ابراهیمی معاون امور تقنین دولت با اشاره به گزارش كمیسیون اصل نود درباره تخلفات رئیس دولت از قوانین كه در صحن علنی قرائت شد، اظهار داشت: "در خصوص گزارش این كمیسیون درباره تخلفات رئیسجمهور از قانون، موضوع این است كه اصلاً خود عنوان این گزارش كه از تریبون نیز مطرح شد، شنوندگان و مخاطبان را به شبههای وامیدارد كه حتماً تخلفاتی از سوی رئیسجمهور صورت گرفته است."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر