امروز: در ادامه انتشار مجموعه مقالاتی که مصطفی تاج زاده در دوران مرخصی خود تحریر کرده است، یادداشت جدیدی با عنوان "حزب پادگانی و مجاهدین خلق" در دسترس سایت امروز برای انتشار قرار گرفته است. تاج زاده این یادداشت را به "زندانيان و محکومان مظلوم اما سرافراز منتقد كودتاي انتخاباتي ۸۸ " تقدیم کرده است. متن کامل یادداشت در پی می آید.
مقدمه:
رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی درفروردین 1389علیه اینجانب همه سخنان و نظریاتی را که من در جلسات خصوصی و عمومی و عمدتاً در ایام تبلیغات انتخاباتی گفتهام "فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی" خوانده و مرا به اين جرم محكوم کرده است. گویی از دید حزب پادگانی که فعالان انتخاباتی را به محاکمه و زندان کشیده، "جمهوري اسلامي ايران" معادل مقامات موجود است و هر نوع کوشش قانونی برای تغییر مردم سالارانه صاحب منصبان حتي در انتخابات، تبلیغ علیه نظام محسوب ميشود و مجازات دارد؛ حال آنکه سیاست ورزی قانوني به طور عام و رقابتهاي انتخاباتي به طور خاص، همه طرف ها، اعم از مسئولان کنونی و رقبای سیاسی آنان را به طور يكسان زیر چتر وحدت بخش خود می کشد و نمی توان فقط یک طرف این رقابت را معادل جمهوری اسلامی ايران خواند و طرف ديگر را دشمن ناميد و به زندان كشاند(1). همچنین علاوه بر فعالیت ها و تبلیغات مستقيم انتخاباتی، اعتراض به نتیجه انتخابات (در همه اشکال حقوقی و قانوني خود از جمله اجتماع مسالمت آمیز خیابانی) نیز به طور یکسان در زیر چتر وحدت بخش و مفهوم فراگیر نهادی به نام "انتخابات" جا می گیرد. روشن است هر جا كه انتخابات واقعی وجود دارد حساسیت به تخلف، تقلب و اعتراض نسبت به روند انتخابات و نتايج آن هم به طور طبیعی وجود خواهد داشت. به همین دلیل شور اعتراضی 25 خرداد را هرگز نمی توان از شور انتخاباتي 22 خرداد و شور جشنواره ای روزها و شب های قبل از آن جدا کرد. چنانچه مسئولان مربوط می توانستند از ارتفاعی بالاتر به فرآیند انتخابات نگاه کنندوحساسیت مردم را ارج نهند، به راحتی قادر بودند به يك اندازه 19، 20، 22 و 25 خرداد را مایه مباهات نظام بدانند و در عین احترام به مطالبات معترضان و ختم نکردن همه راه ها به آقایان احمد جنتی و سعيد مرتضوي، ظرفیت جدیدی از انتخابات پذیری جمهوري اسلامي ايران را به نمایش بگذارند. افزون بر آن اگر شور انتخاباتی و مشارکت گسترده مردم به واقع "موجب عظمت و مایه مباهات" باشد، نمی توان کسانی را که در پديد آمدن این شور نقش داشتند به انفرادی کشید و آزار داد و فعالیت آن ها را به عنوان "تبلیغ علیه جمهوری اسلامی" محکوم کرد.(2)دراین نوشته کوشیده ام تشابه"بینش،روش ومنش"حزب پادگانی را در تشکیل دادگاه های انقلاب با"مجاهدین خلق"نشان دهم و از اقتدارگراها بپرسم که آیا حاضرند "فرق"خود را با نگرش و راهبرد "طالبانی-خوارجی"مجاهدین خلق روشن کنند؟
اول. " انتخابات " یا " دادگاه انقلاب "؟
رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی علیه من ودیگر فعالان انتخاباتی منتقد یکه سالاری ،محاکمه فعالیت سیاسی قانوني و انتخابات آزاد است. به همین دلیل ترجيح ميدهم به جای دفاع از اشخاص از اصل انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه به عنوان ارزشمندترین دستاورد انقلاب اسلامی در مسیر نیل به آرمان های ملت ایران دفاع کنم. درست است که اکنون رییس ستاد انتخابات كشور نیستم اما حساسيت من به انتخابات آزاد نمی تواند محدود به همان دوره سه سال و نيم مسئولیتم در وزارت کشور باشد.(3) من رویای روزی را دارم که همه اصول قانون اساسی و از آن جمله اصول مربوط به حق تعیین سرنوشت ملت در انتخابات آزاد اجرا شود و هرگز شاهد برگشت به انتخابات فرمایشی و نمایشی دوره ستم شاهی نباشيم و هيچ شهروندي به علت مهم شمردن رأی خود و ایستادگی در پای آن به زندان نیفتد، مورد ضرب و شتم قرار نگيرد، ترور نشود، از پل به خیابان پرت نشود،پیکر مجروحش زیر ماشین نرود و با احكام قرون وسطايي همه عمر از فعالیت های سیاسی و اجتماعی محروم نشود.همچنین به دلیل آنکه انتخابات را یک امر عارضی و تحمیلی بر نظام بر آمده از انقلاب اسلامي نمی دانم، کسانی را كه مولفه های اساسی انتخابات آزاد را نقض ميكنند و فعالان انتخاباتی را به بند می کشند و محاکمه میکنند، وارث فکری دیدگاه و جرياني ميدانم که بر خلاف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، انقلاب و انتخابات را دو امر متضاد می دانند یا اصل انتخابات را مساله ای فرعی، حاشيهاي و زینتی در ذیل انقلاب ارزیابی میکنند. در حقیقت ریشه دو دیدگاهی که درباره شیوه ی صیانت از اصل " نظام" اکنون مقابل هم صف آرایی کرده اند به همان دورانی بر می گردد که از یک سو رهبر فقید انقلاب سعی در تاسیس نهادهای انتخابی (قانون اساسي، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامي و نيز نهاد انتخابات وهمه پرسی) داشت و از سوی دیگر کسانی درحاشیه انقلاب، انتخابات را فرعی و شکلی و غیرمحتوایی و درواقع سرمايه دارانه(بورژوازی) و انحرافي می دانستند. برای بررسی مکانیزم جایگزیني دیدگاه حاشیه ای دهه 60 به نگرش حاکم و متن دهه 80 که از جمله در متن کیفرخواست ما انعکاس یافت، نگاهي به رخدادهای ابتدای انقلاب اسلامی و به ویژه بررسی دیدگاهی که از موضع "انقلابی" بر فرعیت مساله انتخابات و اصالت نهادهای دیگر از جمله "دادگاه خلقی" و "دادگاه انقلابی" پافشاری می کرد، راهگشا خواهد بود.
دوم." مجاهدین خلق" و " انتخابات"
نشریه مجاهد در ماه های نخست پیروزی انقلاب در مقالهاي با عنوان "آیا انقلاب نیکاراگوئه راه ایران را خواهد رفت؟" خواهان تعویق انتخابات در ایران و کانالیزه کردن شور انقلابی مردم در مسیر "محتوایی تر" بود. در این مقاله ضمن مقایسه برنامه دولت موقت انقلاب اسلامی (شامل رفراندوم، برگزاري انتخابات مجلسِ تدوین قانون اساسی و...) با "برنامه فوری دولت موقت انقلاب نیکاراگوئه" می خوانیم : "سوال این است که این شباهت ظاهری تا چه حد می تواند بیانگر سرنوشت های یکسان این دو انقلاب باشد. بررسی تصمیم گیری های دولت انقلابی ساندنیست و مقایسه آن با خط مشی اتخاذی دولت موقت انقلابی ایران در روزهای نخست پیروزی تفاوت فاحشی را نشان می دهد . سرلوحه کار و برنامه اعلام شده در کشور ما، پشت سر گذاشتن یک دوره انتقالی بود از طریق یک همه پرسی و تدوین قانون اساسی از طریق به تصویب رساندن آن در مجلس مؤسسان منتخب ملت و بالاخره برگزار کردن انتخابات مجلس که به روی کار آمدن یک دولت قانونی منجر می شود. این برنامه ای بود قبل از بدست گرفتن قدرت. یعنی در حالی که شور انقلابی مردم در اعلا درجه قرار داشت و پتانسیل انقلابی جامعه برای انجام هر عمل انقلابی وجود داشت، تمامی برنامه کار ، با وجود پشتیبانی میلیونی توده ها، یک تغییر شکل در حکومت اعلام شد".(4)
از دید "مجاهدین خلق" کانالیزه کردن شور مردم در مسیر انتخابات امری "شکلی"(5) محسوب می شد و در مقایسه با تغییرات واقعاً "انقلابی" نیکاراگوئه که مستلزم به تعویق انداختن انتخابات بود، نمونه عقب ماندهای را عرضه میکرد: "اما دولت موقت نیکاراگوئه تغییرات انقلابی جامعه را اصل گرفت و انتخابات را به 3 تا 5 سال دیگر احاله دادند(6) آنها در کمتر از ده روز که از استقرار حاکمیت شان گذشت برنامه اقدامات فوری خود را اعلام کردند".(7) البته احاله و تعویق انتخابات در ايران به گونه ای که "مجاهدین خلق" در نظر داشتند، فاصله زمانی نامحدود و نامعینی را در بر میگرفت و مرحله ی بلند مدتي را شامل ميشد. شاهد مدعا آنكه دو ماه پیش از مقايسه فوق، "سازمان مجاهدين خلق" در اطلاعیه رسمی خود درباره فلسفه به تعویق انداختن انتخابات اعلام كرده بود: "تا پایان موفقیت مرحله بعدی انقلاب، یعنی تا محو کلیه آثار ستم امپریالیستی و وابستگی های استعماری در همه سطوح نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و غیره نیازی به [مجلس] موسسان و قانون اساسی جدید نداریم، چراکه اول باید همه پایگاه های نفوذ استعمار را در میان مردم از بین برد و آنگاه فارغ از هر فرد و گروه وابسته به استعمار و عاری از هر تمایل ارتجاعی، به تصمیم گیری در مورد ضوابط اساسی حاکم بر مردم پرداخت".(8)
همچنان كه مشاهده ميشود از ابتدای انقلاب دو خط و دو دیدگاه متفاوت درباره "انقلاب" و "نظام" وجود داشته که پیوند یا عدم پیوندآن با" قانون اساسی" و "انتخابات" بسيار تعيينكننده است. بررسی استدلال رهبر فقید انقلاب درباره ضرورت تدوین هرچه سریع تر قانون اساسی و برگزاری انتخابات و تعویق ناپذیری آن و استدلال مسعود رجوی درباره فرعیت قانون اساسی انتخابات و تعویق پذیری اش همچنین بیانگر دو دیدگاه متفاوت درباره نحوه اداره كشور، امنیت و ماهيت نظام است. به رغم خودکشی سیاسی "مجاهدين خلق" در دست بردن به سلاح در برابر جمهوری اسلامی در سال 1360 و شلیک تیرخلاص به مغز "سازمان" با رفتن به عراق و هم پيمان شدن با صدام در حال جنگ با ايران درسال 1365، نگاه آن سازمان"قانون اساسی و انتخابات" به اشکال گوناگون به حيات خود ادامه داده است.(9) تفاوت اين دو ديدگاه در این بود که امام خمینی می خواست "شور انقلابی" ملت را خرج حاكميت قانون و تاسیس نهادهای قانوني و انتخابی کند تا "دولت دائم" بر اساس قانون اساسي و رأی مردم تشکیل شود ولی مجاهدین خلق با "شکلی" و "غیر محتوایی" خواندن همه آن قانونگراييها و نهادسازی ها، قصد داشتند به بهانه از بین بردن "همه پایگاه های نفوذ استعمار"، حالتی دائمی به یک وضعیت حادث و استثنایی ببخشند. به همين دليل نشریه مجاهد انتقاد می کرد كه "چرا با وجود داشتن قدرت عظیم منبعث از اراده توده ها و حمایت بی دریغ مردم"، این انرژی صرف قانون اساسی و انتخابات می شود و چرا رهبري انقلاب اسلامي راه دیگر انقلاب های معاصر را نمی رود که به جای قانون اساسی و مجلس و ریاست جمهوری و دیگر نهادهای انتخابی، اولویت و محوریت را به تشکیل دادگاه های خلقی وانقلابی تا رفع "فتنه" از جامعه نميدهد(10). بنابراين در همان شماره نوشت: "آنچه یک جریان انحرافی را بقا می بخشد و فرصت می دهد بیشتر به گمراه کردن مردم و ایجاد فتنه بپردازد، برخورد ناصحیح با آن است. مهم ترین ویژگی دادگاه انقلابی خلق برخورد صحیح و خلقی و همگانی با یک جریان انحرافی است که دیگر جایی برای بقای سیاسی و اجتماعی وبالمآل تاریخی و ایدئولوژیک متهم نمی گذارد. این خود محتوی اصیل اسلام است که همیشه در برخورد پیامبر و ائمه به چشم می خورد. تاریخ انقلاب های چین، الجزایر، ویتنام، لیبی و فلسطین ضرورت تشکیل دادگاه های خلق را بعد از پیروزی انقلاب به خاطر جلوگیری از اختلاف و چند دستگی ها اثبات کرده و کارآیی آن را در عمل نشان داده است".(11)
سوم. انتخابات و حسن ظن به مردم
"مجاهدین خلق" با پیشنهاد به تعویق افکندن نامحدود انتخابات، وظایفی مانند جلوگیری از "اختلاف و چنددستگی" و "گمراه شدن مردم" را به عهده دادگاه های انقلاب می گذاشتند که ذاتاً و در شرایط متعارف به عهده گفتوگو، رقابت و انتخابات آزاد است(12). تبدیل مباحثه آزاد و احزاب آزاد و انتخابات آزاد به محاکمه انقلابی، با روش رهبر فقيد انقلاب منافات داشت. تفاوت فوق در همان زمان از چشمان "ادوارد سعید" متفکر نامدارفلسطینی دور نماند. وی در این زمینه نوشت: "برای امام خمینی این یک امر قطعی است که هرچه زودتر این قانون اساسی مورد منازعه به مرحله اجرا درآید. بسیاری به ایشان گفته اند که تا پایان تجربه منازعه با آمریکا و دست و پنجه نرم کردن با این کشور همه پرسی را به تاخیر بیندازد. گفته شده است که کشور در حال انقلاب است و برای مدت طولانی می تواند به خوبی دوران گذار و انتقال را تحمل نماید. اما این اعتراضات، اندرزها و پیشنهادها را امام یکباره به کناری گذاشت. تناقض شگفت آور آن که آنان كه این مرجع، این قمی پدرسالار را به خوبی نمی شناسند، تصور نمی کنند او یک قانون مدار موشکاف است. او تاکید دارد که قدرتش می بایست بر مبنای قانون استوار باشد". (13)بر اساس چنین نگرشي بود که رهبر فقید انقلاب همه آن شور و هیجان انقلابی و چند دستگی ها و صف آرایی گروه های مختلف را که در اطراف دیوار سفارت آمریکا به حمایت از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام گرد آمده بودند، به یک سرمایه معنوی برای تدوين و تصويب قانون اساسي و مشارکت مردم در همه پرسی آن تبديل کرد و سپس همگان را به شرکت در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری و مجلس شورأی اسلامی و خبرگان رهبري فراخواند.(14)
"فرعی" و "شکلی" تلقی کردن انتخابات از سوی "مجاهدین خلق" ریشه در نگاهی سرشار از سوء ظن به جامعه دارد که در پس تئوری های كمونيسم ضد دموکراتیک روسي توجیه ضد آمریکایی میيابد. نشریه مجاهد در این زمینه می نویسد: "این واقعیت را ( همچنان که نویسنده سابق الذکر ]لنین[ بدان اشاره کرد) می توان با مشاهده نفوذ تفکرات و فرهنگ طبقاتی حتی در محروم ترین اقشار و طبقات جامعه مشاهده نمود. بسیاری از زحمتکشان، حاملان ناآگاه ایدئولوژی و اندیشه های استثمارگران و تحت تاثیر تفکرات و عادات، رسوم و پسیکولوژی مشخص برخاسته از مناسبات استثماری هستند".(15) بنابراین تا زمانی که زحمت کشان از نفوذ انديشههاي استعمارگرانه و امپریالیستی نجات نیافته اند، باید انتخابات را تعلیق نمود و به کارهای "مهم تر" و مرتبط با مسائل انقلاب پرداخت. (16) در این برداشت از "انقلاب" و "نظام انقلابی" دوران گذار (ناشي از سقوط نظام قدیم كه قانون اساسي قديم لغو شده و قانون اساسي جديد هنوز تصويب يا تأييد نشده است و انقلابيون بر مبناي "ضرورتها و مصلحتهای هر مرحله خاص از انقلاب" تصميم ميگيرند)،كه يك وضعيت منطقي و استثنايي است ،به یک حالت دائمی تبدیل می شود و نهادهای دموکراتیک نظیر قانون اساسي، همهپرسي، مجلس و ریاست جمهوری جای خود را به یک سلسله نهادهای دیگر می دهند که متناسب با همان وضعیت استثنایی دوران گذار و در جهت مبارزه با پایگاه های نفوذ استعمار و پالایش قشرهای محروم از عادات، تفکرات، رسوم و روان شناسی برخاسته از مناسبات استعماری و حذف قشرهای سرمایه دار و استثمارگر طراحی شده اند. به اين ترتيب تشکیل دادگاه های انقلاب همراه با اعترافگيري و تواب سازی در سلولهاي انفرادي و بیان اعترافات در حضور خبرنگاران یا دادگاه های فرمایشی ، براي "جلوگیری از اختلاف و چنددستگي" رسالت و کارکردی انقلابی پيدا ميكند و به جای بحث، مناظره، رقابت و انتخابات آزاد مينشيند.
چهارم. اعتراف سازی یا گفت و گوی آزاد؟
گذار از حال و هوای سخنرانيها و مناظرههاي انتخاباتی، تبلیغات میدانی و خیابانی به نفع این یا آن کاندیدا، هيجان میتینگهاي انتخاباتي يا اعتراضی و شور و شوق جشنواره ها و كارناوال ها به فضای ساكت و سرد سلولهاي انفرادی یا به نمایش تهوعآور اعتراف کردن در برنامه ها و دادگاههاي نمايشي، افشاگر آن دیدگاه به پدیده انقلاب و حفظ نظام است که در تاریخ پرعبرت "مجاهدین خلق" و هزاران ساعت اعتراف گیری و پرونده سازی از اعضا و محاکمه های درون گروهی آن فرقه دیده ایم یا شنيدهايم. در حقیقت ریشه همه آن اعتراف گیری ها و پرونده سازی های سازمانی را که بعد ها در عراق عصر صدام به صورت انبوه به صحنه آمد، باید در"تعلیق انتخابات" و تداوم انقلابي دوران گذار و تن ندادن به گفت وگو و بحث و رقابت آزاد سياسي و در نتيجه اولويت و حتي اصالت دادن به محاکمه و زندان به منظور حفظ "نظم آهنین" در مقابل "نظم دموکراتیک" دید که احکام آن را سازمان به این شکل تئوریزه می کرد: "در دادگاه خلق آنچه مورد توجه قرار می گیرد، جنبه سیاسی و اجتماعی جرائم است و کمتر به جنبه حقوقی و جزايی آن پرداخته می شود....جرائم مورد رسیدگی در این دادگاه، بسته به ویژگی های آن مرحله از انقلاب گوناگون است. ولی وجه مشترک همه آنها جنبه سیاسی و اجتماعی عمل ارتکابی است که باعث خدشه دار شدن شرافت و حیثیت جامعه انقلابی شده است، صرف نظر از اینکه عمل مذکور در حقوق مدرن عنوان جرم دارد یا نه. به این معنی که اهمیت سیاسی عمل انجام شده به حدی است که عناوین دیگر جرم را تحت الشعاع قرار داده است و یا حتی عملی که عنوان بزه را هم در مواقع عادی نداشته باشد، به خاطر آثار سویی که به بار می آورد جرم تلقی می کند و مرتکب را برای از بین بردن یا تخفیف نتایج و آثار سوء عمل محاکمه و محکوم می سازد".(17)
مطابق تئوری انقلابی مذکور اعتراف گیری در انفرادي وتواب سازی بر سیاست ورزی قانونی، گفتوگو، رقابت حزبی و انتخابات آزادتقدم مطلق می یابد .به این ترتیب ویژگی های یک مرحله کوتاه ازانقلاب يا "اوضاع غیرعادی" به ویژگی تمام مراحل انقلاب تبدیل می شود و كشور به علت وجود ضد انقلاب داخلي يا خارجي همواره خارج از وضعیت "عادی" و "قانوني"باقی میماند و راه برای صدور احکام سياسي و در واقع غیرقانونی و غيرحقوقي باز می شود. در این دیدگاه تکلیف اختلاف و چنددستگی و گمراه شدن یا نشدن مردم در جریان بحث آزاد، رقابت آزاد و انتخابات آزاد معلوم نمی شود بلکه به دلیل آنکه هرنوع انتقاد به رهبری یا گروه حاکم ایجاد اختلاف و چند دستگی در جامعه و گمراه کردن مردم محسوب می شود، "فتنه" است و مطابق تفسیر "مجاهدین خلق" از قرآن كريم باید دادگاهی و سركوب شود: "به همین ترتیب کسی هم که از نظر ایدئولوژیک سبب ایجاد یک جریان انحرافی در جامعه گردد و سیر و جریان اصیل و حرکت طبیعی جامعه را سد کند، یا سبب کندی حرکت آن شود، مورد محاکمه دادگاه خلق قرار می گیرد. دراینجا محاکمه مرتکب، در حقیقت محاکمه یک جریان انحرافی است و حکم دادگاه هم بر محکومیت سیاسی و اجتماعی این جریان متوجه است، و نه فقط محکومیت جزایی این فرد یا افراد مرتکب (به مضمون آیه 191 سوره بقره توجه شود که : الفتنة اشد من القتل). اجرای حکم دادگاه هم به خاطر گرفتن انتقام از شخص نیست بلکه اجرای حکم محکومیت جریان انحرافی را بیان می کند و رأی صادره از دادگاه خلق حکم ناگزیر خلق هایی است که منافع خود را در هر برهه ای از زمان بدرستی تشخیص می دهند و به دست وفادارترین و باایمان ترین فرزندان خود آن را اجرا می کنند".(18) بنابراین دادگاه آرمانی مجاهدین خلق احکام صادره علیه "فتنه گران" را از قوانین جزایی متعارف اخذ نمی کند، بلکه تنها قانون معتبر در این نگرش "طالبانی- پادگانی" همان است که نشریه مجاهد از آن به "ویژگی های آن مرحله از انقلاب" تعبیر می کند.(19)
پنجم. "فتنه خاتمی" از دید "مسعود رجوی"
برای لحظه ای تصورکنید مجاهدین خلق اداره كشور را در دست داشتند و شهروندي، مثلا آقاي خاتمي با برخي سياستها و عملكردهاي سازمان مزبور مخالفت ميكرد. در آن صورت آيا به "سد كردن يا كندكردن سير و جريان اصيل و حركت طبيعي جامعه" متهم نميشد و آيا سرنوشتي بهتر از آنچه بر اعضاي منتقد سازمان در اردوگاه اشرف عراق آمد، در انتظار او بود؟ منظور من بازداشت، انواع شكنجهها و فشارها به دست "وفادارترین و با ایمان ترین فرزندان خلق" و در نهايت تشكيل دادگاهي نمایشی و صدور حکم محکومیت بر اساس نظر رهبر فرقه است که در واپسین سال های حاکمیت صدام از رادیو بغداد سید محمد خاتمی را تهدید می کرد و می گفت: "اگر یادتان باشد سال 58 و 59 فتنه ی بزرگ لیبرال- ارتجاع بود و ضد امپریالیست بازیهاي خمینی .... فتنه ی این دوران بود".(20) مسعود رجوي بعد از حماسه دوم خرداد 76 و پس از آنكه امام خمینی را "فتنه آن دوران" و آقای خاتمی را "فتنه این دوران" خواند، به صراحت اعلام كرد « باید بدون تعارف به "قلب موضوع" زد که "نامش خاتمی" است». او همچنین استدلال کرد، از آنجا که تمام کارکرد خاتمی "بستن راه ارتش آزادی بخش مجاهدین به روی ایران" است، باید قبل از هرکس دیگر و بیش از هرکس دیگر به "فتنه خاتمی" زد. طبق استدلال مسعود رجوی همان گونه که در سال های نخست انقلاب "فتنه ضد امپریالیستی" امام خمینی عامل حفظ جمهوری اسلامی ایران بود، در دوم خرداد 76 نیز "فتنه جامعه مدنی خاتمی" همان نقش و کارکرد را داشت و تا هنگامی که "سر خاتمی به سنگ نخورد راه برای اشغال نظامی ایران باز نخواهد شد".(21)
اگرچه ریسمان صدامی که رجوی می خواست خود را به کمک آن بالا بکشد به گردنش پیچیده و او را رسواي عام و خاص كرده است اما "دادگاه خلقی" که او آن را آرمان پردازی می کرد،دامن سازمانش را گرفت و در اذهان اقتدارگراها به حیات آرمانی خود ادامه می دهد.(22)ولي رهبری که نه فقط در "نوفللوشاتو" شاه را به برگزاری انتخابات قلابي متهم میکرد بلكه در بهشت زهرا هم صريحاً گفت هر نسل حق تعیین سرنوشت خود را دارد و حتي در وصیت نامه خود محمدرضا پهلوی را به برپایی "انتخابات نمایشي و برقراري مجلسی فرمایشی" و صدام را به "ضديت با حقوق بشر" و "حقوق بین الملل" محکوم کرد، چگونه می توانست دادگاه ایدئولوژیک و انقلابي را جايگزين سیاست ورزی قانونی و انتخابات آزاد کند و پرچم تاسیس نهادهای قانونی و انتخاباتی را زمین بگذارد؟ نسل انقلاب به ياد دارد این "مجاهدین خلق" بودند که حاضر به شرکت در مناظره های آزاد رادیو- تلویزیونی نشدند و سرد و طعنه آلود به قانون گرایی و حساسیت انتخاباتی رهبر فقید انقلاب نگاه می کردند. (23) در عین حال عدم تقید قانونی دادگاه های نخست دوران انقلاب را ارج می نهادند و بر از دست رفتن آن وضعیت تاسف می خوردند و مينوشتند: "حقانیت دادگاه های انقلاب را علیرغم نقاط ضعفی که داشتند از پشتیبانی بی دریغ و پرشور همه اقشار خلق می توان دریافت. دادگاه های انقلاب اسلامی از آنجاکه بنا به ضرورت مرحله انقلاب در قید و بند قوانین متعارف دادرسی نبودند، عملکرد انقلابی داشتند".(24)
ششم." جامعه باز و انتخابات" یا " اردوگاه و تواب سازی"؟
امروز شاید بتوان منطق مدافعان محاکمه های انقلابي را در اوايل پيروزي تا حدودی فهمید و ترس از اقدام های خشونتبار و انتقامي عوامل رژیم پیشین، فقدان تجربه کافی انقلابيون، آشوب طلبی گروه های ماجراجو در نقاط مختلف کشور و نيز مارکسیسم زدگی گفتمان نسل انقلاب را از دلايل و عوامل آن بر شمرد، اما آنچه فهم آن برای اکثریت قاطع ایرانیان دشوار است، ادامه همان روش خوارجی - طالبانی در اشکال جدید آن هم در عصر وفور اطلاعات و ارتباطات و حاکمیت گفتمان دموکراسی و حقوق بشر در زمانه جهانی شده کنونی است.(25) "مجاهدین خلق" بر اساس محدودیت های فکری، تقديس ماركسيسم- لنينيسم، و نيز خودبزرگبيني مفرط نمی توانستند افقی فراتر از تجربه چین، ليبي و عراق بعثی برای انقلاب و دادگاه انقلاب تصور کنند، بنابراین بی پروا از احکام سیاسی- ایدئولوژیک دادگاه های انقلاب دفاع مي کردند و می نوشتند: "چون در این دادگاه ها پیش از آنکه محاکمه متهم از منظر جزایی مورد نظر باشد، رسیدگی به مسئولیت سیاسی و اجتماعی و محاکمه جریانی که متهم بدان وابسته است طرف توجه می باشد، احکامی هم که این دادگاه ها صادر می کنند منافع انقلابی جامعه را مد نظر قرار می دهد، و ممکن است با ضوابط حقوقی و جزايی مرسوم نخواند. چه بسا یک دادگاه خلق متهمی را محکوم به اعدام کند، در حالیکه از نظر حقوق کلاسیک، جزای آن جرم اعدام نباشد و یا بالعکس، در مورد جرائمی که از نظر جزائی مجازات اعدام به دنبال دارد، بنا به منافع خلق و بنا به جهات سیاسی - ایدئولوژیک ممکن است دادگاه چنین حکمی ندهد. می توان گفت که در دادگاه خلق فرشته عدالت با چشمان باز(26) احکام خود را در جهت منافع مردم تعیین می کند، نه بر اساس ضوابط خشک و از پیش تعیین شده"(27).
چنین نگرشی که بر مبنای دائمی ساختن یک وضعیت استثنایی به نام "مرحله انقلاب" استوار شده است و چنین دادگاهی که حكم آن بر اساس "منافع خلق" و "بنا به جهات سیاسی- ایدئولوژیک" آن گونه که رهبری سازمان تشخيص ميدهد "تعيين" ميشود نه بر پایه "ضوابط حقوقی و جزایی مرسوم" یا "ضوابط خشك و ازپيش تعيين شده"، جامعه را آن چنان که "جورجو آگامبن" نظریه پرداز معاصرایتالیایی می گوید به یک اردوگاه بزرگ تبدیل خواهد کرد. (28) حزب پادگانی همچون"مجاهدین خلق" به آن درجه از بصیرت و آگاهی نرسیده است که دريابدكه در عصر جهانی شدن و پذیرش همگانی حقوق بشر نمی توان حقوق شهروندان را نقض و جامعه را در "تعلیق" نگاه داشت و در عین حال ثبات، نشاط و پیشرفت همه جانبه میهن را انتظار کشید. بنابراین با روزنامه های موقتاً تعطیل شده و احزابی که در انتظار صدور حکم انحلال یا تداوم فعالیت خود هستند و فعالان انتخاباتی که در دادگاههای نمایشی محکوم شده اند و بسیاری از آنان در حال حاضر در بیرون از زندان در حالت "تعلیق" و در واقع "اردوگاهی" زندگی میکنند، نمی توان کشور را اداره کرد و به توسعه همه جانبه دست یافت و جامعه را بانشاط دید. به عبارت روشن در دورهای که در کشورهای گوناگون شاهد بازگشت نظامیان به پادگان ها و پرداختن آنان به وظیفه اصلی و مهم "پاسداری از میهن" هستیم، حزب پادگانی قادر نیست به پیشروی نظامي خود در جامعه مدنی ادامه دهد و کشور را با چالشهای متعدد و بعضاً بحرانآفرین روبرو کند.
هفتم ." دادگاه انقلاب" تراژیک یا کمیک؟
اگر احکام دادگاههای انقلاب در ابتدای پیروزی،به رغم پذیرش نقض آیین دادرسی وانتقادهای وارد برآن با اقبال عمومی مواجه میشد بدان علت بود که بسیاری ازمردم انتظار محاکمه و مجازات آن دسته از مقامات رژیم سابق را می کشیدند که متهم بودند هم وطنان خود را در سالهای 1332 تا 1357 به ویژه در 15 خرداد 1342، 17 شهریور 1357 و دیگر تظاهرات عمومی مورد ضرب و شتم قرارداده یا به قتل رساندهاند. عدهای نیز به شکنجه مبارزان به ویژه در سالهای 1350 تا 1357 و تشکیل دادگاههای نظامی ـ نمایشی و صدور حکم اعدام آن ها متهم بودند. نظام سیاسی برآمده از انقلاب نیز تثبیت نشده و هنوز چند صباحی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که گروههای خشونت پرست در اطراف و اکناف ایران به ماجراجویی پرداختند و برای مردم در مناطق گوناگون به ویژه در استانهای مرزی مزاحمت ایجاد کردند. افزون بر آن در سال 1359 جنگی تمام عیار به ایران تحمیل شد. در سال 1360 نيز كشور با ترورهای گسترده "مجاهدین خلق" روبرو شد(29). در چنان شرایطی احکام دادگاه های انقلاب و با اقبال عمومی مواجه می شد. امروز هیچ کدام از آن عوامل و دلایل وجود ندارد؛ گفتمان جهانی برخلاف سال 1357نه تنها غیر دموکراتیک نیست، بلکه کاملا حقوق بشری است؛ کشور در جنگ نیست و تروریسم کاملاً مهار شده است .گذشته از آن فعالان انتخاباتی88 که در دادگاه های انقلاب محاكمه و به مجازات های سنگین محکوم شده اند به شکنجه و ضرب و شتم و ترور مردم و براندازی و تجزيهطلبی متهم نیستند. آنان نهتنها با اِعمال خشونت مخالف اند و در چارچوب قانون اساسی فعالیت و از دموکراسی و حقوق بشر دفاع می کنند. بلکه منتقد جناح حاکم هستند که چرا به قانون تمکین نمی کند و حقوق شهروندی را محترم نمی شمارد.به علاوه اين حزب پادگانی است كه درزمینه تعلل در شناسایی و محاکمه ضارب عزت ابراهیم نژاد در 18 تیر 1378 و شکنجه گران روحالامینی، کامرانی،قهرمانی و جوادیفر در کهریزک و نیزقاتلان ندا و سهراب و کیانوش و سید علی موسوی و دیگر شهدای گمنام جنبش سبز در حوادث اخیر در جایگاه متهم در افکار عمومی قرار دارد و باید پاسخگو باشد. به دلیل این جابجایی است که نه فقط احکام غیرقانونی دادگاه های انقلاب درباره فعالان انتخاباتی 88 با محکومیت افکار عمومی روبرو شد بلکه اعدام دو زندانی پس از عاشورای خونین 88 و نیز 5 زندانی در بهار 1389 بااستناد به احکام دادگاه های انقلاب با اعتراض گسترده و مدنی ایرانیان بهخصوص در مناطق کردنشین مواجه شد.(30)
هگل گفته بود "تاریخ دوبار تکرار میشود؛ بار اول به شکل تراژدی و بار دوم در قالب کمدی!" من نمی دانم احکام شعب گوناگون دادگاه هاي انقلاب را در یکسال گذشته چه بخوانم؛ تراژدی یا کمدی؟(31) ولی می دانم نه تنها این احکام با اقبال مردم مواجه نشد بلکه کهریزک همان را بر سر استبدادطلبان ایرانی آورد که گوانتانامو و ابوغریب با جنگ طلبان آمریکا کرد. از سوی دیگر همین سرکوب ها در نهایت راه را برای استقرار دموکراسی می گشاید. وقتی مسلمان و غیرمسلمان، زن و مرد، روستایی وشهری ، شمال شهری و جنوب شهری، دانشگاهی و حوزوی، فارس ، ترک، کرد، لر، بلوچ ، عرب، ترکمن و دیگر اقوام ایرانی به یکسان در معرض ضرب و شتم و بازداشت وشکنجه و محکومیت قرار می گیرند، زمینه برای پذیرش حقوق برابر برای همه ایرانیان بیش از همیشه فراهم می شود. چرا که سرکوب یکسان و کور، در بسیاری از کشورها زمینه ساز پذیرش دموکراسی و حقوق اساسی برابر برای همه مردم بوده است. علت اینکه حزب پادگانی خود را مجبور میبیند هرچند در مواردي گذرا، با عبور ظاهری از گفتمان آقای مصباح، از دموکراسی دفاع کند و خود را مدافع آن بخواند همین رشد اندیشه دموکراسی خواهی در ایران است، به طوریکه می توان گفت هر چه سرکوب بیشتر شده، اندیشه سبز گسترده تر و عمیق تر شده است. همین مسأله جنگ طلبان ايراني را در یک دو راهی تاریخی قرار داده است که انتخابات آتی را یا "پهلویستی" و رسوا برگزار کند یا تن به بازی برد - برد و انتخابات کاملاً آزاد بدهد. توجه کنیم بیکفایتی، ناکارآمدی و فساد روزافزون حکومت اقتدارگراها و نیز سرکوب ها موجب نارضایتی روبه رشد عمومی ، اختلافات روبه تزاید اصولگراها و فشارهای روبه افزایش حقوق بشری شده است(32). در این سو خوشبختانه گذشت زمان به سود جنبش سبز بوده که با انسجام و وحدت و نیز با رشد آگاهی های عمومی جایگاه بهتری درداخل و خارج کشور کسب کرده است. به باور من ملت نهضت ساز ایران در حال زایش نوزاد مبارکی است که با همه اشکال خشونت ورزی، تبعیض و نگاه تمامیتخواه و حذفی مخالف است وفصل دموکراتیک و نوینی را برای ایران زمین رقم خواهد زد، به یاری خداوند و استقامت مردم.(33)
پانوشتها
[1] تنها در چارچوب نگاه فرقهاي و كودتايي به مسأله انتخابات است كه فعاليت انتخاباتي رقيب معادل فعاليت براندازانه محسوب ميشود. اين ديدگاهي است كه با وضوح و صراحت در سخنراني يك مقام نظامي- امنيتي به نام سردار مشفق به آن اذعان شده است. متأسفانه در حكم قاضي پرونده من همان ديدگاه با اندكي صراحت كمتر در لابلاي يك سلسله تعابير قضايي پيچيده و تكرار شده است. چنين ديدگاهي دستگاه قضايي و دادگاه انقلاب را به ابزار قضايي يك جريان سياسي مشخص تبديل ميكند.
بازگشت
[2] اگر چنین دیدگاهی حاکم شود و به زور بر مسند قضا بنشیند، در آن صورت مسئولان حکومتی موجود بايد براي ابد در قدرت بمانند و هر نوع کوشش سیاسی یا انتخاباتی برای خاتمه دادن به دوران "انجام وظیفه آنان" عملی "براندازانه" محسوب شود. چنين ديدگاهي با روح و نص قانون اساسي در تعارض است و يكي از فرقهاي مهم نظامهاي دموكراتيك و استبدادي به شمار ميرود.
بازگشت
[3] اولين محاكمه من مربوط به انتخابات مجلس ششم بود كه در آن اکثریت اعضای شورای نگهبان با اعزام آمرانه و غيرقانونی آقای حداد عادل به جای آقای علیرضا رجایی به مجلس بدون آنكه رأي آورده باشد، پایه گذار بدعتی دیگر در جهت عملیاتی ساختن بدعت نظارت "استصوابی" یا "نظارت مطلقه، غیرقانونی و غیرپاسخگو" شدند. من به عنوان رئيس ستاد انتخابات كشور اقدام مذكور را به رسميت نشناختم و به آن اعتراض كردم. به همين دليل با شكايت آقاي جنتي مواجه و محاكمه شدم. البته حتي در آن دادگاه نيز از اتهام تقلب در انتخابات تبرئه شدم ولي متأسفانه مقامات قضايي در 10 سال گذشته حاضر نشده اند به شكايتي كه همزمان از آقاي جنتي كردم، رسيدگي کنند تا ريشه تخلف و تقلب در انتخابات شناسايي و خشك شود. درهرحال من نه به عنوان یک دعوای شخصی با آقای جنتی، بلکه به عنوان امانت دار رأی ملت در دوران ریاست ستاد انتخابات کشور، خود را موظف به پیگیری حق کشی فاحشي میدانم كه وي در حق ملت ايران روا داشت و به ياري خدای متعال تا پایان عمر بر احقاق آن حق پایدار خواهم بود. چراکه آزادي و سلامت انتخابات را در گرو رسيدگي به آن شكايت مي دانم.
بازگشت
[4] نشریه مجاهد، سال اول، شماره 3، 15 مرداد 1358.
بازگشت
[5] يكي از خطاهاي بزرگ انقلابيوني كه تحت تأثير كمونيسم روسي بودهاند، تقسيمبندي "شكلي- محتوايي" درباره موضوعاتي است كه در آنها يا چنين اقدامي اشتباه است يا شكل، اگر از آن مهمتر نباشد، اهميتي كمتر از محتوا ندارد. در اين تقسيمبندي معمولاً "شكل" در برابر "محتوا" كه معادل حقيقت انگاشته ميشود، تحقير مي شود و مورد بياعتنايي قرار ميگيرد. در چنين نگاهي "محتوا" یا هدف يعني نابودي ظلم و ستم و استقرار عدالت، مقدس و "شکل" و "روش" رسيدن به آن صرفا يك امر ابزاري و فاقد اصالت و ارزش ذاتي تلقي مي شود. به اين ترتيب در تعارض بين شكل و محتوا، دومي اولويت و حتي اصالت مي يابد. غافل از آنكه محور و دائرمدار يك حكومت قانوني، "شكل" يا "قواعد" است و نظم سياسي اگر بر مبناي ترس و زور و قهر استوار نباشد، تنها ميتواند بر "حاکمیت قانون" بنا شود تا حقوق و تكاليف هم دولت مردان و هم شهروندان و به يك معنا تكليف همه روشن باشد. به بيان ديگر هيچ نظمي بدون قاعده شكل نميگيرد، اختلاف در اين است كه اين قواعد باید شفاف، غيرشخصي، غيرقابل تفسير و در قالب تصویب علنی قوانين و با رأی اکثریت تایید شوند يا اينكه به نام يا به بهانه يك هدف بزرگ و بعضا مقدس،قواعد حاکم بدون قانون يا با دور زدن آن تنظیم و اعمال شوند.
بازگشت
[6] متاسفانه از تحلیل "مجاهدین خلق" درباره تصمیم تاریخی ساندنیست ها برای برپايی انتخابات آزاد در نیکاراگوئه در دهه دوم انقلاب که طی آن "دانیل اورتگا" قدرت را به حریف آمریکا گرای خود واگذار کرد و نزدیک به دو دهه بعد درانتخابات اخیر ریاست جمهوری آن كشور به پیروزی رسید، بی اطلاعم. نمی دانم آیا مسعود رجوی اقدام دانيل اورتگا را در نهادینه کردن دموکراسی و سیاست ورزی قانونی و انتخابات آزاد، با ريسك و در واقع به قیمت واگذاری ریاست جمهوری به حريف خود تایید كرد، یا تصمیم کادر رهبری ساندنیست ها را خطای بزرگ آنان خواند ؟ به هرحال رهبر فقید انقلاب اسلامي یک دهه زودتر از انقلابیون نیکاراگوئه حكميت صندوق های رأی را پذيرفت.
بازگشت
[7] نشریه مجاهد، همان.
بازگشت
[8] اطلاعیه مجاهدین خلق،17 خرداد 135بازگشت
[8] "تعويق تدوين قانون اساسي و انتخابات تا محو كليه آثار ستم امپرياليستي و وابستگيهاي استعماري در همه سطوح نظامي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و غيره" و "از بین بردن همه پایگاه های نفوذ استعمار در میان مردم" به اين معنا بود كه جامعه هرگز روي آزادي مطبوعات، احزاب و انتخابات آزاد را نبيند چرا كه اگر همه وابستگيهاي نظامي، سياسي و حتي اقتصادي نيز قطع شود، "وابستگي فرهنگي" و "پایگاه های نفوذ استعمارگران" از مفاهيم كشداري است كه رهبری سازمان همواره ميتواند آن را علم كند، خصوصاً آن كه با عملكرد استبدادي حكومتهاي انقلابي ايده آلِ "مجاهدين خلق"، مانند چين، گرايش به فرهنگ آزاد و حتي غربي به ويژه نزد جوانان افزايش نيز مي يابد. همين مسأله دليل و در واقع بهانه اعمال انسداد بيشتر، جلوگيري از رقابت آزاد سياسي و عدم حاكميت قانون ميشود. پيروان اين ديدگاه به اين پرسش پاسخ نميدهند چنانچه روشهاي استبدادي پاسخگوي حل مسائل بهويژه در امور فرهنگي و نابودی پایگاه های نفوذ استعمارگران باشد، بايد با گذشت زمان وابستگي فرهنگي جامعه به غرب كمتر شود نه اينكه افزايش يابد و با اولين نسيم آزادي، نظام سياسي، مانند اتحاد جماهیر شوروي فرو پاشد. به اين ترتيب "محو آثار ستم امپرياليستي" توجيهگر استمرار ديكتاتوري در بسياري از رژيم هاي انقلابي شده است. نهايت اين انديشه به اصطلاح انقلابي به نسلكشي ميرسد.
بازگشت
[9] استاد مطهری بر اين باور بود كه به رغم شکست خوارج، روح و دیدگاه آنان در جهان اسلام نفوذ کرد و ادامه یافت، به طوری که بسیاری از شیعیان و نیز اهل سنت، كه خود را مخالف خوارج ميدانند، همچون آنان می اندیشند و عمل می کنند.
بازگشت
[10] انتقاد "مجاهدین خلق" آن بود که چرا امام خمینی که بیش از هر رهبر انقلاب دیگری از حمایت میلیونی مردم برخوردار است، روش مائو، قذافی و ... را در پیش نميگيرد و برای مبارزه با امپریالیسم، برچیدن پایگاه های نفوذ استعمارگران و نيز آموزش و پالایش توده های مردم به روش های انقلابی و خشونت بار متوسل نمي شود و در حقیقت به شکل استبدادی کشور را اداره نميكند بلكه به جای آن ميکوشد از تأسیس جمهوری اسلامی تا تعیین خبرگان مسئول تدوین قانون اساسی و نیز تصويب خود قانون اساسی، بر اساس همه پرسی يا انتخابات اقدام كند. سپس با رأی مردم ارکان دائم حکومت (رییس جمهور، مجلس شورا، مجلس خبرگان رهبری و شوراها) تعيين شوند. روشن است چنانچه رهبری فقید انقلاب فریب آن توصیه ها را می خورد و کشور را با شورأی انقلاب اداره می کرد، پس از چندی یکی از مهمترین معترضان روش فوق مسعود رجوی می شد که چرا رژیم جدید دموکراسی و حقوق بشر را رعایت نمی کند. توجه شود با آن كه انتخابات آزاد هنوز هم در قاموس "مجاهدین خلق" پديدهاي سرمايهدارانه و مذموم ارزيابي مي شود و به همين علت حتي در اردوگاه اشرف در عراق نیز برای تعیین مسئولان سازمان انتخابات آزاد برگزار نمي كنند ولی در دل همان اردوگاه، پیش از آنکه سازمان به حکومت رسیده باشد،مریم رجوی را به ریاست جمهوری "منصوب" می کنند، دادگاه خلقی تشکیل ميدهند و اعضاي منتقد سازمان را به اشد مجازات محکوم و مجازات ميكنند، در عين حال به جمهوري اسلامي ايران انتقاد مي كنند كه چرا در آن حقوق بشر نقض ميشود و انتخابات آزاد ریاست جمهوریش نيست!
بازگشت
[11] در جامعه "بي طبقه توحيدي" مجاهدين خلق، چنددستگي معنا ندارد زيرا "طبقات" كه منشاء واقعی چنددستگي هستند، برچيده مي شوند. تا استقرار آن وضعيت ايده آل، "دادگاه هاي انقلاب" موظف به مقابله با اختلاف و چند دستگي هستند يعني بنا به مصالح هر مرحله انقلاب گروهی از منتقدان را حذف می کنند. نکته مهم آن که "مجاهدین خلق" با برداشتی پادگانی از جامعه "اختلاف" و "چند دستگی" را نه تنها مضر می داند بلکه اجتناب پذیر ارزیابی می کند و معتقد است که در "جامعه بی طبقه توحیدی" اساسا گروه بندی وجود نخواهد داشت زیرا حقیقت یکی است و آن را رهبری اعلام می کند و سایرین نیز باید اطاعت کنند. هرگونه فاصله گرفتن از برداشت رهبری" انحراف" است و به "فتنه" منجر می شود. به همین علت با قانون اساسی و انتخابات آزاد مشکل دارند، زیرا پیش فرض آن وجود دیدگاه ها، برنامه ها و سیاست های رقیب است که کارآمدی هر کدام را قواعد از پیش تعیین شده و رأی اکثریت، نه رأی رهبری مشخص می کند. به همین دلیل است که می گویم وجه مشترک هر چهار سیستم نازیسم، فاشیسم، استالینیسم و طالبانیسم مخالفت ریشه ای و جدی آنان با انتخابات آزاد و لوازم آن است.آقای احمدی نژاد اخیراً نیز در اظهاراتی شبیه آن چه مجاهدین خلق می گفتند اعلام کرد"از روزی که جناح بندی درست شد،فاتحه برخی از آرمان ها خوانده شد"(رجانیوز، 3/5/89). وی همچنین "نظام ولایی"را نظامی"تک حزبی "خواند(شرق ،25/4/89).در "نظام تك صداي ولایی"مطلوب آقای احمدی نژاد نیز همچون"جامعه بی طبقه توحیدی" مجاهدین خلق،یک حزب برحق وجود دارد كه پيرو رهبري است.پس دسته بندی(جناح بندی)معنا ندارد.به همین دلیل امين دولت دهم اعلام کرد که "نظام انقلابی" را با مدل "دموکراسی " نمی توان اداره کرد(شرق 9/5/89).
12[12] در اين نگرش مجاهد خلقي دادگاه انقلاب دچار يك اضافه بار ويژه ميگردد كه از بيرون حوزه حقوقي بر او تحميل شده و كاركردش جبران كمبودهاي عرصههاي غير قضايي است. دادگاهي كه مجاهدين خلق رسالت رفع فتنه را بر دوش آن مينهادند مشروعيت خود را نه از "حقوق" كه از تحليلهاي سياسي يك گرايش خاص درباره "انقلاب" و "نظام انقلابي" ميگرفت.
بازگشت
[13] ادوارد سعید، اسلام رسانه، ترجمه اكبر افسري، انتشارات توس، ص 194.
بازگشت
[14] در سالهاي اوليه پيروزي انقلاب، رقابت ها در حد قابل قبولي انجام و در هر انتخابات جناحی پیروز می شد اما کسي در فردای انتخابات به جرم شورآفرینی انتخاباتي در معرض بازداشت و محاكمه و زندان هاي طولاني مدت قرار نمی گرفت.
بازگشت
[15] نشريه مجاهد، شماره 54، ارديبهشت 59:تذكر اين نكته را مفيد ميدانم كه به اعتقاد من رهبر فقيد انقلاب را بايد از چشم مطهري ديد و نه از تنگناي نگاه استصوابي - نظامي مصباح و جنتي. او در ملاقات خود در پاريس ديده بود كه چگونه امام خميني خداباوري و مردم باوري را با يكديگر جمع كرده است؛ "من ديدم در همه رفقا و دوستاني كه من سراغ دارم احدي به اندازه ايشان به روحيه مردم ايمان ندارد" (سخنراني در دانشكده الهيات، 2/11/1357). مطهري به رغم ديرآشنايي و 13 سال شاگردي، خصوصيت مهمي در روحيه استاد در پاريس كشف كرده بود؛ جمع خداباوري و مردم باوري در قلبي واحد و ايماني واحد. در همان ايام "مجاهدين خلق" نيز همه اطلاعيه ها و سخنراني هاي خود را "به نام خدا و به نام خلق قهرمان ايران" آغاز مي كردند. اما زبان نفاق آلودی كه براي بيان مقاصد خويش اتخاذ كرده بودند، اجازه همزيستي خداباوري و خلق باوري را در اختيارشان نمي گذاشت. "به نام خدا و به نام خلق قهرمان ايران" مي گفتند و مي گويند اما در مقام عمل، مردم را توده اي نفوذپذير در قبال القائات امپرياليسم آمريكا مي ديدند و آن را از زبان "لنين" چنين توجيه مي كردند كه "بسياري از زحمت كشان، حاملان ناآگاه ايدئولوژي ها و انديشه هاي استثمارگران و تحت تأثير تفكرات و عادات، رسوم و پسيكولوژي مشخص برخاسته از مناسبات استثماري هستند". به نظر من "نفاق" فرقه رجوي اين نبود كه در خفا به خدا بي باور بودند و در جامعه خود را موحد جلوه مي دادند. نفاق بزرگ آنان در بي باوري به مردم نهفته بود. آنان شعار خلق مي دادند ولي در همان حال به لحاظ تئوريك خلق را ناآگاه، فریب خورده و مفتون به فتنه هاي آمريكا مي ديدند. در جانب مقابل، جمع بين خداباوري و مردم باوري امام خميني بيش از هر چيز در گشودگي به روي انتخابات متجلي مي شد: "وقتي يك دولت صالح پيش آمد مردم را آزاد مي گذارند براي انتخابات. قهراً وقتي انتخابات آزاد شد، مردم، مردم كه همه غيرصالح نيستند، مردم اكثرشان صالحند، مردم خوبي اند، دلشان مي خواهد مملكتشان صحيح باشد، سالم باشد، اقتصادشان صحيح باشد، همه چيز را دلشان مي خواهد" (صحيفه نور، جلد 5، ص321). وی براساس همين مردم باوري بود كه مي گفت: "همه و همه ملت موظفند نظارت كنند بر اين امور. نظارت كنند اگر من يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتي، خودت را حفظ كن. همه ملت موظفند به اينكه نظارت داشته باشند" (صحيفه نور، جلد 8 ، ص 6). با كمال تأسف بايد گفت امروزه در سايه انحراف از مشي انقلاب و امام، مفهوم "نظارت ملي بر مسئولان" به نظارت "استصوابي و نظامي و امنيتي مقامات بر ملت" تبديل شده است. امامي كه مطهري به ما معرفي مي كرد ملت را مفتون به فتنه هاي موساد و سيا و آمريكا نمي دانست. برعكس، چنان اعتمادي به ملت داشت كه مي گفت: "رئيس جمهوري كه بخواهد سلطنت كند به اين مملكت، خود مردم بايد جلويش را بگيرند" (صحيفه نور، جلد 16، ص 25) و تأكيد می كرد: "اگر هي بگويند ملت ما حالا نمي شود، حالا نرسيده اند كه به آنجايي كه مثلاً وكيل تعيين بكنند، اينها محتاج به قيم اند، اين ها همان حرفي است كه آمريكا مي زند. مي خواهد كه نويسنده هاي ما بگويند مملكت ما احتياج به قيم دارد. قيمشان چه كسي بايد باشد؟ مستشارهاي آمريكايي!" (صحيفه نور، جلد 10، ص 51) آنان نمي فهمند كه با اين كار "اهانت مي كنند به يك ملت رشيدي كه با رشد خودش كارها را به اينجا رسانده" (همانجا). آن روز مسعود رجوي مي خواست قيم مردم شود و امروز حزب پادگانی با نظارت استصوابي - نظامي قصد دارد همين نقش را ايفا كند. هر دو قضاوت و گزینش آزاد ملت ايران را برنمي تابند و به همین دلیل از مطبوعات، احزاب، تجمعات و انتخابات آزاد گريزانند. ویژگی مشترک دو فرقه رجویه و مصباحیه "آزادی ترسی" آنان است که "صغیر بودن مردم" آن را توجیه می کند. آنان نارسایی و تناقض های درونی گفتمان خود و درواقع"ترس پنهان" و فرعونیت خود و سوءظن به اکثریت مردم را به نا آگاهی توده ها فرافکنی می کنند تا استبداد و انحصارطلبی و سرکوب گریشان با براهین "انقلابی" و "اسلامی" توجیه می شود، غافل از آنکه فرق آشکاری است بین "مردم گرایی پیامبرانه" که مستلزم احترام به حقوق و آزادی های فردی و جمعی آنان و مسئولیت پذیری هر انسان است با "مردم گرایی فرعونی" که ممكن است آرزوی بهروزی و رستگاری مردم را داشته باشد. اما درهر حال آنان را صغیر می داند، به شعورشان اعتقاد ندارد و به اراده آزاد هرفرد احترام نمی گذارد. به اعتقاد من هر کس از مردم دوستی سخن بگوید و با حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی آنها به مقابله برخیزد، موجودی است که می کوشد، ولو ناخودآگاه، ضعف ها،کمبودها و فقدان اعتماد به نفس خود را با سر دادن شعار مردم گرایی و تلاش برای خدمت به آنان پنهان کند. زيرا کسی که به اصالت و رأی مردم معتقد است نمی تواند مخالف آزادی های قانونی مردم باشد و ازسوی دیگر فردی که حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی و فرهنگی شهروندان را نقض می کند، بی شک به قدرت تشخیص ومردم و حق آنان در تعيين سرنوشت خويش اعتقاد ندارد .به همین دلیل حامی انتخابات مهندسی شده است. این شخص می داند در فضای آزاد جایگاهی نزد همان مردمی که از آنان دم می زند نخواهد داشت. جالب آنکه هم "مجاهدین خلق" و هم "حزب پادگانی" انتظار دارند که جهانیان درباره آنان تمام موازین دموکراسی و حقوق بشر را رعایت کنند اما وقتي خود حاکم اند، "دموکراسی و حقوق بشر" را پدیده ای "غربی" و در واقع "ضدانقلابی" و"ضد اسلامی"می دانند و به خود حق می دهند که برای اهداف به ظاهر متعالی ،حقوق دیگران را نقض کنند. هر دو جریان طرفدار معیارهای دوگانه اند؛انتخابات آزاد خوب است اما براي همسايه!
بازگشت
[16] "مجاهدین خلق" برای توجیه دیدگاه واقعی و منفي خود به مردم آن را منطبق بر و متخذ از دیدگاه "لنین" می خوانند تا هیچ شخص یا حزب انقلابی نتواند در این زمینه به آنها انتقاد کند. از نظر آنان "لنین" پیامبر دوران جدید است که رفتار و گفتارش به ويژه براي انقلابيون "حجت" به شمار می رود و کسی حق "چون و چرا" درباره آن ندارد.
بازگشت
[17] نشریه مجاهد، سال اول، شماره 3، 15 مرداد 1358.
بازگشت
[18] نشریه مجاهد، همان شماره.
بازگشت
[19] علت اینکه رسیدگی به اتهامات فعالان انتخاباتي و سیاست ورزان قانون گرا که مسوولیت های مهمی را در جمهوری اسلامی، به ویژه در دوره حیات امام به عهده داشتند و در شورآفرینی در انتخابات اخیر هم نقش جدی ایفا کردند، به دادگاه انقلاب واگذار شد آن بود که اگر می خواستند به اتهامات سیاسی بازداشت شدگان طبق اصل 168 قانون اساسی رسیدگی کنند، دادگاه الزاما مي بایست علنی و با حضور هیات منصفه تشکیل مي شد. در این صورت علاوه بر آنکه افکار عمومی از متن دفاعیه سبزها آگاه می شد، تعیین اینکه آیا جرمی صورت گرفته است یا نه و آیا مجرم باید از تخفیف در مجازات بهرهمند شود یا نه، به عهده هیات منصفه بود. نقش مقامات امنيتي و نظامي نيز حداکثر تهیه کیفر خواست به نام مدعی العموم بود. قاضي نیز موظف بود مطابق نظر هیأت منصفه حکم صادر کند نه بنا بر درخواست و نظریه مسئولان نظامي و امنيتي. اجرایی شدن اصل 168 قانون اساسی اجازه نمی دهد دستگاه قضایی محل تسویه حساب سیاسی شود. زبان مقامات قضایی نیز الزاماً "حقوقی" خواهد شد نه سیاسی.
بازگشت
[20] راديو مجاهد، 12/9/77.
بازگشت
[21] رأي قاطع مردم به آقاي خاتمي دو بار كشور را از جنگ نجات داد. يكي در دوم خرداد 76 كه انتخاب وي با گفتمان دموکراسی خواه و صلحطلبش حمله نظامي ظاهراً محدود آمريكا به ايران را به بهانه دست داشتن ايران در انفجار "الخبر" عربستان منتفي كرد. ديگري هنگامي بود كه حمله به كشورمان پس از اشغال نظامي افغانستان و پيش از اشغال عراق منتفي شد. آيا اگر آقاي احمدينژاد به جاي سال 84 در سال 80 رييسجمهور شده بود و ديپلماسي كنوني را دنبال ميكرد، دولت بوش قبل از عراق به ايران حمله نميكرد؟ اعتراف مسعود رجوي به اينكه تا وقتي خاتمي رييسجمهور ايران است، هم اشغال نظامي ايران منتفي است و هم راه "ارتش آزاديبخش مجاهدين خلق" بسته، بي پايه بودن تبليغات سوء حزب پادگاني عليه اصلاح طلبان را ثابت مي كند که سبزها همسو با "مجاهدين خلق" حركت مي كنند. همين مسأله نشان مي دهد كه چرا رجوي حماسه دوم خرداد 1376 را "فتنه خاتمي" خواند و امروز هم از فتنه جديد"موسوی" سخن مي گويد و حاضر نیست از جنبش سبز ببرد.
بازگشت
[22] به گمان من چنانچه رهبر فقيد انقلاب می خواست گوش به نصایح و مشاوره هایی بدهد که نمونههايش را از قول ادوارد سعید نقل کردم و اگر می خواست سیاست ورزی قانونی و شور انتخاباتی را به قتلگاه كهريزك و دادگاههاي نمايشي بکشد، جمهوری اسلامی ایران به همان سرنوشت سازمان مجاهدین خلق دچار می شد.
بازگشت
[23] همه كساني كه پس از پيروزي انقلاب مردم را تحت القائات دشمن مي دانند و قيموميت خود را بر آنان، مستقيم يا غيرمستقيم، از اين طريق موجه مي سازند و با مطبوعات، احزاب و انتخابات آزاد كه بهترین راه بيان خواسته ها و گرايش ها و عواطف ملت است، مخالفت مي كنند نمي توانند به دو سؤال جواب دهند. اول آنكه اگر اكثريت مردم حاملان ناآگاه ايدئولوژي ها و انديشه هاي استعمارگران هستند، چگونه می توانند رژيم استبدادي را ساقط كنند؟ آيا "انقلاب" خود نشانگر"بلوغ" يك ملت نيست؟ اگر ملت بالغ نباشد انقلابش اصالتي ندارد. اقدامي ناآگاهانه يا ماجراجويانه است كه مردمي صغير وبدون قدرت تشخیص آن را انجام می دهند. اگر هم مردم در عصر ديكتاتوري ميتوانند به بلوغ برسند، به طريق اولي در عصر آزادي بايد بالغ تر شوند. بنابراین بعد از پیروزی انقلاب باید آزادتر شوند نه محدودتر. دوم اينكه چرا در چنین جوامعی با حاكميت انقلابيون مدعي كشف حقيقت تام ، مردم به شکل روزافزونی از حاکمان و وعده هایشان فاصله مي گيرند و در نتيجه حکومت محدوديت بيشتري بر انتخاب آنان اعمال مي كند؟ بدیهی است هرقدر مطبوعات، احزاب، انتخابات و ... محدودتر شوند، به معناي آن است كه به نظر حاكمان اكثريت مردم قدرت تشخیصشان كمتر ميشود و نمي توانند در فضاي آزاد گزينه شايسته را انتخاب كنند. همین مسأله به تنهایی شکست حکومت انقلابیون را ثابت می کند.مردم رشیدی که حق تغییر رژیم 2500 ساله را دارند اما از انتخاب شهروندان شایسته برای حکومت عاجزند.بنابراین لازم است آقای جنتی و حامیانش به جای آنان نامزدهای لایق را برگزینند.
بازگشت
[24] نشریه مجاهد، سال اول، شماره 3، 15 مرداد 1358 .
بازگشت
[25] در مرحله "تلاش براي محو آثار ستم امپرياليستي" و "مقابله با پايگاه هاي نفوذ استعمار در میان مردم" همه چيز در حال "تعليق" است الا مبارزه حكومت براي پالايش توده ها و قطع وابستگي هاي امپرياليستي. در این سیستم هيچ كس نمي داند روز بعد چه بر سرش خواهد آمد و اين وضع تا كي ادامه خواهد داشت. نكته مهم آن كه به ميزان تثبيت نظام سياسي برآمده از انقلابي كه رهبرانش چنين ديدگاهي دارند، اين مبارزه قرباني هاي بيشتري را با خشونت به روز شده حذف مي كند. این روند همان استدلال آقاي حسین شريعتمداري را در كيهان به یاد می آورد كه قطار انقلاب باید در هر ايستگاهي عده اي را پياده كند. آنان روند حذف را براي خلوص و دیرپایی انقلاب مفيد و بلكه اجتناب ناپذير ميخوانند و کلام الهی را نفی می کنند که اگر فتح و نصرت "الهی" باشد، باید مردم فوج فوج به دین خدا بگروند، نه اینکه فوج فوج از آن دور شوند.
بازگشت
[26] رساترين تعبير براي تبيين تفاوت بين "حاكميت قانون" و "اعمال سليقه" را در اين عبارت مي توان يافت. تجربه هزاران سال ستم و خودكامگي شاهان و حاکمان در سراسر جهان به بشر آموخته است كه "فرشته عدالت" با "چشمان بسته" درباره افراد داوري كند يعني قاضی و هیأت منصفه بسته به عملي كه رخ داده، و برمبناي قانون از پيش تعيين شده يا عرف جاري و نه با توجه به اينكه چه كسي در دادگاه حاضر شده است، حکم صادر کنند. "چشمان باز" كه ظاهري زيباتر از چشمان بسته فرشته عدالت دارد و غيرمستقيم نابينايي و بي بصيرتي دومي را القا مي كند، درحقيقت اصل "عدالت" را كه مهم ترين وجه آن "برابري افراد در برابر قانون" است قرباني مي كند. "چشمان باز" فرشته عدالت يعني احكام قضايي برپايه خواست رهبران كه "منافع خلق" را تشخيص مي دهند و "بنا به جهات سیاسی - ایدئولوژیک" صادر شوند، نه بر مبناي قانون و "ضوابط خشک و از پیش تعیین شده". چشمان باز یعنی قاضی از "چشم رهبر" به متهمان بنگرد و بر آن اساس حکم صادر کند نه بر پایه "ضوابط خشک و از پیش تعیین شده".
بازگشت
[27] نشریه مجاهد، سال اول، شماره 3، 15 مرداد 1358.
بازگشت
[28] "جورجو آگامبن" معتقد است: "اگر ذات اردوگاه عبارت است از جسمانیت بخشیدن به وضعیت استثنایی و در نتیجه ایجاد مکانی برای خود حیات برهنه (منظور همان حیات بیولوژیکی حیوانی است که هنوز واجد هیچ منزلت نیک و نمادین نیست) در کل، در این صورت هرزمان که چنین ساختاری ایجاد می شود، عملا باید تصدیق کنیم که با یک اردوگاه رو به روییم، صرف نظر از سرشت جنایاتی که در متن آن صورت گرفته و نیز صرف نظر از هر عنوان و مکان نگاری (Topography) خاصی هم که داشته باشد. استادیوم فوتبال در شهر باری (Bari) که پلیس ایتالیا مهاجرین غیر قانونی آلبانیایی را در سال 1991، پیش از بازگرداندن آنها به کشورشان موقتا در آن جا جمع کرد، پیست دوچرخه سواریای که مقامات حکومت ویشی در فرانسه یهودیان را پیش از تحویل دادن شان به آلمانی ها در آن جا گرد آوردند، اردوگاه پناهندگان نزدیک مرز اسپانیا، جایی که آنتونیو ماچادو در سال 1939 در آنجا جان باخت، همچنین مناطق انتظار (zones d'attente) در فرودگاه های بین المللی فرانسه که خارجیان خواستار پناهندگی را در آنها حبس می کنند، همگی باید اردوگاه خوانده شوند " (وسایل بی هدف، ترجمه امید مهرگان - صالح نجفی، نشر چشمه، ص 49).
بر این فهرست میتوان نمونه های مشابهی را اضافه کرد: کانتینرهایی که در روزهای تظاهرات مدنی جنبش سبز به محل بازداشت فله ای تظاهرکنندگان بدل شد و صدها شهروند و دختر و پسر ساعت ها در فضای سنگين و رعب آور و آهنین آنها حبس شدند؛ فضاهایی که مهاجران زحمت کش و ایران ساز افغانی پیش از اخراج از کشور در آنها محبوس شدند و در معرض ضرب و شتم قرار گرفتند، کوچه های فرعی منتهی به خیابان های اصلی شهرهای کشور که بعضا در معرض محاصره مامورین قرار می گرفت و همه راه های فرار به روی تظاهرات كنندگان محاصره شده در آنها بسته می شد و بارانی از باتوم و انواع سلاح های سرد همراه با فحاشی بر محصورین فرود می آمد و چه بگویم از کهریزک و از اويني که من و امثال من به دلیل اشتهار "زندانیان خوشبخت" آن بودیم، چون در آنجا کمتر از صدها فعال انتخاباتی و معترض گمنام مورد آزار و بعضا ضرب و شتم قرار گرفتیم. مکان هایي که فیلسوف ایتالیايی نمونه های "نرم تر" آنرا اردوگاه می نامد و می گوید: " در آن حال بنا به هر نیت و هدفی، حاکمیت عادی قانون به حالت تعلیق در می آید .مکانی که در آن احتمال ارتکاب یا عدم ارتکاب فجایع، نه به قانون، بلکه به فرهیختگی و شعور اخلاقی خود پلیس بستگی دارد؛ پلیسی که موقتا در مقام حاکم عمل می کند". (همانجا، ص 50). و من در نمونه اوين دیدم که آن "پلیس" یا به عبارت دقيقتر بازجو يا کارشناسي که "موقتا در مقام حاکم عمل می کند" خود و جریان به زعم او خودی را صاحب انحصاری نظام می داند و بر اساس "مأموریت الهی" که برای خود درجهت حفظ نظام قائل است، دیگران حتی بسیاری از اصول گراهاي مستقل و منتقد به دستگیری فعالان عرصه سیاست و اعمال روشهاي پلیسی و خشونتبار با معترضان انتخاباتي رااشخاص بی بصیرت و در واقع فريبخوردگاني به حساب می آورد که عمق "فتنه" را درك ميكنند و بنابراين محتاج توجيه و مراقبت هستند که به سرنوشت فتنهگران دچار نشوند. آری چنین بازجویانی برای آینده ما حکم و در حقیقت تکلیف "معین" می کنند. در تصور آنان "جمهوری اسلامی ایران" یک اردوگاه- اگر نگوییم پادگان- است که باید طبق ضوابط "انقلابي" اداره شود، يعني در آن تنها يك صدا حاكم باشد و منتقدان ساکت شوند، اگر مجیز حکومت نمیگویند و همواره به یاد داشته باشند كه "نَفْسِ نفس كشیدنشان از رأفت نظام اسلامی و ولایی است".
بازگشت
[29] قابل تامل آنکه اکثر قریب به اتفاق مقاماتی که توسط "مجاهدین خلق" به شهادت رسیدند، معتقد به تفکیک مخالفان و محاربان و رعایت حقوق منتقدان و مخالفان قانونی بودند و اطلاعیه ده ماده ای دادستانی در اردیبهشت همان سال با تأیید آنها صادر شده بود. در رأس آنان نیز دکتر بهشتی قرار داشت.
بازگشت
[30] تلاش ناکام حزب پادگانی برای اینکه ثابت کند "ندا" را نکشته ، ناشی ازمحکومیت این جنایت فجیع در افکار عمومی ملی و جهانی است. جالب آنکه برای "ندا" فیلم و مستند میسازند اما مانع برگزاری مراسم سالگردش میشوند و خانواده او را در تحریم خبری قرار میدهند و دانشگاه آکسفورد را تحت فشار قرار داده اند تا بورس تحمیلی "ندا" را حذف کند!
بازگشت
[31] با اينكه دادگاه انقلاب به اتهامات ما رسيدگي كرد اما حتي همان دادگاه نيز به علت ضعف استدلال و فقدان اسناد و مدارك و نيز تحت فشار افكار عمومي مجبور شد اتهاماتي چون "براندازي"، "محاربه" و حتي "تلاش براي برپايي انقلاب يا كودتاي مخملي" را از كيفرخواست ما و نيز رأي محكوميت خود حذف كند و به جاي آن "ايجاد اخلال در ترافيك"، "توهين به مسئولان" و "فعاليت تبليغي عليه نظام" را قرار دهد. همچنين براي اينكه هر كدام از" فعالان انتخاباتی منتقد یکه سالاری" حداقل به 5 سال زندان محكوم شويم و دست از فعالیت های سیاسی و انتخاباتی برداریم، عنوان "اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت داخلي" را نيز جزو جرائم ما قرار داد بدون آن كه يك دليل يا سند محكمه پسند در اين زمينه ارائه كند. جالب تر آن که احکام دادگاه فلهاي صادر شد. به همين دليل چه در تظاهرات شركت كرده باشي يا نه، چه فساد اخلاقي و مالي داشته باشي يا نه، سابقه و مدت خدماتت به انقلاب و نظام برآمده از آن از سن بازجويت بيشتر باشد يا نباشد، از خانواده معزز شهدا باشي يا نه، سابقه اسارت در زندان ستمشاهي داشته باشي يا نه، در جنگ تحميلي به افتخار جانبازي نايل شده باشي يا نه و در دادگاه از خودت دفاع کرده باشی یا نه؟درنحوه بازداشت،بازجویی ها و ارتباط با بیرون زندان تفاوت ایجاد نمی کند. حكم دادگاه بدوي نیز به علت "اجتماع و تباني عليه امنيت داخلي" و "تبليغ عليه جمهوري اسلامي ايران" شش سال است و در تجديدنظر احياناً به پنج سال كاهش مييابد. در اين جا من از محکومیت كساني سخن می گویم كه احكام دستگيري آنان سه روز قبل از انتخابات (19 خرداد 1388) صادر شده بود و روز بعد از انتخابات دستگير شدند. وگرنه احکام ناعادلانه زیادی درباره صدها انسان شريف صادر شد كه بعضاً فقط به علت ارسال پيامك، پس از آن كه مدت ها در سلولهای انفرادي و عمومي به سر بردند، به چندین سال زندان محكوم شدند یا هنوز در انتظار محاكمه هستند.
بازگشت
[32] خوشبختانه گفتمان حقوق بشري به تدريج جايگاه جديدي در ميان طيفي از اصولگرايان معتدل مييابد كه از جمله نمونه بارز آن را در سخنان آقاي دكتر علي مطهري مشاهده ميكنيم. نفس اينكه آقاي مطهري رفتار حكومتي را با استناد به گفتمان حقوق بشري نقد ميكند و حسرت ميخورد كه چرا اصولگراها زودتر از اصلاح طلبان به افشاي كهريزك نپرداختند، بيانگر ورود به دوره جديدي از تعميق آرمانهاي اصلاحي و سبز است. من با استقبال از روشنگري هاي اين دوستان نميتوانم از بيان اين حسرت خودداري كنم كه اي كاش اصولگرايان بسيار زودتر از ما اصلاحطلبان صداي اعتراض خود را عليه مداخلهگري امثال سردار مشفق و ديگر امنيتي ها و نظامي هاي كودتاكننده در انتخابات بلند ميكردند. اي كاش مداخلهگري نظاميان در عرصه سياست و صدور بيانيههاي سياسي توسط ارگان هاي نظامي بسيار زودتر از اين ها توسط اصولگرايان دوستدار امام و انديشهاش محكوم مي شد. اي كاش اصولگرايان معتدل اولين جرياني بودند كه عليه جنايات فجيع عاشوراي 88 ضد سبزهاي حسيني موضع ميگرفتند. اي كاش صداي اصولگريان در نفي تك صدايي و استبداد ديني بلندتر از ديگر صداهاي اعتراضي شود.
بازگشت
[33] من در این مقاله کوشیدم "نقد" سبزها را از اندیشه و راهبرد "مجاهدین خلق" بیان کنم. آیا اقتدارگراها حاضرند "فرق" خود را با بینش، روش و منش "مجاهدین خلق" معلوم کنند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر