امروز:در ادامه اختلافات مجلس و دولت، در یک اقدام کم سابقه احمدی نژاد درخواست بازپس گیری برنامه پنجم توسعه را داده است. این درخواست در حالی مطرح شده است که نمایندگان با این کلیات لایحه مخالفت کرده بودند و قصد داشتند تغییراتی را در آن اعمال کنند.
به گزارش خبرنگار کلمه، این خبر را اولین بار قاضیپور نماینده ارومیه در حین سؤال از وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس مطرح کرد و از تصمیم شب گذشته دولت در این باره خبر داد.
ساعتی بعد، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق در گفتوگو با خبرگزاری مهر از ارائه نامه رسمی رئیس جمهور به مجلس برای استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه کشور خبر داد و گفت: نمایندگان دولت عصر دیروز در جلسه کمیسیون تلفیق به نشانه اعتراض حاضر نشدند ، اما کمیسیون تلفیق به روند بررسی لایحه برنامه پنجم در غیاب نمایندگان دولت ادامه داد. امروز دولت طی نامه ای به مجلس خواستار استرداد این لایحه به دولت شده است.
سایت پارلمان نیوز نیز گزارش داد که ابوترابیفرد نایبرئیس مجلس به نمایندگی از هیات رئیسه مجلس به نهاد ریاست جمهوری رفته تا احمدینژاد را متقاعد به تجدیدنظر در تصمیم خود مبنی بر بازپس گیری لایجه برنامه پنجم توسعه کند.
این در حالی است که لایحه مذکور از ماهها قبل در دستور بحثهای کارشناسی در مجلس و کمیسیونهای مختلف آن بوده و هماکنون در اختیار کمیسیون تلفیق است.
برخی منابع نیز گزارش دادهاند با توجه به اینکه احمدینژاد هماکنون در سفر استانی به تهران به سر میبرد و بعد از آن قصد عزیمت به قطر را دارند احتمال موفقیت این رایزنی زیاد نیست.
یوسف نژاد با اظهار تعجب از موضع اخیر دولت، گفته است که کمیسیون تلفیق در تمام بررسی های خود برای تامین نظرات دولت تلاش کرده است و بسیاری از موارد با تایید نظر دولت به تصویب رسیده است.
محمدرضا خباز نیز درخصوص درخواست استرداد لایحه قانون برنامه پنجم توسعه، به سایت آفتاب گفته است: این تصمیم دولت اتلاف وقت و از بین بردن کار کارشناسی مجلس است. اگر ادعای دولت درست باشد که ۲ سال روی این لایحه کار انجام شده است باید بداند که در مجلس هم ۶-۷ ماه کار انجام شده و نمیتوان یکدفعه همه چیز را خراب کرد و هرطور که میل دولت میکشد رفتار کند.
کمیسیون تلفیق هم اکنون (بعدازظهر روز یکشنبه) برای ادامه بررسی لایحه مذکور تشکیل جلسه داده است و از سوی دیگر هنوز مشخص نیست که نتیجه رایزنیها با احمدی نژاد به کجا رسیده است.
اما از هماکنون میتوان حدس زد که با وجود همه تلاشها برای سرپوش گذاشتن بر کشمکشهای دولت و مجلس اصولگرا، عرصهای تازه برای ازسرگیری دعواهای درونجناحی باز شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر