تایید تغییر قانون اساسی ترکیه؛ رای به اصلاحات و کوتاه کردن دست نظامیان

امروز: نتایج همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه و پیروزی موافقین تغییر قانون فعلی و کاهش نفوذ نظامیان در دستگاه قضایی، واکنش های داخلی و بین المللی گسترده ای را در پی داشته است.

در جریان همه پرسی که روز یکشنبه ١٢ سپتامبر (٢١ شهریورماه) و در سالگرد کودتای نظامیان (۱۹۸۲) در ترکیه صورت گرفت، ۵۸ درصد از رای دهندگان آن کشور، به اصلاح قانون اساسی و بسته پیشنهادی دولت در مورد متمم قانون اساسی رای مثبت دادند.


پیشنهادات ارائه شده از سوی حزب حاکم بر ترکیه (عدالت و توسعه) برای تغییر قانون اساسی، مشکل ساختن روند ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی و اصلاح روند انتصاب قضات و دادستانان دادگاههای کشور بود؛ دادگاههای که غالبا تحت تاثیر ژنرال ارتش و میراث داران مصطفی کمال آتاتورک (بنیانگذار ترکیه) بعنوان ارزش های غیرمذهبی و لاییک هستند.


تغییرات و اصلاحات
به گزارش آسوشیتدپرس، آن چه در همه‌پرسی روز یکشنبه ترکیه به رفراندم گذاشته شد، اصلاحاتی در قانون اساسی فعلی ترکیه بود، که به موجب آن نظامیان بیشتر به دادگاه‌های غیرنظامی پاسخگو خواهند بود و پارلمان ‌قدرت بیشتری در انتصاب قضات خواهد داشت.


این متمم های اصلاحی، همچنین به کارمندان بخش‌های دولتی این حق را می دهد که در قالب تصمیمات اتحادیه‌های کاری و سندیکایی، برای خواسته ها و دستیابی به حقوق‌شان اعتصاب کنند.


به موجب این اصلاحات، مصونیت پیگرد رهبران کودتای نظامی خونین ۱۹۸۰ نیز لغو خواهد شد.


مخالفان تغییر
به گزارش شبکه «ت ر ت»، مخالفان تغییر قانون اساسی معتقد بودند که حزب حاکم که گرایش های اسلامی دارد، در صدد کنترل قوه قضاییه می باشد.


مخالفان همچنین می گفتند دو مورد از متمم های مطرح شده برای تغییر قانون، باعث نفوذ بیش از حد دولت در نظام قضایی خواهد شد؛ و این "بخشی از یک کودتای مخفیانه اسلامی" توسط دولت حاکم اسلامی است.


گفتنی است حزب حاکم ترکیه (عدالت و توسعه) به رهبری رجب طائب اردوغان (نخست وزیر)، طی سالهای اخیر بارها با دادگاه های عالی ترکیه اختلاف جدی پیدا کرده است.


بنا به گزارش منابع خبری ترک، حزب جمهوری خلق (CHP) به عنوان بزرگترین حزب مخالف و حزب میراث آتاتورک، حزب حرکت ملی (MHP)، حزب صلح و دموکراسی (BDP) که از کردها حمایت می‌کند و نیز حزب کارگران کردستان ترکیه (PKK) در مقابل این همه پرسی موضع مخالف داشته اند.


حزب جمهوری خلق و حزب جنبش ملی اعتقاد دارند که حزب عدالت و توسعه با این همه‌پرسی قصد دارد که قوه قضاییه را دچار سیاست‌زدگی کرده و آن را فرمانبردار قوه مجریه کند.


حزب صلح و دموکراسی و حزب کارگران کردستان ترکیه نیز، همزمان با اینکه مردم و طرفداران خود را به تحریم این همه‌پرسی دعوت کرده بودند، اعتقاد داشتند اصلاحات پیشنهاد شده در قانون اساسی، نیاز کردها را برآورده نمی‌کند.


موافقان تغییر
اما بنا به گزارش روزنامه زمان چاپ آنکارا، دولت و موافقان تغییر قانون معتقد بودند تصویب این اصلاحات می تواند قانون اساسی ترکیه را بیشتر با معیارهای اتحادیه اروپا، برای پیوستن به آن اتحادیه سازگار نماید.


موافقان همچنین می گفتند اصلاح قانون اساسی فعلی ترکیه که میراث کودتای نظامیان در دهه هشتاد محسوب می شود، امری ضروری می باشد.


نخست وزیر ترکیه قبل از همه پرسی تاکید داشت "از بعدی بزرگتر، ما در این منطقه یک دموکراسی واقعی هستیم و به عنوان یک کشور دموکراتیک ما همواره می خواهیم که عملکردمان بهتر شود؛ بنابراین من با این اصلاحات می توانم ترکیه را به دموکراسی پیشرفته سوق دهم."



به گزارش شبکه خبری «آر تی وی» ترکیه، وی بعنوان پیشنهاد دهندۀ تغییر قانون، بعد از پیروزی در این همه پرسی خاطرنشان کرد "نتیجه این رفراندوم یک گذار تاریخی بسوی دمکراسی پیشرفته و حکومت قانون است."


به گزارش یورو نیوز، بعد از پیروزی موافقان تغییر قانون اساسی، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و گیدو وسترویل وزیر خارجه آلمان، با صدور بیانیه هایی جداگانه، از این رای گیری ستایش کرده و از نتیجه آن حمایت کردند.


باراک اوباما طی تماسی تلفنی با اردوغان، این پیروزی را به او تبریک گفت و تاکید کرد مشارکت وسیع مردم در این رفراندوم،بیانگر "دمکراسی زندۀ" ترکیه است.


به گزارش دویچه وله، وزیر خارجه آلمان نیز خاطرنشان کرد "این همه پرسی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حیاتی بود.

وی در بیانیه خود تاکید نمود که طرح این موضوع "توازن قوا در حاکمیت" ترکیه می باشد و قابل ستایش است.


گفتنی است ایالات متحده از موافقان جدی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و آلمان از مخالفان این موضوع می باشد.


احتمال می رود حمایت ها یا انتقادات نسبت به این همه پرسی و نتایج آن، کماکان ادامه داشته باشد.


به گزارش سرویس جهانی بی بی سی، برخی تحلیلگران معتقدند نتیجه مثبت این همه پرسی، موضع دولت اردوغان را در وضعیت فعلی و همچنین برای انتخابات آتی تقویت خواهد کرد.


حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، که اکثریت مجلس را نیز بر عهده دارد و خود را برای انتخابات سراسری بهار سال آینده آماده می کند، طی سالهای اخیر در جدالی مستمر با دیوانعالی آن کشور و نظامیان بوده است.


هنوز از واکنش عملی مخالفان تغییرقانون و ژنرال های نظامی آن کشور، که خود را میراث داران آتاتورک و لاییتیسه می دانند، خبری منتشر نشده است.



حمیدرضا ظریفی نیا