پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها برای مشخص شدن منابع مالی رسانه‌ها

دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی « وضعیت رسانه‌ها در قالب برنامه پنجم توسعه» را بررسی و پیشنهاداتی از جمله «مشخص شدن چگونگی تأمین منابع مالی رسانه‌ها در راستای رسیدن به نقطه مطلوب» و « اختصاص یافتن مبحثی جداگانه به رسانه‌های جمعی در این قانون» در این زمینه ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، در گزارشی تحت عنوان «بایسته‌های قانون اساسی و الزامات و اقتضائات سند چشم‌انداز بیست ساله برای رسانه‌ها با رویکرد برای برنامه پنجم توسعه» با توجه به خلأهای موجود، بایسته‌های قانون اساسی، الزامات سند و ضروریات و مقوله‌های مرتبط با وسایل رسانه‌ای در برنامه پنجم توسعه پیشنهاداتی به این شرح ارائه داد:

۱ - اختصاص یافتن مبحثی جداگانه به رسانه‌های جمعی در این قانون که در آن تمام مقوله‌های مربوط به نهادها و وسایل رسانه‌ای لحاظ شده باشد.

۲ - موظف شدن دولت به ارزیابی وضعیت تمام کشورهای آسیای جنوب غربی در این خصوص در سال ۱۴۰۴ و تصویب قوانینی در خصوص الزام به افزایش تعداد این نهادهای رسانه‌ای، بالا بردن کیفیت و تکنولوژی این رسانه‌ها در حد مورد انتظار.

۳ - موظف ساختن دولت به آموزش نیروهای انسانی مورد نیاز و فراهم آوردن امکانات و شرایط لازم برای آموزش این نیروها و جذب و اشتغال به کار آنها.

۴ - موظف کردن دولت به تولید و تهیه تکنولوژی و ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته به طوری که این وسایل از تمام کشورهای آسیای جنوب غربی پیشرفته‌تر باشد.

۵ - تصویب قوانینی برای توسعه و بسط شبکه‌های فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های لازم به طوری که این زیرساخت‌ها و شبکه‌ها برتر از تمام کشورهای آسیای جنوبی غربی باشد.

۶ - قانون‌گذاری در خصوص نظارت بر نهادهای رسانه‌ای جهت رسیدن به هدف مطلوب و مورد نظر.

۷ - مشخص ساختن راهکارهای قانونی برای برخورد با متخلفین و مانع‌تراشان در راه رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده.

۸ - مشخص کردن نحوه تعامل نهادهای رسانه‌ای با همدیگر و نهادهای رسانه‌ای بین‌المللی و سایر نهادها مرتبط.

۹ - مشخص شدن چگونگی تأمین منابع مالی رسانه‌ها در راستای رسیدن به نقطه مطلوب.

۱۰ - قانون‌گذاری در خصوص نحوه مالکیت نهادهای رسانه‌ای و رقابتی کردن رسانه‌ها از جمله صدا و سیما به عنوان قدرتمندترین رسانه جهان امروز و خارج کردن رادیو و تلویزیون از انحصار دولت.

۱۱ - سامان دادن به «سیاست رسانه‌ها» و نظام‌مند کردن رابطه دولت و نهادهای عمومی با رسانه‌ها.

۱۲- مشخص کردن ویژگی‌ها، خصایص و حقوق تولیدکنندگان عرصه رسانه‌ها.