انتخابات عراق و امكان وقوعي تقلب

انتخابات پارلماني عراق كه اخيرا در ماه مارس برگزارشد با چشم پوشي از برخي تفاوت ها، از جهاتي به انتخابات رياست جمهوري سال گذشته و از جهاتي ديگر به انتخابات رياست جمهوري سال هشتاد و چهار در ايران شباهت دارد. با مطالعه و بررسي اطلاعات و اخبار مربوط به اين سه رأي گيري مي توان فهرستي مطول و مفصل از شباهت ها و تفاوت ها فراهم آورد و سپس با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي، سياسي، قومي، فرهنگي و امنيتي دو كشور همسايه يعني ايران و عراق به تحليل تطبيقي در اين باب پرداخت.

اما قصد اصلي در اين گفتار كوتاه آن است كه تنها از يك زاويۀ ‌خاص به اين موضوع نگريسته شود و آن ادعاي وقوع تقلب در انتخابات اخير عراق از سوي برخي جريانات سياسي عراقي است كه از قضا روابط حسنۀ راهبردي با جمهوري اسلامي دارند و بنابر اين برد و باخت شان از نقطه نظر امنيت و منافع ملي ايران و جمهوري اسلامي مي تواند حائز اهميت ويژه تلقي شود. در واقع مقولۀ تقلب و دستكاري نتايج مهمترين وجه مشترك سه انتخابات يادشده است.

پس از اعلام نتايج نهايي انتخابات پارلماني ماه مارس از سوي كميسيون انتخابات عراق برخي مقامات دولتي و نيز شخصيت ها و جريان هاي سياسي بلافاصله به نتايج اعلام شده اعتراض كرده و روند شمارش آراي مأخوذه را بطور جدي زيرسؤال بردند. علاوه بر رئيس جمهوري و نخست وزير عراق احزاب حائز اكثريت در مجلس كنوني نيز نتايج را ناپذيرفتني دانسته و بطورشفاف و صريح ادعاي تقلبات گسترده را به ويژه در حين شمارش رايانه اي آراء مطرح ساختند.

طرح اينگونه ادعاها مشاجراتي را در عرصۀ‌سياسي عراق سبب شد كه تا همين امروز هم آيندۀ‌ سياسي اين كشور را با نوعي ابهام مواجه ساخته است چرا كه به رغم شكل گيري يك ائتلاف شيعي ميانه رو با اكثريت مطلق پارلماني، اولا جريان حامي اياد علاوي مطابق با نتايج رسمي اعلام شده از سوي كميسيون انتخابات عراق در صدر همۀ‌ فهرست هاي انتخاباتي قرار دارد و چون دو كرسي بيشتر از فهرست مالكي به عنوان فهرست دوم كسب كرده خود را پيروز ميدان مي داند و مدعي حق تشكيل كابينه است.

ثانيا اگر چه جريان علاوي در مجلس آينده فقط حائز اكثريت نسبي كرسي ها خواهد بود و در برابر ائتلاف مالكي- حكيم و ديگر جريانات ميانه رو به اقليت تبديل خواهد شد اما به هر حال با توجه به تصاحب نود و يك كرسي يعني بيست و هشت در صد كل كرسي ها اين اقليت بس ار تأثيرگذار خواهد بود به ويژه اگر بتواند در پارلمان برخي ديگر از اقليت ها را با خود همراه و همسو سازد و در بيرون از پارلمان طرفداران حزب منحلۀ ‌بعث و بخش هايي از اهل سنت را نمايندگي كند.

ثٍالثا جريان علاوي به شدت مورد حمايت امريكا به عنوان يك عامل و نيروي تعيين كننده در سرنوشت عراق است و بنا بر اين با تكيه به چنين حمايتي بطور طبيعي خواهد توانست ائتلاف شيعي ميانه رو مركب از جريان نوري مالكي و جريان سيد عمار حكيم را با فشار هاي فزايندۀ امريكا به عنوان نيروي اشغالگر مواجه سازد و در مسير كاردولت آينده سنگ اندازي نمايد.

چنين وضعيتي جمهوري اسلامي را در زمينۀ آيندۀ‌ سياسي عراق حساس و نگران ساخته و خط تبليغات و تحليل هاي رسانه اي آن را به سمت بر جسته سازي ادعاي تقلب و اعمال نفوذ امريكايي ها بر روند برگزاري انتخابات سوق داده است. بالاخره اين نكته اي روشن و ساده فهم استكه مناسبات جمهوري اسلامي با دولت نوري مالكي و دولت اياد علاوي يكسان نخواهد بود بلكه اساسا مي توان گفت هر يك از اين دو گزينه مقتضي ترسيم خطوط راهبردي كاملا متفاوت در روابط فيمابين دو كشور خواهدبود.

تا اينجاي ماجرا ظاهرا همه چيز طبيعي است و نكتۀ خاص و فوق العاده اي به چشم نميخورد الا اينكه رسانه هاي رسمي جمهوري اسلامي در مواجهه با مقولۀ تقلب انتخاباتي دچار تناقض يا دست كم يك رو دربايستي جدي شده اند. به سخن ديگر تريبون ها و مراكزسخن پراكني رسمي و غير رسمي حكومت در زمينۀ نحوۀ بازتاب دادن اخبار مربوط به انتخابات اخير عراق و طرح ادعاي تقلب از سوي جناحهاي نزديك به جمهوري اسلامي از يك سو و طرح مسئلۀ تقلبات انتخاباتي سال گذشته در ايران دچار يك دوگانگي جدي شده اند.

براي اينكه صورت مسئله روشن تر شود كافي است به رويكرد افراطي و جانبدارانۀ اين تريبون ها در برابرادعاي تقلب در انتخابات كشورهاي ديگر توجه كنيم. در مواردي نظير انقلاب نارنجي اوكراين يا انقلاب لاله ها در قرقيزستان نيز ادعاي وقوع تقلب در انتخابات موجب پديد آمدن تحركاتي از سوي اپوزيسون و گسترش آن به شكل يك جنبش فراگير سياسي و در نهايت جابجايي در تركيب قدرت بوده ايم.

در چنين مواردي رسانه هاي وابسته به حكومت با تفصيل و آب و تاب چنين القا مي كنند كه ادعاي تقلب صرفا يك تاكتيك ديكته شده از سوي دستگاههاي اطلاعاتي غرب و استراتژيست ها و نظريه پردازاني نظيرجين شارپ است كه براي روي كار آوردن وابستگان به غرب صورت مي گيرد. در واقع مي توان گفت اين رويكرد بيش از آن كه به قصد بيان مواضع ديپلماتيك حكومت باشد تلاش براي همسان سازي ميان جنبش اصلاحي - اعتراضي ايران و برخي جنبش هاي غربگرا در ديگر كشورها و تاثير گذاري روي افكار عمومي است كه البته تلاشي بي حاصل بوده است. اين رويكرد تا جايي پيش رفت كه رسانه ها و تريبون هاي حكومتي حتي به جعل سناريو هاي همسان موهوم براي به اصطلاح انقلاب هاي رنگي پرداختند و طرح ادعاي تقلب را نيز يكي از نسخه هاي عمومي و مشترك آن معرفي كردند تا بگويند كه ادعاي تقلب در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته نه ناشي از نحوۀ برگزاري انتخابات و نحوۀ شمارش آرا و اعلام نتايج شگفت آن بلكه يك برنامۀ‌ از پيش ديكته شده توسط خارجي ها بوده است.

حالا رسانه ها و مقامات نظام بايد مواضع خود را در مورد ادعاي تقلب در انتخابات ماه مارس عراق بيان كرده و توضيح دهند كه آيا آقايان نوري مالكي و سيد عمار حكيم يا جريان هاي شيعي و سني نزديك به جمهوري اسلامي نيز كه پس از اعلام نتايج نهايي انتخابات ادعاي تقلبات گسترده را مطرح ساخته اند از دستگاههاي اطلاعاتي غرب رهنمود گرفته و در پي اجراي منويات امثال جين شارپ و ديگران بوده اند يا آنكه وقوع تقلب در يك انتخابات امكان دارد و ادعاي وقوع آن هم لزوما توطئه نيست. اتفاقات عراق در واقع بهترين نمونه براي امكان وقوعي تقلبات گسترده در يك انتخابات حساس و سرنوشت ساز است به ويژه اگر يك ارادۀ مافوق در صدد حفظ موقعيت خود از طريق تأثيرگذاري بر سرنوشت انتخابات باشد.