سید احمد میری، قائم مقام جبهه مشارکت استان مازندران، که در پی اعمال فشارها بر فعالین سیاسی استان از 20 روز پیش در بازداشت اداره اطلااعات مازندران به سر می برد، در یادداشتی ضمن رد تمام اتهامات، هرگونه اعتراف خارج از منش و سابقه سیاسی خود را مخدوش و فاقد اعتبار دانست:
«من تا آخر در برابر تمام اتهامات غیرواقعی و عمل نکرده ایستاده ام. هرگز به تقاضاهای واهی و پوچ آنان سر تسلیم فرود نمی آورم. ولی اگر هم خدای نکرده تحت فشارهای شدید قرار گرفتم از همین امروز سه شنبه 25/12/1388 هر اتهامی را رد می کنم و هر اعترافی جهت تامین خواسته های آنان را غیر قانونی، غیر شرعی و فاقد اعتبار می دانم.»
بر طبق اطلاعات موثق رسیده از محل بازداشت میری، وی در روزهای اخیر تحت فشارهای شدید جهت اعتراف گیری بر علیه خود و دوستانش بوده است. اما شواهد حکایت از ایستادگی این استاد دانشگاه در برابر این پروژه اعتراف گیری دارد. همچنین خانواده میری در ملاقات روز چهارشنبه 25فروردین با وی روحیه او را عالی توصیف کردند. میری در این دیدار اطمینان خاطر داد که بازجویی ها جهت قبولاندن اتهامات طراحی شده به وی تا این لحظه بی نتیجه مانده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر