یک حقوقدان: تا زمانی که پروانه حزبی باطل نشود،حزب می تواند به کار خود ادامه ‌دهد

امروز: یک حقوقدان معتقد است تا زمانی که دادگاه یک حزب را منحل نکرده است هرچند که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فعالیت حزب را متوقف کرده باشد، حزب می‌تواند در چارچوب قانون به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایلنا در تحلیل حقوقی خود از مصاحبه اخیر دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر اینکه احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دلیل توقف فعالیت آنها از سوی این کمیسیون حق فعالیت ندارند، گفت: برابر قانون احزاب، در صورتی که تخلفات یک حزب یا سازمانی که مشمول قانون احزاب باشد، به اندازه‌ای باشد که منطبق بر آن قانون، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قادر باشد درخواست انحلال حزب را از دادگاه بخواهد، ارسال می‌کند.

این حقوقدان ادامه داد: به دلیل اینکه هنوز پروانه فعالیت حزب ابطال نشده است، موجبی برای عدم فعالیت احزاب و مسوولین حزب تا اتخاذ تصمیم دادگاه وجود ندارد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تکیه بر اتهامات فردی اعضا تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند موجبات انحلال حزب را فراهم آورد، گفت: با توجه به صراحت قانون احزاب، فعالیت حزبی یا فعالیت جمعی اعضا که با تکیه بر اساسنامه و مرام‌نامه حزب و در قالب تشکل حزبی صورت گرفته باشد، مربوط به حزب است. اما از سوی دیگر هر یک از اعضای حزب شخصیت حقیقی مستقلی دارند که فعالیت فردی هر یک از آنها ربطی به شخصیت حقوقی حزبی آنها ندارد.

احمدی افزود: در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همین مساله صراحت دارد حتی اگر بعضی از اعضای آنها در هر رده حزبی فعالیت شخصی داشته باشد که منجر به تعقیب آنان شده باشد.

این مدرس حقوق با بیان اینکه ماده ۱۷ قانون احزاب، دایره صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را مشخص می‌کند، خاطرنشان کرد: با توجه به این ماده، فعالیت مجموعه حزب به وسیله اعضای آن باید بار مجرمانه داشته باشد و نه فعالیت فردی عضو حزب.

احمدی با بیان اینکه طبق بندهای ماده ۱۷ قانون احزاب، انحلال در اختیار دادگاه است، تصریح کرد: تا زمانی که پروانه حزب باطل نشود، حزب به کار خود می تواند ادامه می‌دهد و ممکن است در بند مربوط به توقیف پروانه، چنین استنباط شود که حزب نتواند عضو جدید بگیرد ولی سایر فعالیت حزب تا صدور رای مبنی بر انحلال، وجهه قانونی ندارد.

وی تاکید کرد: هیچگاه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قادر نیست حتی با توقیف پروانه یک حزب، دفتر و اموال حزب را توقیف و یا پلمب کرد چراکه این امر کار قضایی بوده و نیاز به تصمیم دادگاه دارد.

این حقوقدان در خصوص اظهارات دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر اینکه احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین به علت توقیف پروانه فعالیت اجازه برقراری جلسه، میتینگ یا صدور بیانیه را ندارند، گفت: درخواست توقیف پروانه یک حزب حتی اگر به درستی توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صورت گرفته باشد، به دلیل اینکه حزب هنوز منحل نشده است سمت افراد به قوت خود باقی است.