سال 89 و انتخاباتی در هاله ابهام

حامد طبیبی



شرایط خاص ایجاد شده در ماه‌های قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم اگر چه به همان مقطع محدود نماند اما پیش از رخداد حوادث تجربه نشده پس از آن، كمتر كسی مان آن را داشت كه برخورد نسنجیده با فضای شورانگیز ایجاد شده، كشور را وارد مقطعی خاص با اقتضائات خاص خود كند. با این حال این اتفاق ناخوشایند رخ داد و مواجهه ناشیانه و شتاب‌زده با اعتراضات به نتایج اعلام شده سبب شد تا آخرین روزهای سال گذشته حتی بسیاری از اصولگرایان خواستار چاره‌اندیشی برای پایان ایستایی سیاسی ایجاد شده در كشور شوند؛سكونی كه به سبب وسط بودن پای دولت در آن، بار دیگر مباحث چهار سال گذشته مبنی بر كم‌توانی دولت در انجام وظایف معمول دستگاه اجرایی و بی‌توجهی به تجربیات گذشته و كنار گذاشتن كارشناسان توانمند به سبب گرایش آنها به تكنوكرات‌ها و اصلاح‌طلبان است كه خود نمایی می‌كند. به هر تقدیر سال 88 با همه فراز و فرودهای آن، جای خود را به سالی نو داد و در واپسین روزهای خود نیز، آزادی تعدادی دیگر از فعالان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات را به نظاره نشست.



آنچنان كه شرح آن بارها رفته اما این اتفاق رخ نداد و در كوران سلسله حوادث بروز كرده از ساعات ابتدایی پس از انتخابات، اكثر قریب به اتفاق چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب بازداشت شدند. این بازداشت‌ها دامن روزنامه نگاران، جوانان فعال در عرصه انتخابات، فعالان حوزه زنان، دانشجویان و فعالان نهادهای صنفی و مدنی را نیز گرفت. برخی از آنها پس از اعلام احكام دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر به تدریج از اواسط پاییز با تودیع وثیقه آزاد شدند كه در بین گروه آخر در آستانه سال 89، محسن میردامادی، آذر منصوری و ... دیده می‌شدند. این چهره‌ها اگر چه پس از اتفاقات رخ داده و خروج موقت از زندان با توجه به شرایط به وجود آمده امكان از سر‌گیری فعالیت سیاسی را ندارند اما كم نیستند تحلیلگرانی كه این امر ر ا مقدمه كاسته شدن از میزان محدودیت‌های اعمال شده بر فضای سیاسی قلمداد می‌كنند. تداوم حضور در جامعه یا بازگردانده شدن این چهره‌های شاخص به زندان برای طی دوران محكومیتی كه آن را جریمه‌ای سیاسی تا قضایی می‌دانند، یكی از اركان اصلی مشخص‌كننده جهت‌گیری‌های كلان در حوزه سیاست و حتی اقتصاد، فرهنگ و اجتماع خواهد بود چه اینكه تعدادی از بازداشت‌كنندگان از فعالان این بخش‌ها به شمار می‌روند.

سال 89 و رویدادهای تازه

اگر موضوعاتی مانند نحوه فعالیت معمول حزبی، صنفی و تشكیلاتی، تداوم آزادشدن بازداشت‌شدگان و اجرای احكام یا به تعویق افتادن آنها تا زمان مقرر، انتظار برای اعلام رای متهمان بازداشت گاه كهریزك، فرجام اجرای اولین سال قانون هدفمند كردن یارانه‌ها با توجه به حواشی به وجود آمده بر سر میان دولت، مجلس و كارشناسان، شرایط اقتصادی با نظر به اعلام نگرانی چهره‌های مختلف درباره ركود در اقتصاد و افزایش نرخ تورم تا 50 درصد، برخورد احتمالی مجلس با چند وزیر كابینه دهم كه زمزمه استیضاح آنها به گوش می‌رسد، احتمال اعلام استراتژِی مدون از سوی رهبران اصلاحات برای متمركز شدن تلاش‌های این جریان، تغییر رویكرد جناح راست و نو محافظه‌كاران نسبت به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و ایجاد شرایط مناسب برای ایفای نقش او به عنوان میانجی سیاسی، وضعیت مطبوعات و رسانه‌ها با توجه به آسیب‌هایی كه در ماه‌های پس از انتخابات متحمل شدند، تعاملات اجتماعی در حوزه جامعه، تحولات حوزه فرهنگی و ... با توجه به اظهارات افراد دخیل در این مباحث در صدر فهرست سر فصل‌های وقایع احتمالی سال جاری نشانده شود آنگاه باید انتظار سالی پرتحرك را داشت.

هر یك از این موضوعات كه عموما دنباله مباحث سال گذشته هستند به تنهایی می‌توانند «خبرساز» شوند.

حوزه اقتصادی با توجه به اهمیت و اثراتی كه بر زندگی آحاد جامعه خواهد داشت یكی از موضوعاتی است كه نگرانی‌های زیادی در خصوص آن وجود دارد. ناظران با توجه به مشخص بودن دیدگاه‌های دولت در این حوزه و میزان اثرگذاری مجلس و سایر نهاد‌های ذیربط بر آن، تغییر در رویكرد دستگاه اجرایی را امری بعید می‌دانند و با توجه به اثراتی كه بحران جهانی بر اقتصاد جهان و به تبع آن ایران داشته، توجه به همه ضرورت‌ها و باید و نباید‌های وضع موجود را مساله‌ای حیاتی عنوان می‌كنند.

تحلیلگران اعتقاد دارند چالش بروز كرده میان مجلس و دولت در زمان تصویب لایحه پیشنهادی دولت برای حذف یارانه‌ها و تغییر جهت‌گیری آن - كه دامنه آن تا بررسی لایحه بودجه سال 89 نیز كشیده شد - در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.

فضای سیاسی نیز شرایطی مشابه دارد چه اینكه در چند سال اخیر و به ویژه در سال 88، رویكرد جامعه به مسائل این حوزه با تغییرات جدی همراه بوده و مردم به شكلی غیرقابل مقایسه با گذشته پیگیر مباحث آن هستند.

در این میان و در شرایطی كه هنوز تعدادی از فعالان سیاسی در زندان به سر برده و شرایط معمول كار سیاسی فراهم نشده، انتخاباتی تازه از راه می‌رسد؛ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای دوره چهارم.

انتخابات نامشخص

احیای اصل مغفول مانده شوراها در قانون اساسی یكی از ثمرات دولت اصلاحات است كه با پیگیری‌های مجدانه سیدمحمد خاتمی، نخستین انتخابات خود را در سال 77 تجربه كرد. انتخاباتی كه در یكی از سال‌های طلایی دوران اصلاحات برگزار شد و یكی دیگر از شكست‌های سریالی محافظه‌كاران را به آنها تحمیل كرد.

مردم با مشاركتی قابل قبول، اصلاح‌طلبان را به نخستین دوره شوراها رهنمون كردند تا رئیس‌جمهور دوران اصلاحات در اداره كشور در حوزه شهری، با همفكران و همراهان خود همراه شود. طرفه اینكه سرنوشت انتخابات شوراها به رغم ماهیت غیر‌سیاسی آن، با سرنوشت و حال و روز جریان اصلاحات پیوندی ناگسستنی دارد. انتخابات دوره اول نشان دهنده دوران اوج اصلاحات و انتخابات دوره دوم بیانگر دوران كم فروغی اصلاحات در جامعه بود. اگر چه بعدها مشخص شد، تدوین رویكرد‌ها، آیین نامه‌ها و دایره مانور شوراها، محصول تلاش اصلاح‌طلبان در دوره نخست این نهاد مدنی است اما تصویری كه در فاصله سال‌های 77 تا 81 از شوراها توسط رادیو و تلویزیون دولتی ایران به جامعه مخابره شد، تصویر جدال بر سر قدرت بود.

رسانه عمومی كه به باور اصلاح‌طلبان و شخص خاتمی در آن مقطع به عنوان خط مقدم حملات جناح راست به تغییر خواهان عمل می‌كرد، برخی مباحث معمول شوراها را به عنوان اختلافات بنیادی و بی‌توجهی به منافع و نیازهای مردم معرفی می‌كرد. در عین حال پس از پایان دوره نخست، اصلاح‌طلبان هم بر برخی اشتباهات خود در اداره شوراهای اول اذعان كرده و آن را امری اجتناب‌ناپذیر در نخستین تجربه یك نهاد نام نهادند.

انتخابات شوراهای دوم در فضایی برگزار شد كه جامعه بی‌توجه به خدمات اصلاح‌طلبان حاضر در قوای مجریه، مقننه و شوراها - به رغم موانع پرشمار نصب شده در مسیر حركتی آنها - با نوعی ناامیدی نسبت به اثر‌گذاری رای خود در ساختار رسمی مواجه شده و نو اصولگرایان نیز با استفاده از همه ظرفیت‌های غیر سیاسی و رسانه‌های خود بر طبل ناكارآمدی آنها می‌كوبیدند. نتیجه این اقدامات مشخص بود؛ اصلاح‌طلبان با چند فهرست در انتخابات حاضر شدند و نو اصولگرایان با كنار زدن چهره‌های سنتی راست، فهرستی را ذیل عنوان آبادگران ارائه كرده و اعلام كردند قصد خدمت به دور از كار سیاسی را دارند.

این در حالی بود كه با توجه به تشكیل هیات مركزی نظارت بر انتخابات زیر نظر مجلس ششم، آن انتخابات به عنوان یكی از آزادترین انتخابات برگزار شده در سال‌های پس از انقلاب از حیث حضور طیف‌های مختلف مدیریتی و سیاسی مشهور شد. انتخابات شوراهای دوم در غیاب حدود 80 درصد واجدین شرایط برگزار شد و نفر اول تهران تنها با 190 هزار رای به ساختمان زیبای خیابان بهشت راه یافت. مصطفی تاج‌زاده نفر شانزدهم آرا در تهران شد و 15 نو اصولگرا از بیم حضور وی در شورا به عنوان عضو علی‌البدل‌، هیچ گاه صندلی‌های آن را به مقصد حضور در دولت آینده و مجلس هفتم ترك نكردند. آنها محمود احمدی‌نژاد را به عنوان شهردار تهران برگزیدند و این سنگ بنای حضور وی در عرصه سیاسی به شمار رفت.
در آذر‌ماه سال 85، سومین دوره این انتخابات با انتخابات خبرگان دوره چهارم به طور همزمان برگزار شد و لقب نخستین انتخابات پس از انتخابات پرحرف و حدیث ریاست‌جمهوری نهم را به خود گرفت.

یك سال و اندی پیش از آن در انتخاباتی كه چهره‌هایی مانند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، مهدی كروبی، مصطفی معین، محمدباقر قالیباف، علی لاریجانی و محسن مهرعلیزاده حاضر بودند این محمود احمدی‌نژاد شهردار وقت تهران بود كه با هاشمی‌رفسنجانی به دور دوم انتخابات رفت تا سخنان مشهور مهدی كروبی در خصوص آن انتخابات تا مدت‌ها در فضای سیاسی نقل شود.

انتخابات شورهای سوم را نقطه آغاز انتقادات از دولت نهم پس از حدود یك سال سكوت می‌دانند و اصلاح‌طلبان پس از تجربه ناكام انتخابات شوراهای دوم، رد صلاحیت گسترده انتخابات مجلس هفتم و حواشی آن و صد البته چند كاندیدایی انتخابات ریاست‌جمهور نهم و آسیب‌های غیر قابل انكار آن، به فكر ائتلاف و وحدت در نقطه كانونی آرمان‌های اصلاح‌طلبی افتادند. این انتخابات یك واقعه قابل تامل دیگر را نیز در خود به ثبت رساند؛ نو اصولگرایان حاضر در دولت حاضر نشدند با اصولگرابان دیگر، فهرستی واحد ارائه كنند چه اینكه آنها اعتقاد داشتند با نام محمود احمدی‌نژاد می‌توانند به تنهایی به ساختمان بهشت روند. ریشه این اتفاق به انتخاب شهردار تهران پس از رهسپار شدن احمدی‌نژاد به ساختمان پاستور باز‌می‌گشت؛ جایی كه همراهان سابق وی در شورای دوم حاضر نشدند گزینه مد نظر او یعنی محمد علی‌آبادی را به سمت شهردار تهران برگزینند و محمد باقر قالیباف آزرده خاطر از انتخابات ریاست‌جمهوری نهم را به علی‌آبادی ترجیح دادند. آنها بلیطی تهیه كرده و «خلبان قالیباف» را از دوره آموزشی ایرباس جدید در پاریس به تهران بازگرداندند. پس از آن عدم استفاده احمدی‌نژاد از برخی چهره‌های اصولگرا در دولت و عدم مشورت او با ریش‌سفیدان اصولگرا نیز به این شكاف دامن زد. این چنین بود كه حامیان دولت زیر پرچم «رایحه خوش خدمت» فهرستی را با سرلیستی پروین احمدی‌نژاد و مهر‌داد بذرپاش ارائه كرده و حتی حاضر نشدند نام مهدی چمران كه به راس معاون اولی احمدی‌نژاد هم پیشنهاد شده بود را در فهرست خود قرار دهند. همان طور كه گفته شد شرایط اصلاح‌طلبان كاملاً متفاوت بود.

مهدی كروبی معترض به نتایج انتخابات و مشی اصلاح‌طلبان، حزب اعتماد ملی و روزنامه آن را به فضای سیاسی آورده بود و قصد ارائه فهرست مجزا داشت و احزابی نظیر مشاركت، مجاهدین انقلاب و كارگزاران نیز بر ائتلاف تاكید می‌كردند. ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تشكیل شد و چهره‌هایی مانند سیدحسین مرعشی و مرتضی حاجی كار ستادی را آغاز كردند.

مهدی كروبی نیز‌پذیرفت در ائتلاف حاضر شود و بر خلاف اصولگرایان كه «سربازان»خود را برای انتخابات مذكور به میدان فرستاده بودند، اصلاح‌طلبان با «سرداران» خود به ستادهای ثبت نام رفتند.

محمدعلی نجفی، معصومه ابتكار، احمد مسجد‌جامعی ، تقی‌ زاده‌خامسی، میرزا ابوطالبی، افشین حبیب‌زاده، اسماعیل دوستی و ... نام‌های شاخصی بودند كه در فهرست اصلاح‌طلبان جای گرفتند و برخی دیگر از نامداران هم به سود این فهرست واحد كنار رفتند. انتخابات برگزار شد و نحوه شمارش آرای آن، اعتراضات اصلاح‌طلبان را بر انگیخت چه اینكه ناظران آنها به سایت‌هایی كه به سایت‌های شمارش آرا معروف شده بود راهی نداشتند. نتیجه این بود كه چهار نفر از اصلاح‌طلبان به عنوان برگزیدگان شورا نام گرفتند و حامیان دولت در برابر اصلاح‌طلبان و فهرستی كه به حامیان قالیباف شهره شده بود شكست سختی را تجربه كرده و تنها سه درصد از ظرفیت شوراهای كل كشور به اعضای رایحه خوش خدمت تعلق گرفت. حتی در انتخابات میان دوره‌ای مجلس هفتم در تهران نیز مردم سهیلا جلودار‌زاده اصلاح‌طلب را به اسداله بادامچیان اصولگرا ترجیح دادند. شگفتی بزرگ اما در انتخابات خبرگان دوره چهارم به ویژه در حوزه انتخابیه تهران رخ داد. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی با اختلاف فاحش 500 هزار رای بیش از نفر دوم فهرست جامعتین - جامعه روحانیت مبارز و مدرسین حوزه علمیه قم - به خبرگان چهارم راه یافت؛ امری كه ناظران سیاسی آن را مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری نهم و عملكرد یك‌ساله احمدی‌نژاد می‌دانستند. رای اول تهران در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم به نام محمود احمدی‌نژاد ثبت شده بود و این تعداد رای برای هاشمی در خبرگان، دارای پیام‌های روشنی ارزیابی شد.

خیز زود‌هنگام اصولگرایان برای دوره چهارم

سرنوشت انتخابات دوره چهارم شوراهای شهر و روستا در تعلیق قرار دارد. در شرایطی كه اصلاح‌طلبان با توجه به آنچه در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم رخ داد، اعلام می‌كنند نسبت به انتخابات با ابهاماتی مواجه بوده و با توجه به بازداشت تعداد زیادی از چهره‌های موثر خود, امكان اندیشیدن به انتخابات را ندارند این اصولگرایان هستند كه چند ماه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و در شرایط ملتهب آن مقطع از انتخابات شوراها سخن به میان آوردند. اصلاح‌طلبان و رهبران آن به ویژه میرحسین موسوی همچنان هدف این جریان را استقامت برای تحقق اهداف به حق این جریان عنوان می‌كنند. مهدی کروبی دفتر حزب خود را پلمب شده می بیند و هر روز بر محدودیت های رییس مجالس سوم و ششم افزوده می شود .

سید محمد خاتمی نیز شرایطی مشابه دارد . احزاب و فعالان سیاسی اصلاح طلب شرایط کاملا غیر عادی دارند و در این میان مشخص نیست چگونه برخی اصولگرایان و چهره های تندرو در رسانه های پر تعداد خود به خبر سازی درباره مشارکت یا عدم مشارکت اصلاح طلبان همت گماشته اند ؟ این همه در شرایطی است که چندی قبل نیز خبری به نقل از مهدی چمران كه رئیس شورای عالی استان‌ها است بر روی یكی از خبرگزاری‌های نزدیك به دولت قرار گرفت كه از احتمال تمدید زمان فعالیت شوراهای سوم حكایت داشت: «در راستای تصویب لایحه تجمیع انتخابات؛ 22 ماه به زمان دور چهارم شورا‌های اسلامی افزوده می‌شود». این اتفاقی است كه در صورت تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برای تجمیع انتخابات و همزمانی آن با یك انتخابات دیگر، رخ خواهد داد. تجمیع انتخابات دارای موافقان و مخالفان حدی است و مخالفان با نظر به شور ایجاد شده در پی انتخابات، خواستار تداوم سنت «هر سال یك انتخابات» هستند. موافقان نیز هزینه‌های بالای برگزاری انتخابات به این شكل را از جمله دلایل اصرار خود بر تجمیع انتخابات اعلام می‌كنند. بر اساس طرح پیشنهادی تجمیع، قرار است تا انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری، و انتخابات خبرگان با مجلس شورای اسلامی تجمیع شود. برای رخ دادن این اتفاق، دوره چهارم شوراها باید كوتاه شده تا انتخابات دوره پنجم با ریاست‌جمهوری یازدهم در سال 92 تجمیع می‌شد كه با سخنان چمران این امر به ریاست‌جمهوری دوازدهم موكول شده است.
اصلاح‌طلبان شورای شهر نسبت به این پیشنهاد معترض هستند.

محمدعلی نجفی درباره طرحی كه در كمیسیون شوراهای مجلس مبنی بر تغییر قانون شوراها مطرح شده و در راستای آن دو ساله یا شش ساله شدن شوراها مد نظر قرار گرفته است، اظهار داشت: اگر این انتخابات‌ها با یكدیگر همزمان شود، سایه سیاست بیش از قبل بر انتخابات شوراها حاكم می‌شود و به طور حتم توجهی كه مردم به انتخابات اعضای شوراها داشتند به میزان زیادی تضعیف می‌شود و با این روند تضعیف شوراها را در پی خواهیم داشت. به گفته نجفی، شوراهای اسلامی شهر و روستا به میزان زیادی با مسائل سیاسی فاصله دارند: « با اصل این تفكر كه فكر می‌كنند اگر انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری در یك زمان برگزار شود، خوب است، مخالف هستم». مرتضی طلایی عضو اصولگرای شورای شهر تهران نیز جزو مخالفان این طرح است.

اصولگرایان اما بی‌توجه به این مساله در تدارك انتخابات شوراها هستند. مریم بهروزی دبیر كل جامعه زینب از تصویب تشكیل كمیته انتخابات به اتفاق آرا در شورای احزاب زنان اصولگرا خبر می‌دهد و دبیر كل حزب موتلفه با بیان اینكه «هماهنگی بین اصولگرایان برای انتخابات شورای شهر باید تحقق پیدا كند» گفته بود: از هم اكنون برای شركت در انتخابات شورای شهر و پیروزی اصولگرایان باید تصمیمات جمعی اتخاذ شود. وی افزود: در این راستا از مدتی پیش در جلسات حزب موتلفه اسلامی زمینه‌های یك ورود جامع الاطراف به انتخابات شورای شهر را به اتفاق بقیه اصولگرایان مورد بحث قرار داده‌ایم.

در حالی كه مناقشه بر سر آخرین انتخابات پایان نیافته است، حزب موتلفه در تكاپوی انتخابات شوراهای اسلامی است كه به زودی برگزار می‌شود. هنوز تكلیف طرح كمیسیون ملی انتخابات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روشن نشده است و معلوم نیست شامل این انتخابات خواهد شد یا نه.

اما حمیدرضا ترقی می‌گوید كه در مركز سیاسی حزب موتلفه اسلامی در رابطه با انتخابات شورای شهر ستاد خاصی تشكیل شد و این ستاد مشغول پی‌گیری مسائل مربوط به انتخابات شورای شهر است.

با این حال شرایط در بین اصولگرایان هم عادی نیست چه اینكه دبیركل ائتلاف حزب‌الله ایران با هشدار به احزاب حامی دولت این‌گونه موضع‌گیری می‌كند: «حامیان دولت با ورود به انتخابات شوراها به رسالت شوراها و پایگاه مردمی آن خدشه وارد نكنند.

كسانی باید وارد شوراها شوند كه بتوانند مطالبات و خواسته‌های مردم را پیگیری كنند، نه اینكه آن را به دولت واگذار كنند.»

باید منتظر ماند و دید نتیجه رویدادهای سال 89 كه مهم‌ترین آن انتخابات شوراها خواهد بود به كجا خواهد انجامید.





منبع : ستاره صبح